أضم صوتي.. مع الدكتور سمير صبري المحامي بصفته وكيلا عن عدد من مصابي وأسر شهداء ثورة 52 يناير 1102 والوقوف بجانبهم قلبا وقالبا، حيث تقدم بطعن امام محكمة القضاء الاداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزير العدل بطلب الزامهما بإصدار قرار بإعفاء هؤلاء الابطال والشهداء من جميع الرسوم القضائية ايا كان نوعها في القضايا المقامة منهم بطلب التعويضات عن الاضرار المادية وما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب وعن جميع الاضرار المعنوية التي لحقت بهم من جراء الاعتداءات الاجرامية الوحشية التي مارستها ضدهم وزارة الداخلية بتعليمات من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وعدد كبير من قيادات الشرطة والتي ثبت استخدام الشرطة للزخيرة الحية في احداث اصابات جسيمة بالمتظاهرين ادت الي احداث عاهات مستديمة بهم بخلاف ما سببته تلك الذخيرة من استشهاد عدد كبير منهم. لقد تولي د. سمير صبري المحامي شأن 13 مدعيا ووقف بجانبهم بعد ان رفضت محاكم الجنايات التي اصدرت احكاما رادعة ضد رموز الفساد المتهمين الدعاوي المدنية المقامة من محامي الشعب تأسيسا علي عدم دفع الرسوم القضائية لاقامة مثل هذه الدعاوي.. والتمس د. سمير صبري في دعواه وقف تحصيل الرسوم القضائية واصدار قرار بإعفاء مصابي واسر شهداء الثورة من الرسوم عن قضايا التعويضات المقامة ايا كان نوعها وتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية بدون حاجة الي اعلان.