أقام 31 من أهالي شهداء ومصابي ثورة 25 يناير دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير العدل بإصدار قرار بإعفاء أسر مصابي وشهداء الثورة من الرسوم القضائية عن قضايا التعويضات التي يرفعونها أمام المحاكم. قال الأهالي والمصابون في دعواهم أنهم لجئوا إلي القضاء، بعد أن فوجئوا بمطالبتهم بسداد رسوم قضائية باهظة حيث تصل الرسوم علي القضية الواحدة 750 جنيهًا. قالت الدعوي: إن هذه الرسوم مخالفة للقانون والدستور الذي يعطي للمواطنين حق اللجوء إلي القضاء، ومثل هذه الرسوم تحد من لجوئهم للقضاء.. من جانبه أكد سمير صبري المحامي أنه أقام هذه الدعوي بعد اكتشافه قيام بعض المحامين بابتزاز الأهالي غير القادرين للحصول علي 40% من التعويض.