أقام سمير صبرى المحامى و31 محام أخرين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بإعفاء مصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير من الرسوم القضائية عن قضايا التعويضات أيا كان نوعها ،بعد اصابة أعداد كبيرة منهم فى الثورة واستشهاد آخرين. وقالت الدعوى التى اختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل، أن نجاح ثورة 25 يناير كان له عدة أسباب منها قانون الطوارىء وقسوة الشرطة على المصريين ورئاسة حسنى مبارك والفساد وسوء الاوضاع الاقتصادية والإجتماعية والسياسية. كما اوضحت الدعوى ان من أسباب الثورة أيضا الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،وزيادة عدد السكان وزيادة الفقر،وتصدير الغاز المصرى لإسرائيل ،وانتخابات مجلس الشعب التى حصل فيها الحزب الوطنى على 97 %،بالإضافة لمقتل خالد سعيد وسيد بلال. وأوضحت الدعوى أن مقيمى الدعوى خرجوا مع الشباب فى مظاهرة سلمية إلا انهم فوجئوا باطلاق النار عليهم بوحشية أدت غلى إصابة الكثيرين منهم بعاهات فمنهم من فقد بصره ،ومنهم من فقد اعضاءه ،وسقط كثيرين منهم شهداء ثمنا لنجاح هذه الثورة. إلا أن هؤلاء الشباب ،سواء المصابون او اسر لاشهداء،عندما توجههوا للقضاء العادل لطلب الحكم بتعويضات عما لحق بهم من خسارة وما فاتهم من كسب بخلاف الأضرار الادبية والمعنوية،فوجئوا بمطالبات سداد رسوم قضائية باهظة لم تكن فى استطاعتهم. واضافت الدعوى ان حتى وضعهم القضائى من أسوء ما يكون ،واصبح عثرة فى طريقهم للمطالبة بتعويضات مما دفعهم لإقامة الدعوى.
