أعلن النائب عن كتلة حماس في المجلس التشريعي، صلاح البردويل، ان وفدي حماس وفتح سيتوجهان الي مصر السبت القادم لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة وفقا لما تم الاتفاق عليه في ورقة المصالحة..جاء ذلك بينما حذر، يوفال ستاينتز ،وزير المالية الاسرائيلي من ان وقف تحويل اموال الضرائب الي السلطة الفلسطينية هو بمثابة انذار أول للسلطة بسبب تقاربها مع حماس. وقال البردويل انه تم تشكيل لجنة عربية من مصر وقطر ودول عربية آخري لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة، مشيدا "بالدور العربي والمصري في انجاح المصالحة. وتشير تقارير إلي أن الرئيس الفلسطيني يفضل استمرار سلام فياض في منصب رئيس الحكومة المقبلة نظرا لما يتمتع به من قبول دولي. وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس عباس في كلمة أمام المجلس الثوري لحركة فتح أنه "جاد" في تحقيق المصالحة مع حركة حماس، مشددا علي أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. في غضون ذلك،اعلن ستاينتز ان تجميد تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية ما زال قائما علي الرغم من الانتقادات الدولية التي تعرض لها هذا الاجراء. ونقلت الاذاعة العامة الاسرائيلية عن ستاينتز قوله ان وقف تحويل الاموال انذار اول للسلطة (كارت اصفر) بعد توقيع المصالحة مع حماس. وجمدت اسرائيل للمرة الاولي تحويل دفعة شهرية تبلغ 60 مليون يورو من اموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر عبر موانئها ومطاراتها. وتشكل هذه العائدات المالية ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية السنوية. من جانبه، صرح وزير الخارجية الإسرائيلية افيجدور ليبرمان بان الحكومة الإسرائيلية لن تجمد الاستيطان حتي لثلاثة أيام أو ثلاث ساعات، علي حد قوله. واتهم ليبرمان، خلال اجتماع بأعضاء السلك الدبلوماسي، السلطة الفلسطينية بإحباط وإفشال المفاوضات، وذلك ردا علي تصريحات الرئيس الفلسطيني التي قال فيها إن الفلسطينيين سيعودون للمفاوضات إذا جمدت إسرائيل الاستيطان لثلاثة أشهر. علي صعيد اخر، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك علي ضرورة أن تبلور بلاده خطة عمل سياسية شاملة لمواجهة ما وصفه بالتسونامي السياسي في شهر سبتمبر المقبل، في إشارة منه إلي موعد توجه السلطة الفلسطينية إلي الأممالمتحدة للحصول علي اعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال باراك إن علي إسرائيل أن تعلن استعدادها لاتخاذ قرارات صعبة للتوصل إلي حل الدولتين مشترطا في سبيل ذلك أن يتضمن الاتفاق بين الجانبين إقرارا بنهاية النزاع واعترافا بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي وبالدولة الفلسطينية كدولة الشعب العربي الفلسطيني. من ناحية اخري، مثل الرئيس الاسرائيلي السابق موشيه كاتساف امس امام المحكمة العليا في تل ابيب لطلب تأجيل تنفيذ عقوبة السجن 7 سنوات بتهم اغتصاب، لاستئنافه الحكم الصادر بحقه.
