أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي إذا واصلت إسرائيل احتجاز أموالها. وكان عبد ربه يتحدث عقب اجتماع للجنة في رام الله، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وفي مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، قال عبد ربه: إن "وضع إسرائيل يدها على الأموال الفلسطينية عملية قرصنة وابتزاز واضح لأبسط حقوق شعبنا وانتهاك صارخ للقانون الدولي". ورأت اللجنة أن "هدف إسرائيل من احتجاز أموال السلطة الفلسطينية ليس فقط إفشال المصالحة الفلسطينية التي تستند إلى أسس واضحة، وإنما محاولة تضليل الموقف الدولي الذي يعزل سياسة حكومة إسرائيل، ويطالبها بالالتزام بأسس عملية السلام"، كما قال. وكان وزير المالية الإسرائيلي يوفال ستاينتز صرح، اليوم الأربعاء، أن تجميد تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية ما زال قائما، على الرغم من الانتقادات الدولية التي تعرض لها هذا الإجراء. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن ستاينتز قوله "كان وقف نقل الأموال بطاقة صفراء (إنذار) للسلطة الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق مع حماس". وأضاف: "حتى الآن هذا تأجيل لأسبوع أو لعشرة أيام إلا أن البطاقة من الممكن أن تصبح حمراء (قرار نهائي)، وهذا يعتمد على التوضيحات التي ستقدمها السلطة الفلسطينية"، بشأن المصالحة التي وقعت بين فتح وحماس. وقال عبد ربه إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "عبرت عن مساندتها الكاملة لاتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع برعاية مصر". وأكدت اللجنة "حرصها على متابعة تنفيذ بنود الاتفاق بجميع عناصره، ومن مختلف جوانبه على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وتفويت الفرص على الاحتلال الإسرائيلي الذي ظل يستثمر الانقسام، لمواصلة حصار غزة والتهرب من مختلف الاستحقاقات وخاصة إطلاق عملية سلام جادة"، حسب عبد ربه. وأضاف أن اللجنة أكدت "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة كخطوة أولى للتأكيد على الرغبة في تطبيق الاتفاق، مع الحرص على وحدانية السلطة والقرار". وأضاف أن اللجنة أكدت أنها "ستبقى أمينة على برنامج المنظمة ونهجها الوطني الآن وفي المستقبل، وستظل العنوان السياسي الوحيد المعبر عن شعبنا، والمرجعية الوحيدة للسلطة الوطنية، بما يخدم ويضمن مصالح شعبنا".
