إذا كنا نطالب جميع المواطنين بحشد كل الطاقات والتوجه فورا لإدارة دولاب العمل والانتاج في الدولة، وإعادة الحياة إلي طبيعتها في كل مصنع وكل شركة وكل مؤسسة علي أرض مصر، وإنهاء حالة ضعف الانتاج وقصور العمل السائدة الآن، والتي أثرت تأثيرا ضارا وخطيرا علي الاقتصاد المصري في جميع مجالاته الانتاجية والخدمية، وأصبحت بمثابة النزيف المستمر له. فإننا نطالب جميع المسئولين في الدولة، في ذات الوقت، بالمواجهة الحاسمة والحازمة لجميع مظاهر الانفلات الأمني، وكل حالات الخروج علي القانون، وجميع اشكال العنف والبلطجة المنتشرة والشائعة في كل موقع وكل مكان بطول البلاد وعرضها، وذلك حتي يستطيع كل مواطن ان يأمن علي نفسه، وأسرته، ويمارس حياته بصورة طبيعية، ويعود إلي عمله ويؤدي دوره في خدمة نفسه، وأسرته، ومجتمعه ووطنه،...، وهذا أضعف الأيمان. هذه قضية لا تحتمل الإرجاء، ولا تقبل التأجيل، ولا يصح فيها انصاف الحلول، نظرا لانسحابها بالتأثير المباشر علي جميع مناحي الحياة في مصر الآن، وانعكاسها الكاسح علي سلوك المواطنين في كل موقع، وكل مكان، وهو ما أصبح ملموسا وواضحا بصورة مزعجة تستدعي سرعة المواجهة والعلاج والحسم. وإذا ما أردنا مزيداً من التوضيح، نقول اننا نسمع ونري ونقرأ كل يوم عن العديد من الحوادث، والكثير من الوقائع التي تدخل في نطاق ظاهرة الانفلات الأمني، والخروج علي القانون، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر، حوادث عنف ووقائع اعتداء وبلطجة تتعرض لها بعض المستشفيات والمدارس، والشركات والمؤسسات وغيرها،..، وهو ما يدعو إلي القلق والغضب لدي عموم الناس وخاصتهم. وهناك ايضا، حوادث اعتداء تتعرض لها بعض أقسام الشرطة ومحاولات متكررة لاطلاق سراح المحتجزين في هذه الأقسام، وهذا شئ خطير،...، ولكن الأخطر منه هو ما تتعرض له بعض المحاكم الآن من شغب واعتداء،...، أما ما حدث في شارع عبدالعزيز بالقاهرة، أول أمس فهو خارج عن نطاق الإحتمال،...، وهذا شئ مرفوض ويجب أن يتوقف فورا ولن يتوقف إلا بقوة القانون، وحسم الدولة وسلطتها الحازمة. وأعتقد اننا يمكن ان نختلف مع بعضنا البعض في أمور كثيرة وقضايا عديدة، يكون لكل منا فيها رأي لا يتوافق مع ما يراه غيره، ولكننا جميعا لن نختلف علي الاطلاق حول خطورة استمرار وتفشي ظاهرة الانفلات الأمني، والخروج علي القانون.
