حدث خلط بين دور النيابة العامة وإدارة الكسب غير المشروع.. فجهاز الكسب جهاز قضائي مستقل عن النيابة العامة ويتبع وزير العدل مباشرة ويرأسه أحد مساعدي وزير العدل ومعاونيه مجموعة من المستشارين المتقدمين من المحاكم المختلفة يتعلق بوقائع تضخم الثروات بطرق غير مشروعة وعدم تناسب هذا التضخم مع مصادر الدخل بالنسبة للأشخاص الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع. الذي يعرف باللغة الدارجة »قانون من اين لك هذا« بمعني أن يكون كل حال له مصدر مشروع.. وان عجز صاحب هذا المال عن اثبات مصدره تتوافر ضده جناية الكسب غير المشروع. وان جهاز الكسب غير المشروع يملك التحفظ والمنع من التصرف من الأموال العقارية والمنقولة والسائلة والنقدية وكذلك يملك سلطة الحبس وسلطة احالة المتهمين بالكسب غير المشروع إلي محكمة الجنايات أو حفظ التحقيقات طبقا لما تسفر عنه اجراءات التحقيق. ان إدارة الكسب غير المشروع انشأت طبقا لنصوص القانون رقم 26 لسنة 5791 بشأن الكسب غير المشروع وهي إدارة لا تخصع للنائب العام ولا النيابة العامة، ولا تعد جهازا من اجهزتها انما هي إدارة قضائية مستقلة.