أكد النائب العام علي أن إدارة الكسب غير المشرع لا تخضع للنائب العام ولا النيابة العامة وانه إدارة مستقلة أنشأت طبقا للقانون رقم 62 لسنة 1975 ويرأسها أحد مستشار مستشار من احد مساعدي وزارة العدل وأعضائها من رجال القضاء وتختص بالتحقيق مع الأشخاص الخاضعين لقانون الكسب غير المشروعبشأن تضخم ثرواتهم بما لا يتفق مع دخلهم المشروع. وأضاف أن مستشاري جهاز الكسب غير المشروع هم من يتولوا كافة إجراءات التحقيق مع هولائ الاشخاص واستجوابهم وإحالتهم للمحممة المختصة دون تدخل من النيابة العامة أو النائب العام أو حتي الرجوع إليه.