الشريف: لا يوجد خلاف بين الحكومة والنواب حول القانون انتخابات المحليات في انتظار تحديد المصير.. تصريحات عدة لمسئولين طوال العامين الأخيرين عن موعد إجراء انتخابات المحليات الا أن شيئاً لم يحدث، ففي 15 أبريل قبل الماضي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء لقائه طلاب البرنامج الرئاسي بضرورة الانتهاء من انتخابات المحليات قبل نهاية عام 2016، أعقبها إعلان لرئيس الوزراء شريف اسماعيل عن إجراءالإنتخابات في الربع الأول من هذا العام 2017، ثم عادت الحكومة وتعهدت أمام البرلمان باجرائها قبل نهاية العام الحالي، اضافة إلي تكهنات وتوقعات بإجرائها بعد انتخابات الرئاسة العام المقبل علي الرغم من ان الدستور أمهل الدولة 5 سنوات بدءًا من 18 يناير 2014 لتطبيق اللامركزية بصورة تدريجية وهي المهلة التي لم يتبق منها سوي عام ونصف العام. بحسب ما رصدته »الأخبار» فإن أهم ما يعرقل إجراء انتخابات المجالس المحلية التي تتولي الرقابة علي أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ووضع خطط التنمية، هو قانون الإدارة المحلية الذي لا يزال في مجلس النواب لم يعرض علي الجلسة العامة لمنا قشته، بعد أن أرسلته الحكومة للمجلس في 10 سبتمبر الماضي. فضلا عن أن الوزرات المعنية بالانتخابات لم تستعد لها، فوزارة التنمية المحلية القائمة علي الانتخابات لم تهتم طوال الفترة السابقة بتأهيل الشباب، أوعمل برامج تدريبية لهم، لتاهيلهم لشغل هذه المناصب، ومركز سقارة للتنمية التابع للوزارة مغلق ولا يقوم بدوره في التأهيل والتدريب منذ اكثر من عام ونصف العام، فيما يعكف الوزير الحالي هشام الشريف علي تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة تمهيدًا لتأهيل الشباب. وذلك علي الرغم من أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ في مارس الماضي علي مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وحسم الخلاف حول المادة 34 الخاصة بالاشراف القضائي في جلسات قبل عيد الفطر بأسبوع. في البداية يقول المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن اللجنة انتهت منذ 3 أشهر من قانون الادارة المحلية، وهو الآن في مكتب رئيس مجلس النواب ولم يدرج علي الأجندة مضيفا انه يأمل ان يتم ادراجه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وذلك لان اللائحة التنفيذية للقانون تستغرق وقتا طويلا. وأضاف: تواصلت مع رئيس مجلس النواب بشأن ادراج القانون علي الأجندة،ولم يبد لي اي توجهات، وقال إن هناك أولويات في الاجندة التشريعية مثل قانون الاستثمار واتفاقية تعيين الحدود والحساب الختامي للدولة، وبعدها سيتم ادراج قانون المحليات ونقاشه. واقترح السجيني مد دور الانعقاد حتي مناقشة القانون وإقراره موضحا انه لو تم تأجيل مناقشة القانون والموافقة عليه من المجلس إلي أكتوبرالمق بل، فستضطر الأجهزة التنفيذية لإصدار لائحة القانون في فترة وجيزة مما يسبب مشكلات في تطبيق القانون. وعن موعد اجراء الانتخابات قال السجيني: مجلس النواب غير مختص بذلك، ومن يحدد ذلك اجهزة الدولة المصرية لانتخاب أكثر من 50 الف عضو للمحليات متوقعا أن يترشح اكثر من نصف مليون شخص للانتخابات وهو ما يتطلب استعدادا جيدا من الدولة. واعتبر القانون نقلة نوعية في منظومة الإدارة المحلية، مضيفا ان المواد الخاصة بانتخابات المحليات لا تتجاوز 14 % من القانون، وبه مواد لتحديث منظومة العمل المحلية وتطويرها ، واعطاء صلاحيات للمحافظين، وتطبيق ما نص عليه الدستور من تطبيق اللامركزية والتي من شأنها نقل الأجهزة الإدارية نقلة طيبة تساعد علي مكافحة الفساد. من جانبه قال د. هشام الشريف وزير التنمية المحلية انه اكمل كافة الملاحظات علي قانون الادارة المحلية الجديد مع لجنة الادارة المحلية بالبرلمان مضيفا ان القانون يعد نموذجا للعمل المشترك بين البرلمان والحكومة والجهات المختلفة. وأكد انه لا توجد نقاط خلاف بين الوزارة والبرلمان بشأن القانون وان هناك توافقا كاملا بينهما علي القانون. وانتقد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الاسبق، تأجيل انتخابات المحليات إلي الآن ووصف ذلك بانه مظهر غير كريم، مضيفًا ان رئيس الجمهورية وجه في وقت سابق بسرعة إجرائها الا أن التراخي في اصدارالقوانين أدي إلي تأجيل الانتخابات، وأكد انه من الواجب اجراء انتخابات المحليات في أسرع وقت ممكن. ورأي د. فريد عبدالعال مدير مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي، أن دور الدولة في تأهيل الشباب للمحليات غير كاف، مضيفًا أنه لابد أن تدعم الدولة الشباب لتأهيلهم للمحليات حيث أن الجهود المبذولة لا تتم بشكل مؤسسي، وبعضها يتم بشكل فردي يخضع لاعتبارات حزبية لكنه لا يكفي لتأهيل الشباب موضحا أن وزارة التنمية المحلية عليها دور مهم في عقد دورات تدريبية لتأهيل وتحفيز الشباب لدخول انتخابات المحليات وان اصلاح المجتمع يبدأ من المحليات. وأوضح ان اجراء الانتخابات لن يتم قبل 7 أشهر علي الأقل وذلك بشرط اصدارالقانون غدا، حيث أن اصدار القانون ولائحته التنفيذية والاعداد للانتخابات وتجهيز المقرات والدعاية الانتخابية كله لن يتم قبل بداية العام الجديد المقرر أن تتم فيه الانتخابات الرئاسية.
