قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان ليس وحده المهتم بتطبيق اللامركزية في البلاد، وإنما يوجد توجه حكومي مماثل لذلك أيضا، كاشفا عن أن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، قدم اقتراحا للجنة يتمثل في إنشاء لجنة عليا لمتابعة تطبيق اللامركزية المالية والإدارية، على أن يتولى رئاستها رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا المقترح يعكس مدى حرص الدولة على تطبيق اللامركزية. وأوضح رئيس "محلية النواب"، خلال كلمته بندوة بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن الموازنات المستقلة التي نص عليها الدستور سوف تمثل نقلة نوعية في أداء المحليات، مؤكدا أن التطبيق سوف يتم في إطار التدرج والحوكمة الرشيدة حتى لا نحدث ارتباكا لمؤسسات الدولة الأخرى. ونفى "السجيني" وجود أي تأثير لتغيير وزير التنمية المحلية، على قانون الإدارة المحلية، نظرا لأن القانون مقدمه الوزير السابق أحمد زكي بدر، وقال إن الوزير الجديد ليس من حقه سحب القانون، لأن الدكتور أحمد زكي بدر الوزير السابق قدم القانون بصفته وليس شخصه، وبالتالي فإن الحكومة هي من قدمت القانون، مشيرا إلى أن الوزير من حقه فقط تقديم أي اقتراحات على أن يتم النظر إليها خلال مناقشة مواد القانون بالجلسات العامة. يذكر أن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أعلن عن عقد ورشة عمل بعنوان "مستقبل الإدارة المحلية في مصر على ضوء قانون المحليات والخبرات الدولية حول إدارة المحليات"، بمشاركة الدكتور ضياء رشوان رئيس المركز، الدكتور أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بجانب عدد من المسئولين والخبراء الدوليين. وتناقش الورشة: اختصاصات المجالس التنفيذية والشعبية وتقديم الخدمات ولا مركزية الموازنة، بالإضافة إلى مستويات الإدارة المحلية واختصاصتها وتطبيق اللامركزية، وأخيرا: دور المرأة والشباب في القانون الجديد (الإدارة المحلية) والتواصل مع المواطنين.
