أكد عمرو الجارحى وزير المالية مواصلة العمل على رفع مستويات الدخول للحد من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وأضاف أنه من أجل ذلك وافق مجلس الوزراء أول من أمس على حزمة كبيرة من الزيادات فى الدخول لجميع العاملين بأجر وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها الإجمالية 46 مليار جنيه. وتمثلت تلك الزيادات فى تعديل قانون الضريبة على الدخل بما يرفع حد الإعفاء فى الشريحة الأولى المعفاة لجميع العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه مع منح خصم من الضريبة الواجب على الأفراد سدادها، يزداد كلما قل الدخل، وصرف علاوة جديدة تحت مسمى علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017 وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة بنسبة مئوية بين 25-30% فى معاشات «تكافل وكرامة». وأكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن حزمة الزيادة تتمثل فى 15% على إجمالى قيمة المعاش المنصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اعتباراً من أول يوليو المقبل وبحد أدنى 130 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 10 ملايين من أصحاب المعاشات بتكلفة على الخزانة العامة تبلغ 23 مليار جنيه. وأضاف أن الزيادة بالنسبة لأصحاب المعاشات الأقل (الحد الأدنى 500 جنيه) تصل إلى نحو 26%، وأوضح أنه على صعيد الموظفين بالدولة سيتم بالنسبة للخاضعين للخدمة المدنية الذين تُصرف لهم العلاوة الدورية الشهرية المقررة بموجب أحكام القانون التى تبلغ 7%، وسيتم أيضاً طبقاً للتعديلات الجديدة منحهم علاوة غلاء استثنائية تبلغ 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 130 جنيهاً. ويستفيد من ذلك نحو 3 ملايين موظف تكلفة تصل إلى 7 مليارات جنيه، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فبالإضافة إلى العلاوة الخاصة التى تم منحها لهم من عدة أسابيع ويجرى صرفها الآن بأثر رجعى من 1/7/2016 فسيتم منحهم علاوة خاصة جديدة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30/6/2017، كما سيتم منحهم أيضاً علاوة غلاء بنسبة 10% من الأجر الأساسي. وأضاف معيط أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على زيادة جميع معاشات «تكافل وكرامة» بنسبة مئوية بين 25-30% وبحد أقصى 100 جنيه لكل معاش، ويستفيد من ذلك 1.7 مليون أسرة وبتكلفة تزيد على 2 مليار جنيه. وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 يرفع حد الإعفاء الحالى من 6500 جنيه سنوياً إلى 7200 جنيه لجميع العاملين بأجر سواء فى القطاعين الحكومى أو الخاص، فضلاً عن ممولى المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية. وأكد أن التعديل الجديد فى قانون ضريبة الدخل سيكلف الخزانة العامة أكثر من 7 مليارات جنيه ويستفيد منها 15 مليون أسرة. وستقوم اللائحة التنفيذية ببيان كيفية حساب الضريبة والخصم الضريبى للشرائح المختلفة. وأضاف المنير أنه مع زيادة حد الإعفاء تقرر أيضاً منح خصم ضريبى للأفراد الطبيعيين يزداد كلما قل الدخل وينخفض كلما زاد الدخل، مضيفاً أن مشروع القانون ينص على منح خصم ضريبى بواقع 80% من الضريبة الواجبة السداد للواقعين فى الشريحة من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه سنوياً. أما الشريحة من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه سنوياً فسيحصل أصحابها على خصم ضريبى بقيمة 40% ويحصل أصحاب الشريحة من 45000 جنيه إلى 200000 جنيه سنوياً على خصم بواقع 5%. وضرب «المنير» مثلاً بأنه لو كان هناك مواطن يقع دخله فى الشريحة من 7200 – 30000 جنيه وتبلغ الضريبة المستحقة عليه طبقاً للقانون 100 جنيه فسيدفع 20 جنيه فقط أى يحصل إعفاء بواقع 80% الأمر الذى يعنى تحقيق زيادة فى دخول المواطنين مع عدالة تتمثل فى زيادة الميزة الضريبية لأصحاب الدخل الأقل من محدودى الدخل والطبقة المتوسطة، وتقل الميزة للدخل الأكبر حتى تختفى الميزة تماماً للشريحة التى يزيد دخلها على 200000 جنيه. وأضاف أن الأخذ بمنهج الخصم الضريبى أو الائتمان الضريبى يتوافق مع المعمول به فى أفضل الممارسات العالمية ويحقق ما نص عليه الدستور «المادة 38» من تصاعدية الضريبة للأفراد.
