وزير الاسكان خلال حواره مع سمير غريب أصل فتحي البرادعي أنه أستاذ تخطيط عمراني في كلية الهندسة بجامعة عين شمس . هذا الأصل مهم لأنه حكمه في المنصبين اللذين تولاهما بعد الجامعة فمارسهما بمنهج علمي ، وهذه ممارسة نادرة عند كثير من مسئولينا بشكل عام كبارهم وصغارهم. . بدأ البرادعي عامه الأول محافظا لدمياط عندما عرفته . وكان حريصا علي التعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في مشروعاته المتحضرة التي أقامها هناك . بل أطلق عليها صفة التنسيق الحضاري تحديدا وقبل أن يتعاون مع الجهاز . كنت أتابع معه العمل في مشروعاته مثل إنشاء كورنيش دمياط ونقل سوق السمك من قلب المدينة ، وتحويل منطقة عشوائية إلي منطقة صناعية استفاد منها صناع الأثاث هناك ، ونقل مصيف رأس البر من بدايات القرن العشرين إلي بدايات القرن التالي .. وهكذا مما يطول شرحه. كما خاض المحافظ معركة كبيرة ضد مشروع إنشاء مصنع أجريوم الضخم للبتروكيماويات في رأس البر . وكان الخلاف أساسا علي استخدامات الأراضي ومصالح السكان . ودخل في مواجهة صريحة مع رئيس الوزراء الأسبق ، وقف معه بقوة كل أهالي دمياط فيها ، وكانت نموذجا مصغرا لما حدث فيما بعد في ثورة 25 يناير الشعبية ، فكسبها . ثم عين وزيرا للإسكان في ظروف استثنائية بعد قيام الثورة . وقد انتابت البلاد حالة من الفوضي نالت وزارة الإسكان نصيبا كبيرا منها . فلم يتمكن الوزير الجديد من دخول مقر الوزارة بالقرب من شارع قصر العيني لمدة شهر، مارس عمله خلالها من مكتب تابع للوزارة في المعادي . إلي أن استقرت الأمور . وقد قال لي أنه لولا الثورة ما عين وزيرا . لكنه لم يضع دقيقة واحدة من العمل . بل يعمل في مكتبه علي مدار 12 ساعة يوميا من 9 صباحا حتي 9 ليلا . هو يري أنه قد ضاع من عمر مصر الكثير ، وكفي ما ضاع ولا يجب إضاعة المزيد . كما يري أنه كفي مصر والمصريين ما وقع عليهم من تجارب . ولم يأخذ مفهوم تسيير الأعمال الذي وصفت به الحكومة الحالية بشكله البيروقراطي المحدود . وبدأ بالعمل وكأن الوزارة مستمرة لفترة طويلة . بدأ بالصمت أيضا . فلم ينتشر في وسائل الإعلام مثلما انتشر غيره ، ولم يصرح إلا مؤخرا وقليلا. فوجئت بالدكتور فتحي البرادعي يهاتفني صباح الثلاثاء 19 أبريل الماضي معلقا علي مقالتي في جريدة الأخبار التي نشرت في اليوم ذاته ، وكانت بعنوان " رسالة مفتوحة الي الدكتور عصام شرف ". طالبت فيها الحكومة بإعادة النظر في ثلاثة مشروعات استراتيجية وإعادة دراستها من جديد وجذريا وهي : ممر التنمية الذي أطلقه الدكتور فاروق الباز ، وتوشكي ، ومفاعل الضبعة النووي . لم يكن يكفي أن استمع الي وزير الإسكان في التليفون وبخاصة وأنني لم أره منذ عام تقريبا . فاتفقنا علي لقاء في مكتبه . والتقينا .. وتكلم بصراحة . بدأ بالحديث عن استراتيجية التنمية في مقابل ممر التنمية . فذكرته برؤية مصر 2050 التي أطلقتها وزارة الإسكان وبدأت في إعدادها مع بداية عام 2009 . فقال إنه لابد من تغيير المسميات لتغير الفلسفة . لكن المسألة ليست مجرد تغيير المسميات .. كيف ؟ عندما دخل الدكتور فتحي الوزارة كانت أمامه مشروعات مفتوحة من قبل مثل المشروع القومي للإسكان الذي كان من المفترض الانتهاء منه في نهاية العام الحالي . وباقي منه وحدات سكنية تم حجزها بخمسة آلاف جنيه مقدما لكل وحدة ولابد من تسليمها لحاجزيها . كذلك مشروعات المرافق في المياه والصرف الصحي الجارية والتي لابد من الانتهاء منها . هذه هي المشروعات التي اعتبرها البرادعي تسيير أعمال . لكنه وضع لنفسه هدفا أساسيا هو : التنمية العمرانية وهي آخر اسم لوزارة الإسكان . فبدأ من الآخر . ولديه الحق . لذا اقترحت عليه أن يغير اسم الوزارة إلي " وزارة التنمية العمرانية " ، فالإسكان والمرافق تحصيل حاصل لهذه التنمية . والتنمية لن تتم بدون تغير جذري في سياسة الوزارة . فوضع الوزير الجديد لها عنوانا كان يشغله منذ فترة طويلة قبل توليه الوزارة هو الإسكان الاجتماعي . فالوزارة كما قال لي لا يجب أن تضارب في العقارات . لذا فقد حدد ملامح مستحقي خدمة الوزارة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية . وبالتالي فقد حسم طريقة عمل الوزارة علي أساس أنها وزارة خدمات وليست استثمارات . وزارة تقدم خدمة وصفها ب " المأوي " أي المسكن . علي أساس أنها من " حقوق الإنسان " ومن متطلبات العدالة الاجتماعية . وبدأ يضع ملامح الإسكان الاجتماعي ، بعدما تداخلت الملامح في عمل الوزارة في فترات سابقة ، بل وتغلبت عليها تجارة الأراضي بطرق متنوعة . 001 ألف وحدة سنويا بدأ فتحي البرادعي بصفته أستاذا جامعيا عمله في وزارة الإسكان بمنهج علمي . قال لي إنه رجع إلي دراسات علمية مثل تلك التي قام بها البنك الدولي ، وبدأ منها دراسة جديدة ركز فيها علي محدودي الدخل والشباب المقبل علي الزواج وسكان المناطق العشوائية الخطرة . وجد أولا أن هناك عجزا متراكما من قبل في الوحدات السكنية لهذه الفئات قدره نصف مليون وحدة. بالإضافة الي 200 ألف وحدة يجب بناؤها كل عام بسبب الزيادة السكانية . ووجد أن محدودي الدخل يبنون لأنفسهم نصف احتياجاتهم السنوية تقريبا . وبالتالي فعلي الوزارة أن تبني 100 ألف وحدة سنويا ونصف مليون وحدة لسد العجز المتراكم . يبدو فتحي البرادعي وزيرا اشتراكيا ، قال لي إنه يعتبر نفسه " وزير إسكان الفقراء " . لكنه واقع الأمر وزيرا واقعيا ، فالفقر أبو الثورات وأمها الظلم . الدولة في أي مكان مسئولة عن مكافحة الفقر والقضاء علي الظلم. كما يري أنه من المفيد هنا استخدام الطرق العلمية الحديثة التي تساعد في تخفيض تكلفة الوحدة السكنية لمساعدة الدولة علي دعم المأوي . كما يري أنه ليس شرطا أن تتولي وزارة الإسكان توزيع ما تبنيه من مساكن . فلماذا لا تقوم وزارة التضامن الاجتماعي مثلا بالمشاركة في توزيعها علي محدودي الدخل . فهي أدري بهم من غيرها من الوزارات بحكم مسئوليتها عن توزيع السلع المدعومة . يجب أن يعاد النظر في صورة وزارة الإسكان كبناء وتاجر لجميع أنواع المساكن من الفقيرة الي الفاخرة . وكان عليها منذ زمن أن تهتم بالفقراء وسكان العشوائيات بأكثر كثيرا مما فعلت . وهذا واجبها الأول بعد ثورة 25 يناير . مساكن الفقراء سياسة الدكتور فتحي البرادعي فيما يبدو هي التركيز علي مساكن الفقراء والطبقة المتوسطة ، بعد أن تشبعت السوق بالمساكن الفاخرة . وسوف يساعده علي ذلك صدور القانون الذي تعده الحكومة حاليا لتنظيم التعامل علي أراضي الدولة في كل الأغراض سواء السكنية أو الزراعية أو السياحية . وقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من ممثلي الوزارات المعنية لإعداد مشروع هذا القانون . ويجب التنوع في طرق التعامل علي أراضي الدولة ، فلا تقتصر علي التمليك فقط ، وقد كانت هذه سمة غالبة في العهد السابق . فهناك طرق أخري مثل التأجير وحق الانتفاع طبقا للمصلحة العامة . يري وزير الإسكان ضرورة مراجعة مشروع ابني بيتك . فالخطأ الأكبر أنه كلف المستفيدين منه بالبناء ، بينما ليست لديهم الخبرة . وهم ليسوا مقاولين أو مستثمرين . فنتج عن ذلك مشاكل كثيرة في هذا المشروع . وللدكتور فتحي تجربة مفيدة وهو محافظ لدمياط ، فقد قامت المحافظة ببناء وحدات لمحدودي الدخل وتأثيثها أيضا . فتأثيث المساكن يشغل مصانع الأثاث وتزداد الفوائد . فلماذا لا ندرس هذه التجربة ونعممها علي مصر كلها بدلا من دمياط فقط ؟ الطبقة المتوسطة سألت الوزير فأجابني بأنه لا يمكن أن ينساها ولها مشروع جديد عنده . وشرح لي أنه كلف المختصين في الوزارة بحصر الأراضي في كل المدن الجديدة في مصر، وعددها حتي الآن 14 مدينة ، لتوفير قطع أراض بين 250 و 300 متر للقطعة الواحدة . وتمليك هذه القطع للطبقة المتوسطة . ويمكن للمالك البناء علي نصف المساحة وعمل حديقة علي النصف الآخر مثلا . بشرط أن لا يتجاوز سعر المتر في هذه الأراضي بضع مئات من الجنيهات مع دراسة دخول بنوك للمساعدة علي تقسيط الثمن علي عدة سنوات بحيث يبني كل مشتر بما يناسب إمكانياته . وأضاف الوزير بضرورة الانتباه إلي عدم تسرب هذه القطع إلي سماسرة الأراضي حتي لا يفقد المشروع هدفه وهو تلبية حاجات الطبقة المتوسطة . إجمالا فالوزير يري أنه لا حل لبناء مساكن جديدة إلا في المدن الجديدة . أوضحت له تحفظي المتعلق بالمدن الجديدة ، وهي أنها تقام في الظهير الصحراوي لعواصم المحافظات فقط . ويجب أن تتوسع لتقام في الظهير الصحراوي للمدن الكبيرة أيضا . وبخاصة وأن هناك محافظات في الدلتا ليس لها ظهير صحراوي . والتركيز علي عواصم المحافظات يكرر أخطاء التركيز علي القاهرة كعاصمة . وقلت له إن مستقبل عمران مصر يحتاج إلي دراسة علمية استراتيجية للتنمية العمرانية المتكاملة . وهناك مشروعان في هذا الصدد : مشروع مصر 2050 الذي بدأت وزارة الإسكان الإعداد له وعرضته محللا وناقدا له في عدة مقالات في جريدة الأخبار . ومشروع ممر التنمية الذي قدمه الدكتور فاروق الباز ونقدته أيضا في جريدة الأخبار . فما هو موقف الدكتور فتحي البرادعي من هذين المشروعين ؟ استراتيجية مستقبلية يقر الوزير بأنه استفاد من كل المعلومات الواردة في المشروعين السابقين . لكنه بعد توليه الوزارة وخلال الشهرين الماضيين بدأ بالفعل في إعداد الاستراتيجية العلمية المستقبلية . مستعينا بخمس مجموعات من الخبراء في كل التخصصات المطلوبة . وقد عملت كل مجموعة بمعزل عن المجموعات الأخري . وتقوم هيئة التخطيط العمراني برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بدور المنظم لعمل هذه المجموعات . هذه الاستراتيجية ليست رؤية مصر 2050 التي سبق أن طرحتها الهيئة ، كما نشرت ذلك إحدي الصحف اليومية الخاصة علي لسان أحد الخبراء . بدأ الوزير إعداد استراتيجية التنمية بطلب منه للوزارات المعنية بتحديد معلوماتها ومتطلباتها المستقبلية بل وأحلامها . مثل وزارات الري والنقل والصناعة والسياحة والبيئة والزراعة . وقد وجد تجاوبا من كل الوزراء ، فهو يري أن مجلس الوزراء الحالي يتمتع بدرجة عالية من التناغم والتخصص . وقد وجد أن مشاركات الوزارات تكون بالفعل خريطة لاستراتيجية التنمية . يري الدكتور فتحي البرادعي أن أهم أهداف هذه الاستراتيجية وضع خريطة للتنمية تجيب بشكل واضح وعلمي علي سؤال أساسي : هل هذا الوطن يمكنه أن يستوعب ويلبي الاحتياجات المستقبلية للمصريين بما فيها الزيادة السكانية أم لا ؟ بمعني هل المصريون عبء علي مستقبلهم ؟ فهو يعتقد أن 80 ٪ من مشاكلنا خلال الأربعين سنة الماضية سببها سوء التخطيط . ولديه طموح أن تشكل هذه الخريطة المنشودة نهاية لسوء التخطيط بحيث يمكن وضعها في المدارس أمام التلاميذ . ويستطيع التلميذ منها أن يفكر أين يعمل بعدما يتخرج . إذ تشرح له الخريطة إمكانيات كل مكان في مصر وما يعد له من مشروعات بالأرقام وبخاصة في الصحراء . ويري الوزير أن السبب في مشاكل مشروع توشكي أنه لم يدخل ضمن استراتيجية تنمية متكاملة لمصر ، وبخاصة في مجال النقل والمواصلات . لذلك يحذر من تكرار الخطأ ذاته . وبعد الانتهاء من خريطة التنمية الاستراتيجية يبدأ توزيعها علي خطط خمسية . تبدأ بالأماكن الأيسر استثمارا مثل خليج السويس الذي يراه الوزير منافسا بقوة لمناطق استثمارية كبيرة في العالم منها دبي وسنغافورة . فالخليج تمر من أمامه السفن من كل دول العالم . وهي جاهزة لتقديم الخدمات لها . وهناك مشروعات أخري قريبة . وهذه المشروعات كفيلة بنهوض دولة لا تملك غيرها . ممر التنمية فتحي البرادعي شخصيا مقتنع أن مصر مقبلة علي نهضة حقيقية . هذه النهضة مبنية علي أمرين : أن الوطن يستحق مشروع نهضة ، وأنه قادر علي هذا المشروع . أساس هذه القدرة من وجهة نظره هي الزيادة السكانية التي يتعاير البعض بها . فالبشر في مصر ثروة . وهو لا يري أن نظرته تلك تعتبر دعوة لزيادة النسل . استراتيجية التنمية التي يعد لها وزير التنمية العمرانية والإسكان فيها متسع لكل المشروعات حتي رؤية الدكتور فاروق الباز لممر التنمية ، وقد التقي به أكثر من مرة بعد توليه الوزارة . بل إن استراتيجية التنمية هي الوسيلة لتحقيق رؤية الباز . وقد دمج البرادعي رؤية الباز في الاستراتيجية . فأصبح ممر التنمية في استراتيجية التنمية ليس مقصورا علي طريق يقطع مصر طولا، بل يتقاطع معه طريق يقطعها عرضا من ساحل البحر الأحمر إلي الوادي الجديد والصحراء غربا . بعد أن تنتهي وزارة الإسكان من النسخة الأولية من استراتيجية التنمية سيتم عرضها علي مجموعات من المفكرين والاقتصاديين والمهندسين وغيرهم من العلماء والخبراء المتخصصين . ولن يتم العرض في فنادق كما حدث من قبل. كما ستنشر الاستراتيجية علي الإنترنت لاستطلاع أوسع للرأي وبخاصة من الشباب . وبناء علي الأفكار والآراء الناتجة تتم مراجعة الاستراتيجية لتصاغ نهائيا وتصبح دستور التنمية العمرانية لمصر المستقبل يجب الالتزام به ولا يخضع للتعديل بناء علي رغبات شخصية لمسئولين متغيرين . واقترحت علي الوزير أن يشارك في مناقشة هذه الاستراتيجية العلماء في الجامعات الإقليمية ومراكز الأبحاث والدراسات . يدرك الوزير كأستاذ جامعي أن التخطيط عملية حية مستمرة . لذا يجب مراجعة هذه الاستراتيجية كل 10 سنوات .
