أكدت المحكمة الدستورية العليا أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة والذي نشرته مواقع الكترونية بشأن منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بعدم الاعتداد بحكم القضاء الاداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ، لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من دولتي جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية، كما لم يتناول نهائيا اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي (القضاء المستعجل) حول ما إذا كان التوقيع علي الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملاً من أعمال السيادة أم غير ذلك. وقال المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسم المحكمة في بيان اصدره امس، ان موضوع الدعوي الخاصة بتناقض الاحكام بين القضاء الاداري والمستعجل بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير لم ينته تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين. وتابع ان منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل فيما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه. واكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة ، أن الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذي طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلي ما يجاوزها. ومن جانبه أكد المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومسئول ملف تيران وصنافير بالهيئة، ان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بشأن التوصية برفض منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم القضاء الاداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لايعدو عن كونه رأيا استشاريا لا يلزم المحكمة او الحكومة في شيء. واضاف في تصريحات للاخبار، ان ما انتهي اليه التقرير، لا يعني تأييد احكام مصرية الجزيرتين كما ردد البعض، وإنما يرد علي منازعة الحكومة بتوصية تفيد » أن المباديء السابقة للدستورية والتي استندت اليها هيئة قضايا الدولة، لوقف حكم القضاء الاداري، لاعلاقة لها بعدم ولاية القضاء علي اتفاقيات ترسيم الحدود، وانما بمواد دستورية اخري». وقال الشريف، ان النزاع حول تيران وصنافير، انتهي بموافقة البرلمان علي اتفاقية ترسيم الحدود، مع السعودية، وعلي الجميع ان يتوقف عن اثارة النقاش والبلبة داخل المجتمع بشأنهما. واوضح ان الحكومة قدمت كافة المستندات التي بين يديها موثقة تفيد تبعية الجزيرتين للسعودية، ولو كان هناك اي شك في عدم تبعية الجزيرتين للمملكة، كانت الحكومة اول من تعارض الاتفاقية، ويتمسك بمصرية الجزر. وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ان الهيئة ممثلة عن الحكومة، اقامت دعاوي نزاع امام المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة باحقية البرلمان في مناقشتها وعدم الاعتداد باي حكم صدر مع او ضد الاتفاقية، باعتبارها من الامور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء .
