أكد د. حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017/ 2018، هي موازنة مفصلية تفصل بين مرحلة ما قبل الإصلاح الاقتصادي وبعدها، وتعكس التوقعات المستقبلية بعد تحسن الأداء المالي.. وأوضح عيسي في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس، للاستماع لوزيري التخطيط هالة السعيد، والمالية عمرو الجارحي، حول المقومات الأساسية للموازنة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي به تحديات ومخاطر ضخمة، وأن الآثار بدأت تنعكس مع وجود تكلفة اجتماعية ضخمة، منها ارتفاع معدلات التضخم، لكن يجب الاستمرار فيه حتي نصل إلي المستهدف منه. وقال الجارحي أنه لا غني عن الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة مؤكدا علي ضرورة خفض عجز الموازنة العامة للدولة، ونسبة الدين العام. وأوضح الجارحي ،أن التحدي الأكبر في موازنة العام المالي الجديد 2017/2018 هي تحصيل نسب الضرائب المنصوص عليها بمشروع الموازنة، موضحا أنه لأول مرة يكون الارتفاع في إجمالي الإيرادات أعلي من نسبة الزيادة في إجمالي المصروفات.. مشيرا إلي أن أخطر شيء علي الدولة هو عجز الموازنة، وأن الموازنة الجديدة تستهدف خفضه إلي 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 0.3% مقابل 1.8% عجز أولي العام المالي الجاري. وقالت د.هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال الاجتماع ان خطة العام المالي الجديد تهدف إلي زيادة حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 156 مليار جنيه، ونمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.6%، وخفض معدلات البطالة إلي 11.2%، بالاضافة إلي زيادة في الاستثمارات الكلية بنسبة 22%، و49% وزيادة في الاستثمارات الحكومية و41% زيادة في الاستثمارات الخاصة. وأضافت إن بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء رصد انخفاض معدلات البطالة من 12.4% إلي 12%، وأوضحت أن عبء الإصلاح الاقتصادي يقع علي المواطن المصري، من ارتفاع معدلات الفقر والتضخم والبطالة، والناتجة عن ترشيد دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف، مما ترتب عليه وجود فجوة تمويلية كان لابد من اللجوء للخارج لتغطيتها. وتساءل المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سبب انخفاض الدعم الموجه للمزارعين في الموازنة العامة للدولة 2017/ 2018، من 5 مليارات جنيه خلال العام الجاري إلي مليار واحد فقط بالموازنة الجديدة.. وانتقد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ،عدم تخصيص موازنة لهيئة تنمية الصعيد ضمن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017/ 2018، ورد عليه وزير المالية قائلا: »لم يُطلب منا تخصيص موازنة لها، وهنخصص لها موازنة في حالة طُلب ذلك». من ناحية أخري وافقت لجنة الخطة والموازنة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة علي الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.. وأدخلت اللجنة تعديلا علي نص المادة الأولي من المشروع واستحدثت فقرة ثانية تنص علي »ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة الأولي اعتبارا من 17/5/2017 وحتي تاريخ العمل بهذا القانون»... كما عدلت اللجنة المادة الثالثة من المشروع، والخاصة بمراحل فرض الضريبة.
