أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة أن البيان الخاص بموازنة الدولة الجديدة يعكس توقعاتنا المستقبلية بعد تحسن الأداء المالى للحكومة مؤخرا، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يحتوى على مخاطر كبري، مشيرا إلى أننا نواجه ذلك بخطى ثابتة ونسير على الطريق الصحيح، وأن الدليل يتمثل فى إشادات المؤسسات العالمية وعلى رأسها البنك الدولي. وتابع: آثار الإصلاح الاقتصادى الحقيقى بدأت تظهر، رغم وجود تكلفة اجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم، ولكن أمامنا فترة قصيرة تتحقق بعدها الانفراجة المنشودة، والتغيير الحقيقى فى منظومة الاقتصاد التشغيلي. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة صباح أمس بحضور وزير المالية عمرو الجارحى ، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد لمناقشة تفاصيل الموازنة العامة لعام 2017/2018، ومن جانبه قال عمرو الجارحى وزير المالية إن أخطر شيء على الدولة هو عجز الموازنة، وأننا نسعى لتحقيق توازن بين النمو وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية، ونريد لذلك أن يستمر وألا يكون لعام أو اثنين، وأن الحكومة تستهدف دفع النمو بالمشروعات الكبرى كما أن القطاع الخاص له دور مهم فى ذلك. وأضاف أن معدل البطالة أنخفض وهناك تحسن فى سوق العمالة سواء فى المشروعات الكبرى وهناك مؤشر يسمى «مدير المشتريات» أجرته شركة عالمية وله مصداقية كبري، وقد ارتفع منذ اكتوبر الماضى بشكل كبير وهو تأكيد أن سوق العمالة شهد «حراك»، قائلا: سنشهد انحسارا تدريجيا وواضحا لمعدل البطالة. وتابع الجارحى : سنسعى للسيطرة على حجم الدين المحلى وبذلك نخفف الفائدة، وإيجاد مساحات مالية للصرف على الاستثمار والتعليم والصحة، بدلا من صرف الجزء الأكبر من الموازنة على فوائد الديون ، والتى تضاعفت على مدار الثلاث سنوات الماضية بأرقام مزعجة ومخيفة للغاية. وأضاف وزير المالية، أن التحدى الأكبر فى موازنة العام المالى الجديد هو تحصيل نسب الضرائب المنصوص عليها بمشروع الموازنة، موضحا أنه لأول مرة يكون الارتفاع فى إجمالى الإيرادات أعلى من نسبة الزيادة فى إجمالى المصروفات. وأوضح الجارحى أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 0.3% مقابل 1.8% عجز أولى العام المالى الجاري. ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ان الإصلاح الاقتصادى أعباؤه تقع مباشرة على المواطن، وان هناك ارتفاع فى معدلات الفقر والتضخم، وعند حديثها عن البطالة قالت أنه رغم التحسن «النسبي» فإن معدل عدم تشغيل الشباب مرتفع، خصوصا أنه بالنظر إلى التوزيع الديموغرافى لطبيعة الشعب المصرى فسنجد أن 60% من فئة الشباب، ولذلك فإن معدلات البطالة مرتفعة بالمقاييس الدولية. وقالت الوزيرة أن لديها خطة «متوسطة» فى الإطار العام لخطة الموازنة قوامها 3 سنوات لحين 2020، ثم خطط خمسية وبعدها عشرية، مشيرة إلى أن هناك فجوة تمويلية بسبب خفض معدلات الادخار، ولذلك لجأنا للتمويلات الخارجية. وأضافت، أن بيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء رصد انخفاض معدلات البطالة من 12.4% إلى 12%، لافتة إلى أنه بالرغم من هذا الانخفاض، إلا أن التقرير رصد ارتفاع معدلات بطالة الإناث وخفض معدلات بطالة الذكور. وأوضحت السعيد أن اعباء الإصلاح الاقتصادى تقع على المواطن المصري، من ارتفاع معدلات الفقر والتضخم والبطالة، والناتجة عن ترشيد دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف، مما ترتب عليه وجود فجوة تمويلية كان لابد من اللجوء للخارج لتغطيتها.
