قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الدين العام للدولة وصل إلى نحو 3.4 تريليون جنيه بنسبة تصل إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالى، بالموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد 2017 \ 2018. وشدد "الجارحى"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، للاستماع إلى وزيرى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية حول المقومات الأساسية للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2017/2018، على ضرورة إحداث التوازن فى رفع معدلات النمو إلى الأمام، وخفض نسب العجز الدين للناتج المحلى، وزيادة الاستثمارات. وأرجع الجارحى الزيادة المرتقبة فى الحصيلة الضريبية إلى سببين، الأول تحسين الإدارة الضريبية وهو صاحب التأثير الأكبر، والثانى والأقل تأثيرًا هو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين سجالات حادة وانتقادات عنيفة وجهها النواب للحكومة بسبب الموازنة العامة الجديدة للبلاد 2018/2017، حيث حضر وزراء التخطيط هالة السعيد والمالية عمرو الجارحي إلي لجنة الخطة والموازنة لبدء الاجتماع الخاص بتحديد تفاصيل الموازنة العامة للبلاد 2018/2017، وتأخرت اللجنة عن الانعقاد لقرابة الساعة والنصف بسبب عدم حضور الوزراء ونوابهم في الموعد المتفق عليه. واستقبل الوزراء قيادات لجنة الخطة والموازنة وحشد كبير من أعضاء اللجنة، تقدمهم حسين عيسي، رئيس اللجنة، ووكلائها ياسر عمر ومصطفي سالم وأمين سرها عصام الفقي، بالإضافة لمجموعة من مستشاري الحكومة من وزراء المالية والتخطيط والاستثمار. وقال حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن البيان الخاص بموازنة الدولة الجديدة تعكس توقعاتنا المستقبلية بعد تحسن الأداء المالي للحكومة مؤخرا، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يحتوي على مخاطر كبرى، مشيرا إلى أننا نواجه ذلك بخطى ثابتة ونسير على الطريق الصحيح، وأن الدليل يتمثل في إشادات المؤسسات العالمية وعلى رأسها البنك الدولي. وتابع: آثار الإصلاح الاقتصادي الحقيقي بدأت تظهر رغم وجود تكلفة اجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم، ولكن أمامنا فترة قصيرة تتحقق بعدها الانفراجة المنشودة، والتغيير الحقيقي في منظومة الاقتصاد التشغيلي. ومن جانبه قال وزير المالية عمرو الجارحي إن أخطر شيء على الدولة هو عجز الموازنة، وأننا نسعى لتحقيق توازن بين النمو وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية، ونريد لذلك أن يستمر وألا يكون لعام أو أثنين، وأن الحكومة تستهدف دفع النمو بالمشروعات الكبرى كما أن القطاع الخاص له دور هام في ذلك. وقال الجارحي إن معدل البطالة انخفض وهناك تحسن في سوق العمالة سواء في المشروعات الكبرى وهناك مؤشر يسمى "مدير المشتريات" أجرته شركة عالمية وله مصداقية كبرى، وقد ارتفع منذ أكتوبر الماضي بشكل كبير وهو تأكيد على أن سوق العمالة شهد "حراك"، ليتعهد: سنشهد انحسار تدريجي وواضح لمعدل البطالة. وتابع الجارحي: سنسعى للسيطرة على حجم الدين المحلي وبذلك نخف الفائدة، ونوجد مساحات مالية للصرف على الاستثمار والتعليم والصحة، بدلا من صرف الجزء الأكبر من الموازنة على فوائد الديون، والتي تضاعفت على مدار الثلاث سنوات الماضية بأرقام مزعجة ومخيفة للغاية. فيما قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن الإصلاح الاقتصادي أعباءه تقع مباشرة على المواطن، وأن هناك ارتفاع فى معدلات الفقر والتضخم، وعند حديثها عن البطالة قالت إنه رغم التحسن "النسبي" إلا أن معدل عدم تشغيل الشباب مرتفع، خصوصا أنه بالنظر إلى أن التوزيع الديموغرافي لطبيعة الشعب المصري فسنجد أن 60% من الشباب، ولذلك فإن معدلات البطالة مرتفعة بالمقاييس الدولية. وقالت الوزيرة إن لديها خطة "متوسطة" في الإطار العام لخطة الموازنة قوامها 3 سنوات لحين 2020، ثم خطط خمسية وبعدها عشرية، مشيرة إلى أن هناك فجوة تمويليلة بسبب خفض معدلات الادخار، ولذلك لجأنا للتمويلات الخارجية. وأبدى النواب عدد من الملاحظات على الموازنة الجديدة للبلاد للعام 2017 / 2018، حيث اعترض فى البداية وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر على تخفيض الحكومة الدعم المقدم لبعض الفئات بشكل "غريب"، حيث أوضح النائب أنه كان هناك 5 مليار جنية كدعم للمزارعين تم تخفيضهم إلى مليار واحد"، متسائلا: هل يعبر لك عن توجه الحكومة ناحية الفلاح. فيما قال اللواء النائب أسامة أبو المجد أن قلق شديد يسيطر عليه عند النظر إلي الأرقام بالموازنة العامة، وأن نفس البنود في الموازنة الجديدة كمثيلاتها في الموازنة السابقة، متسائلا عن سبب التأثير الغائب لبرامج الحماية الاجتماعية، وأن الفجوات التمويلية تحملها المواطن، ولا يزال الكثيرين يعانوا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. وتابع النائب أن هناك سلبيات كبري بالموازنة مثل انخفاض الأجور وانخفاض دعم المزارع، ونستشعر أن الحكومة تتجه إلي زيادة الأسعار علي الناس، وأؤكد لكم أن الناس لن نستحمل "قرش" زيادة في الأسعار، وتابع: "الموقف مش كويس، محتاجين نهدئ المواطن، ليشدد: إياكم وارتفاع الأسعار". أما النائبة سيلفيا نبيل فاعترضت علي وجود الكثير من الأمور "العامة" غير المحددة بتفاصيل واستراتيجيات من الحكومة في الموازنة العامة، ودخلت علي إثر ذلك في سجال مع وزير المالية عمرو الجارحي الذي طالبها بإثبات كلامها، ليرفض رئيس اللجنة أن تحصل النائبة على متسع من الوقت لتستخرج فيه نصوص وبنود من الموازنة العامة تفتقد إلى "البيانات التفصيلية". واعترض عدد من النواب علي وجود مبالغات حكومية في الكثير من البنود، رغم تحقيق وتلبية رغبة الحكومة في رفع الدعم عن الكثير من السلع الأساسية وفي مقدمتها المحروقات، بالإضافة إلي ضعف المزايا الاجتماعية في الموازنة، وفي مقدمتها العلاج علي نفقة الدولة. كما قال النائب محمد بدراوي إن الاستثمارات التي تحققت العام الماضي تكشف عن عدم تنفيذ ما يزيد عن ربع الاستثمارات التي تعهدت بها الحكومة، وهو ما يؤكد أن شكاوي النواب من عدم تنفيذ مشروعات كثيرة في قراهم ومدنهم حقيقية، ليغضب بشدة وزير المالية عمرو الجارحي وقاطع النائب قائلا: "كلام غير صحيح". وقال الوزير إن هناك جهات أخرى تأخذ متسع من الوقت، نافيا أن تكون وزارة المالية السبب، ليرفض النائب ذلك قائلا: هل تذكرون أمام النواب أرقام غير صحيحة وتقديرات لا تنفها الحكومة، قائلا بحدة موجها حديثه للوزير: "سنحاسبكم علي ذلك، لينفعل الوزير رافضا كلمة "المحاسبة"، قائلا: هل تحاسبني بشكل شخصي، ليرد النائب: أنا أتحدث للحكومة وتقصيرها الواضح وليس إلي أسم وزير أو شخص معين. وقال النائب إننا تجاوزنا 4 تريليون في حجم الدين، الذي ارتفع وتضخم بشكل مرعب، وأن تقديرات البنك المركزي تكشف عن ذلك، لينتقل إلي الناتج المحلي قال أن التقديرات التي تحدثت عن ارتفاع المعدل غير دقيقة، وحذر النائب: سنكون أمام شعب تعيس حال رفعنا.
