قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب دعوة المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات لحضور اجتماع اللجنة، للرد علي طلب الإحاطة المُقدم من النائب فتحي الشرقاوي، حول تدني خدمة الهواتف المحمولة وسوء الخدمة نتيجة ضعف الشبكات والتوسع الكبير للغاية في عدد المشتركين، مما أدي إلي سوء الإشارة وتقطع المكالمة الواحدة أكثر من مرة، مما يزيد من التكلفة علي المواطن، ويدخل في عداد الغش التجاري واستنزاف المشتركين.. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة أمس في حضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك. وأكد د. السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن إبرام العقود الخاصة بشركات المحمول كان عام 1998 قبل إنشاء الجهاز ، لذا لم يكن هناك ما يلزم هذه الشركات بتطبيق المقاييس والمعايير العالمية، إلا أنه بعد إنشاء الجهاز أصبح قياس الشبكات من خلاله. وقال عزوز إنه مع إبرام عقود الجيل الرابع ألزم الجهاز الشركات بتطبيق المعايير والمقاييس الدولية لجودة الخدمة ، وأصبحنا نقوم بالقياسات كل شهر بعد أن كانت القياسات تتم كل ثلاثة أشهر ويتم إعلان نتائج هذه القياسات علي الموقع الإلكتروني للجهاز لمعرفة الشركات التي تقدم خدمة جيدة والشركات المقصرة.