»ولاؤنا للوطن والشعب، ولا نجامل أحدا علي حساب مصر.. زاهدون في السلطة.. ولانسعي اليها ولانبحث عن دعاية او شهرة.. نؤيد الثورة وندعمها ونبذل قصاري جهدنا لتحقيق اهدافها.. ندير البلاد بحكمة وقراراتنا ليست متسرعة حتي لا تضر بالمواطن.. نسعي لارساء دعائم الدولة المدنية التي تعتمد علي الديمقراطية والحرية والعدالة«. من الضروري التوقف امام هذا العهد من المشير حسين طنطاوي والمجلس الاعلي للقوات المسلحة الي شعب مصر.. فإنه بذلك الوضوح والالتزام لم يتوان الجيش عن تحمل الامانة والقيام بالمسئولية منذ ثورة 52 يناير لادارة شئون البلاد وفي ظل ظروف صعبة ومصيرية للوصول بالوطن الي بر الامان والاستقرار. وهناك من يسعون الي ركوب الموجة واختطاف الثورة او إجهاضها باطلاق دعاوي وافتراءات عن اداء القوات المسلحة ونوايا المجلس الاعلي بهدف الوقيعة والاثارة.. في الوقت الذي تبذل قصاري الجهد لحماية الوطن وتحقيق الاستقرار وضبط الانفلات الامني.. ولكن العناصر المندسة وسط الجموع تحاول استغلال براءة الشباب وحماسهم لتنفيذ المؤامرة الخبيثة والانقضاض علي الثورة الشعبية، وهم يشككون بأسلوب الايحاء في ادارة شئون البلاد من جانب المجلس الاعلي بحكمة وروية وعدم اتخاذ قرارات متسرعة وغير مدروسة تؤدي الي نتائج ضارة وتداعيات غير محسوبة. ويمكن أن نرصد عناصر من المندسين وسط مظاهرات الجمعة في ميدان التحرير الذين يسعون للوقيعة بين الجيش والشعب ويعملون علي إثارة الفتنة والتحريض ضد المجلس الاعلي وترويج الشائعات عن التباطؤ في محاكمة قيادات النظام السابق ورموز الفساد، وهي المؤامرة المضادة للثورة من جانب فلول الحزب الوطني والذي ناديت بضرورة حله ومصادرة أمواله ومقاره المنهوبة. ولابد ان يكون الشباب علي درجة كبيرة من الوعي وعدم الانسياق وراء مؤامرة التحريض بالشعارات والهتافات الخادعة التي يرددها المندسون للاساءة والتشكيك في القوات المسلحة وقيادات المجلس الاعلي، ولذا لابد من الانتباه في الدعوة الي مظاهرات الجمعة بعدما تكشفت اطراف المؤامرة ومحاولات اجهاض الثورة من عناصر الحزب الوطني وغيرهم، ولابد من ادراك ان العلاقة بين الجيش والشعب »خط أحمر« ولن يسمح لأحد بإفسادها!. وحتي لا يكون هناك غموض او لبس في الاحداث فان جميع القوي السياسية في اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة اجمعت علي انها لم تطلب من أنصارها الاعتصام في ميدان التحرير عقب انتهاء فاعليات »جمعة المحاكمة والتطهير« الاخيرة ولكن عناصر مندسة وبعضهم كانوا يرتدون الملابس العسكرية طلبت من شباب الثورة الاعتصام معهم في الميدان حتي الصباح رغم قرار حظر التجوال في الثانية صباحا.. وقامت الشرطة العسكرية بواجبها في إقرار الامن وتطبيق النظام وقامت بفض ذلك الاعتصام وتم القبض علي عدد من مثيري الشغب ولم تستخدم الذخيرة الحية في تفريق المتظاهرين.. ومعني ذلك ان المحاولات مستمرة من جانب عناصر معينة لاستغلال الحشد الذي تدعو اليه القوي الوطنية وبحيث تسيء الي الثورة وشبابها، وفي ذات الوقت تشعل الفتيل وتقوم بالوقيعة بين الجيش والشعب عن طريق ترويج الشائعات وزرع الشكوك.. ولذلك جاء تأكيد القوات المسلحة علي انها لم ولن تسمح بأي عمل قد يضر بأمن وسلامة الوطن والمواطنين باعتبار انها مؤتمنة علي الثورة!. وحتي تكون الصورة اكثر وضوحا أتوقف امام النقاط التي ذكرها اللواء اسماعيل عتمان وهي: ان القوات المسلحة أيدت حق التظاهر السلمي دون تخريب أو ترويع لأمن المواطنين او تعطيل مرافق الدولة. ان الحالة الاقتصادية لمصر يجب دفعها فالسياحة تخسر كل شهر مليار دولار. إن القوات المسلحة ملك الشعب ولن تستطيع أي قوة داخلية او خارجية الوقيعة بين الشعب والجيش. ولابد من المصارحة بأن هناك مسئولية علي شباب الثورة بضبط النفس واعطاء الوقت الكافي للمجلس الاعلي ولحكومة الدكتور عصام شرف للقيام بالمسئولية في جو من الاستقرار وحل المشاكل المتراكمة ومواجهة الموقف الصعب للاقتصاد المصري وأتصور أنه لايمكن القيام بكل شيء بين يوم وليلة بينما عجلة الانتاج تكاد تكون شبه معطلة.. وليس في صالح مصر الاستمرار في المظاهرات والضغط بما يفوق طاقة الاحتمال من المطالب ويكفي أن المجلس الاعلي قد تعهد: لانعطي حصانة لأحد.. ولانتستر علي فاسد والجميع أمام القانون سواء.. إذن لماذا التشكيك؟ ولماذا القول بالتباطؤ؟. إنني أرفض الاتجاه الذي يدعو الي تشكيل محكمة ثورة أو محاكم استثنائية فإن ذلك يتعارض مع الشرعية الدستورية التي ترسي الدولة المدنية دعائمها، ويتنافي مع سيادة القضاء المصري المشهود له بالعدل والنزاهة.. وذلك لأن القاضي المدني هو القاضي الطبيعي وحتي لاتحل ديكتاتورية محل ديكتاتورية سابقة!. وكانت هناك سابقة لمحكمة الثورة في يوليو 52، وكان قضاتها من قيادة مجلس الثورة وجاءت احكامها بغير سند قانوني.
