يبدو أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر وجد نفسه مضطرا لتبرئة ساحته والدفاع عن نفسه. على الأقل فهذا ما فهمته من الملحق المجانى الذى وزع مع جريدة الأهرام أمس (الجمعة 8/4)، حين وجدته بمثابة مرافعة مقدمة إلى الرأى العام المصرى منشورة على أربع صفحات، يتصدر الأولى منها عنوان القوات المسلحة.. وفى الأخيرة إشارة إلى أن المطبوعة بمثابة جريدة صادرة عن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة فى الأول والخامس عشر من كل شهر. فوق «الترويسة« التى تحمل اسم الجريدة ظهرت العناوين التالية: من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى شعب مصر: ولاؤنا للوطن والشعب ولا نجامل أحدا على حساب مصر زاهدون فى السلطة ولا نسعى إليها ولا نبحث عن دعاية أو شهرة. وتحت «الترويسة» ظهر كم من العناوين غطى الصفحة الأولى كلها من بينها ما يلى: القوات المسلحة لم تتوان يوما عن خدمة الشعب ومساندته فى الأزمات والمحن نؤيد الثورة وندعمها ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافها التخاذل والتواطؤ ليسا من قيم القوات المسلحة العريقة نرفض استعراض قوتنا على الشعب والعنف لا يستخدم إلا ضد البلطجية والخارجين عن القانون لا خطوط حمراء فى مساءلة أى شخص أيا كان اسمه وموقعه محاولات الوقيعة بين الجيش والشعب مصيرها الفشل لا نعطى حصانة لأحد ولا نتستر على فاسد والجميع أمام القانون سواء المصريون سواسية وعليهم أن يكونوا على قلب رجل واحد. على الصفحتين الداخليتين تواصلت العناوين على النحو التالى: لم نتأخر يوما عن تلبية مطالب شعبنا، ونسانده فى كل أزماته ليس لنا مصلحة فى الالتفاف على مطالب الشعب وتحقيق أهدافه. وفى رد له مغزاه تضمنت الصفحتان عناوين أخرى من قبيل: مصر تمر بظروف صعبة تحتاج لسواعد الجميع وليس للكلام والجدل والثرثرة نقول لمدعى الوطنية: نحن أكثر وطنية نحمل أرواحنا على أيدينا دفاعا عن الوطن فى أى وقت المحرضون على الوقيعة بين الشعب والجيش لن يحققوا هدفهم لأن العلاقة أسمى من الحاقدين. أما الصفحة الرابعة والأخيرة فقد خصصت لعرض عطاء القوات المسلحة وإسهاماتها فى تقديم الخدمات وإعمار البلد. لا يحتاج المرء إلى بذل أى جهد لكى يدرك أننا بصدد خطاب دفاعى بالدرجة الأولى يقول للجميع: نحن أفضل مما يقال عنا أو يظن بنا. وهو لا يرد فحسب على ما يروجه البعض من شائعات تشكك فى بعض مواقفه، وإنما أيضا يحذر المتهمين والمزايدين ومن أسماهم «مدعو الوطنية» بأن ألاعيبهم مكشوفة. أيضا. حين يعمم هذا البيان على الكافة صبيحة يوم جمعة التطهير والمحاكمة فإن التوقيت يظل له مغزاه، ويعبر عن قلق المجلس العسكرى من ضمه إلى قائمة الذين قد يتعرضون للمحاكمة فى هذه المناسبة. إذ ليس سرا أن صحف الإثارة وأصوات الغلاة غير الأصوات المنفلتة على مواقع الإنترنت بدأت تغمز فى مواقف المجلس العسكرى، سواء لأنها استبطأت إجراءاته، أو حين تبين لهم أن القرارات جاءت دون التوقعات، أو بهدف الدس والوقيعة. من الواضح أن المجلس العسكرى الذى نعرف أنه محمل بما يفوق طاقة البشر، ضاق ذرعا بالنقد الذى وجه إليه، وهو فى ذلك محق ومخطئ. هو محق لأن بعض الناقدين من دعاة الإثارة أو التشكيك تطاولوا على دوره بأكثر مما ينبغى، وهو مخطئ لأن تلقى مثل هذه السهام الطائشة واحتمالها من مقتضيات ممارسة الحرية التى خرجوا للدفاع عنها وحراستها. لذلك فإننا حين ندعو الأولين إلى الاحتشام فإننا يجب أن ندعو الأخيرين إلى سعة الصدر. إننا نعرف جيدا أنهم يبذلون غاية جهدهم للنهوض بالمهام الجسام التى أثقلت كاهلهم، ونعذرهم إذا ضاقت صدورهم، لكننا نتمنى عليهم أن يعذرونا فيما صدر عن بعضنا، وأن يتساءلوا فيما بينهم لماذا عيل صبرنا، ليتنا نتبادل الأعذار والعون، وليس العتاب واللوم.
