اكد علي المصيلحي وزير التموين أن الحكومة بدأت في اتخاذ مجموعة من الاجراءات »لكبح جماح» اسعار المواد الغذائية وضبط الاسواق واستقرارها قبل حلول شهر رمضان المبارك تتضمن توفير السلع الاستراتيجية الاساسية بالأسواق وفي مقدمتها الأرز والزيت والسكر واللحوم والدواجن التي تقرر استيرادها سواء من خلال شركات قطاع الاعمال العام أو بالتعاون مع القطاع الخاص.. تشمل الاجراءات كذلك ازالة الخلل في حلقات التداول في السوق بداية من المنتج إلي المستهلك لوصول السلعة إلي المواطنين باسعار مناسبة.. وإقامة معارض للبيع بأسعار »المصنع» وذلك بعد أن تم الاتفاق مع مجموعة كبيرة من المنتجين وأصحاب مصانع المواد الغذائية.. جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين مع رجال الأعمال في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي والمجلس المصري للتنمية المستدامة برئاسة المهندس معتز رسلان وبحضور رؤساء منظمات الأعمال ومجموعة من السفراء العرب والاجانب.. واوضح وزير التموين أنه سيتم فتح حوار مجتمعي حول الدعم عقب الانتهاء من تنقية البطاقات التموينية بالكامل.. وانه يتم حاليا اعداد مشروع قانون جديد يستهدف حماية المستهلك بشكل أشمل وأفضل وبما يضمن التعاون والتواصل مع الجمعيات الأهلية.. كما تقوم الوزارة برفع كفاءة مصلحة الدمغة والموازين وتطوير جهاز السجل التجاري بما يضمن تقديم خدمات أفضل واسرع للمواطنين. من ناحية أخري طالبت اللجنة التنفيذية لتنقية بيانات بطاقات التموين المواطنين في اجتماعها امس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمتابعة العمل بحضور ممثلي وزارات الانتاج الحربي والاتصالات والتموين والتخطيط بضرورة الاسراع بتحديث البيانات او استكمالها قبل نهاية شهر يونيه القادم.. وتم استعراض تقرير حول معدلات التحديث.. ومن جهته قال أحمد المهدي رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين اعتبارا من أول يوليو سيتم إيقاف البطاقات غير المحدثة.