كشف تقرير للجنة مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار صالح عبدالسلام نائب رئيس الهيئة أن هيئة التنمية الزراعية قامت ببيع 486 فدانا بطريق القاهرةالإسكندرية للشركة الاقتصادية للتجارة والتعمير بسعر الفدان 002 جنيه أي بواقع 5 قروش للمتر المربع. وقالت اللجنة في تقريرها الذي سلمته للمستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة ان مخالفات للقانون شابت هذه العقود وأن الشركة قامت ببناء فيلات عليها بدلا من استصلاحها وزراعتها وطالبت اللجنة باحالة المختصين بالهيئة والشركة إلي جهات التحقيق المختصة لاهدارهم أموال الدولة وابلاغ إدارة الكسب غير المشروع وعرض ملف الشركة علي مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لاتخاذ الاجراءات القانونية. وكشف التقرير أيضا أن هيئة التنمية الزراعية قامت أيضا بيع 058 فدانا لشركة سمر قند الدولية بسعر الفدان 002 جنيه أي بواقع 5 قروش للمتر المربع. وأن الشركة قامت ببناء فيلات علي الأرض بدلا من استصلاحها وزراعتها. وقد رصد تقرير لجنة مستشاري هيئة قضايا الدولة عدة مخالفات ارتكبتها هيئة التنمية الزراعية في العقود التي ابرمتها مع الشركة الاقتصادية للتجارة والتعمير.. تتمثل في أن محاضر المعاينة التي اجرتها الهيئة قبل إبرام عقود البيع اشارت فيها إلي أن الشركة تضع يدها علي الأراضي محل التعاقد.. دون أن تبين مظاهر وضع اليد وتاريخه وأدلته. فضلا علي أنه لا يجوز أصلا لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يضع يده علي أي جزء من الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون 341 لسنة 3891.. ومن ثم فلا يجوز للهيئة أن تفنن وضع يد الشركة علي الأرض. وعن سعر الأرض قال التقرير إن المسئولين بهيئة التنمية الزراعية قاموا بالتعاقد بسعر الفدان 002 جنيه استنادا للقرار الوزاري 552 لسنة 29 بالمخالفة لأحكام القانون 341 لسنة 2891 ولائحته التنفيذية التي توجب عرض تقدير بقيمة الأرض علي اللجنة العليا المختصة بتحديد أسعار أملاك الدولة. وقال تقرير إنه يتعين علي هيئة التنمية الزراعية بأن تقوم باخطار بنك التنمية للتأكد من الشركة المشترية للأرض قامت بسداد القروض التي حصلت عليها من البنك سدادا لثمن الأرض. كما طالب التقرير بعدم قيام الهيئة بتسجيل هذه العقود. وقال تقرير اللجنة إن هيئة التنمية الزراعية لم تقم باتخاذ اجراءات فسخ عقد البيع المبرم مع الشركة لمساحة 002 فدان ومقام عليها 811 فيلا. وأكد التقرير أن المختصين بهيئة التنمية الزراعية قاموا بأساليب غير مشروعة في مساعدة الشركة علي تغيير الأغراض المخصصة لها الأرض وهو الاستصلاح والزراعة إلي بناء فيلات عليها. وطالب التقرير باحالة المخالفين بهيئة التنمية الزراعية والشركة إلي جهات التحقيق المختصة لمحاسبتهم عما ارتكبوه من أفعال ادت إلي ضياع أراضي الدولة واهدار أموال طائلة مستحقة للخزانة العامة. وابلاغ إدارة الكسب غير المشروع للتحقيق في مصادر ثروة الشركة وعرض ملف الشركة علي مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها. وعن شركة سمر قند الدولية قال تقرير مستشاري هيئة قضايا الدولة إن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير محضر بيع 058 فدانا للشركة والتي يمثلها د.عبدالله سعد بسعر الفدان 002 جنيه أي أن سعر المتر المربع 5 قروش. وقالت اللجنة إنه ثبت من فحص العقد أن هيئة التنمية الزراعية قامت بتسجيل العقد رغم مخالفة أحد الشركاء وهو د.عبدالله سعد للقانون 341 لسنة 29 بشأن الأراضي الصحراوية والتي يوجب ألا تزيد نسبة الشريك عن 02٪ من رأسمال الشركة حيث ثبت أن الشركة تضم هو بنسبة 58٪ وشقيقه 51٪.. وطالب التقرير بعرض الملف علي مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله .
