حسام أبو الفتوح طالبت لجنة مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار صالح عبدالسلام نائب رئيس الهيئة بفسخ العقود التي ابرمتها هيئة التنمية الزراعية مع كل من شركة ابوالفتوح والجمال والمصرية الخضراء وسحب الاراضي منها لمخالفة هذه الشركات للعقود المبرمة حيث قامت هذه الشركات بتحويل الاراضي التي بيعت لها باسعار زهيدة لاستصلاحها وزراعتها الي مشاريع سكنية سياحية فاخرة.. وقال التقرير الذي تسلمه المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة ان هيئة التنمية الزراعية كانت قد باعت 4061 افدنة بطريق مصر- الاسكندرية الصحراوي لاستصلاحها وزراعتها.. ورغم ان هذه الشركات اضرت بالمال العام المتمثل في فرق الاسعار بين سعر الاراضي كأراضي استصلاح وزراعة وبين سعرها كأراضي اسكان فاخر فان هيئة التنمية الزراعية تراخت في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه الشركات. وقال تقرير اللجنة انه بفحص العقود مع شركة ابوالفتوح ويمثلها حسام ابوالفتوح تبين ان الشركة 5 أفراد، وان نسبة محمد حسام الدين ابوالفتوح 03٪ وابنه حسن 52٪ وذلك بالمخالفة للقانون 341 لسنة 1891 بشأن الاراضي الصحراوية الذي يوجب الا تزيد نسبة الشريك عن 02٪ وان مساحة الاراضي التي حصلت عليها الشركة تبلغ 265 فدانا وبالتقسيط علي 5 سنوات رغم مخالفة ذلك للقانون لان ذلك ليس من سلطة الوزير تقسيط الثمن. واضاف التقرير انه في اغسطس 9002 تمت معاينة الارض وتبين انه لم يتم استصلاحها وتم بناء فيلات عليها.. وان لجنة المعاينة طالبت بفسخ العقود الا ان الهيئة تراخت في تنفيذ ذلك وطالب التقرير باتخاذ الاجراءات القانونية لفسخ العقد واسترداد الارض. وعن العقود مع شركة صن ست الخاصة »بمحمد الجمال واخرين« قالت اللجنة ان هيئة التنمية الزراعية وقعت عقدين معه ببيع اراض تبلغ مساحتها 007 فدان بطريق مصر- الاسكندرية الصحراوي، وتبين انه لم يتم استصلاح وزراعة اي جزء منها وانه تم بناء 542 فيلا بها وطرق مرصوفة ونجيل وبعض الموالح.. . وبالنسبة للشركة المصرية الخضراء ويمثلها عادل عبدالفتاح مأمون ان هيئة التنمية الزراعية وقعت لها عقود بيع في 89 لمساحة 001 فدان وفي عام 19 لمساحة 612 فدانا وفي 29 لمساحة 52 فدانا وتم تسجيل هذه العقود عام 89. وانه بمعاينة الارض في فبراير 1102 تبين ان مساحة الارض المستغلة للبناء 741 فدانا والمساحة المزروعة 291 فدانا وانه تم بناء 861 فيلا وحمام سباحة وناد اجتماعي وحرم للفيلات. وقال تقرير هيئة قضايا الدولة ان هيئة التنمية الزراعية تراخت في اتخاذ الاجراءات القانونية لمنع تغيير الغرض المخصص لها الارض ولم تحرك ساكنا كما تراخي المسئولون بهيئة التنمية الزراعية وتغاضي المسئولون عن الاضرار التي لحقت بحقوق الدولة المتمثل في الفارق بين منحه الارض بغرض استصلاحها وزراعتها وقيمتها كأراضي اسكان فاخر، فيلات وطالبت اللجنة بفسخ العقود واسترداد باقي المساحة حتي لا تتحول الي فيلات.
