طالبت لجنة مستشارى هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار صالح عبد السلام، نائب رئيس الهيئة، بفسخ العقود التى أبرمتها هيئة التنمية الزراعية مع كل من شركات أبو الفتوح والجمال والمصرية الخضراء. وسحب الأراضى المخصصة لها منها، استناداً إلى مخالفة هذه الشركات للعقود المبرمة معها، وقيامها بتحويل الأراضى التى خصصت لها بأسعار زهيدة بغية استصلاحها وزراعتها، إلى مشاريع سكنية سياحية فاخرة. وكشف التقرير، الذى تسلمه المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن أن هيئة التنمية الزراعية كانت قد باعت 1604 أفدنة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، لاستصلاحها وزراعتها لهذه الشركات، ورغم أن هذه الشركات أضرت بالمال العام المتمثل فى فرق الأسعار بين سعر تلك الأراضى للاستصلاح والزراعة، وبين سعرها كأراضى إسكان فاخر إلا أن هيئة التنمية الزراعية تراخت عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركات. وقال التقرير، إنه بفحص العقود مع شركة أبو الفتوح التى يمثلها رجل الأعمال محمد حسام أبو الفتوح، تبين أن الشركة تضم 5 أفراد، وأن نسبة حسام أبو الفتوح فيها 30%، ونجله حسن 25%، وذلك بالمخالفة للقانون الخاص بالأراضى الصحراوية، الذى يوجب ألا تزيد نسبة الشريك عن 20%، وأن مساحة الأراضى التى حصلت عليها الشركة تبلغ 562 فداناً بالتقسيط على 5 سنوات، على الرغم من مخالفة ذلك الأمر للقانون، لأنه ليس من سلطة الوزير (الزراعة) تقسيط سعر البيع. وأضاف التقرير أنه فى أغسطس من العام 2009، تمت معاينة الأرض، وتبين أنه لم يتم استصلاحها، وأنه تم بناء فيلات عليها، لافتاً إلى أن لجنة المعاينة طالبت بفسخ العقود غير أن الهيئة تراخت فى تنفيذ ذلك، وطلب التقرير باتخاذ الإجراءات القانونية، وفسخ العقد واسترداد الأرض. وفيما يتعلق بالعقود المبرمة مع شركة محمد الجمال وآخرين، قالت اللجنة إن هيئة التنمية الزراعية وقعت عقدين مع الجمال ببيع أراضى تبلغ مساحتها 700 فدان بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، وتبين أنه لم يتم استصلاح أو زراعة أيا منها، وأنه تم بناء 245 فيلا وإنشاء طرق معبدة، وطالبت اللجنة بضرورة عرض ملف الشركة على مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وبالنسبة للشركة المصرية الخضراء، ويمثلها قانوناً عادل عبد الفتاح مأمون، فإن هيئة التنمية الزراعية وقعت لها عقود بيع لمساحة 100 فدان عام 1998 و216 فداناً عام 1991، و25 فداناً عام 1992، وتم تسجيل هذه العقود جميعاً عام 1998، وبمعاينة الأرض فى فبراير الماضى، تبين أن مساحة الأرض المستغلة للبناء 147 فداناً، والمساحة المزروعة 192 فداناً، وأنه تم بناء 168 فيلا وحمامات سباحة ونادى اجتماعى وحرم للفيلات. وقال التقرير، إن هيئة التنمية الزراعية تراخت فى اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تغيير الغرض المخصص لها الأرض، كما تغاضت عن الأضرار التى لحقت بحقوق الدولة، والمتمثلة فى فروق أسعار الأرض بين قيمتها كأرض زراعية، وقيمتها كأراضى فيلات، وطالبت اللجنة بفسخ العقود واسترداد باقى المساحة حتى لا تتحول إلى فيلات.
