المستشار محمد الشيخ مخالفات للقانون وفساد وإهدار مليارات الجنيهات من المال العام.. هذا ما توصلت اليه لجنة مستشاري هيئة قضايا الدولة التي شكلها المستشار محمد الشيخ رئيس الهيئة برئاسة المستشار صالح عبدالسلام نائب رئيس الهيئة عند فحص عقود بيع الاراضي التي ابرمتها الهيئة العامة للتنمية الزراعية مع بعض رجال الأعمال لاستصلاح وزراعة الاراضي بطريق القاهرة - الإسكندرية خاصة مشروعي السليمانية والريف الاوروبي. تبين ان العقود التي ابرمتها الهيئة العامة للتنمية الزراعية مع رجل الاعمال سليمان عامر عن شركة مصر للتنمية الزراعية »اميكومصر« ان الشركة قامت بتسجيل العقود قبل ان يتم سداد كامل الثمن بالمخالفة للقانون. وان الشركة حولت الارض بدلا من استصلاحها وزراعتها إلي مشروع سكني سياحي باسم مشروع السليمانية.. حيث قامت ببناء 894 فيلا بمساحات مختلفة وملاعب للجولف وبحيرات صناعية. وبتاريخ اول اغسطس 0002 قرر مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية فسخ العقدين المبرمين مع الشركة لقيام الشركة باستغلال الاراضي المخصصة للزراعة في غير الغرض المخصصة من اجله والتصرف فيها قبل سداد كامل الثمن بالمخالفة للقانون. إلا انه تبين ان الهيئة لم تفعل قرارها وقامت الشركة بعرض خلافها علي اللجنة الوزارية لفحص منازعات الاستثمار التي اوصت بتحصيل الفي جنيه للفدان مقابل التغاضي عن تلك المخالفات اي بواقع 84 قرشا للمتر المربع. وتم ذلك دون اخذ رأي اللجنة العليا لتنمية اراضي الدولة أو استصدار قرار جمهوري. وقالت لجنة الفحص ان هذا يمثل اهدارا للمال العام. وكشفت اللجنة عن قيام الهيئة بتحرير عقد ابتدائي بينها وبين الشركة في ابريل 4002 عن مساحة 057 فدانا بناء علي التنازل الصادر من شركة ريجوا لصالح شركة اميكو مصر - وبفحص العقد تبين وجود مخالفات من جانب الشركة. وان هيئة التنمية الزراعية قامت بمعاينة الارض وتبين لها انها تحولت إلي منتجع سكني ولم تتخذ الهيئة اية اجراءات قانونية. وبالنسبة لمشروع الريف الاوروبي قالت اللجنة ان هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقد مع عبدالله عبدالحميد ابراهيم لمساحة 004فدان بمبلغ 002 جنيه للفدان و3 جنيهات للمتر في اراضي البناء ومساحتها 005 متر مربع وقام عبدالله بالتنازل عن 093 فدانا من مساحة الارض 004 فدان واقترحت هيئة التنمية الزراعية علي وزير الزراعة السابق في مايو 2002 الموافقة علي تنازل عبدالله عبدالحميد عن 584 فدانا لصالح الريف الاوروبي ووافق الوزير علي الاقتراح. وقالت اللجنة ان هناك اهدارا للمال العام في هذه الصفقة حيث تم بيع الفدان بمبلغ مائتي جنيه بينما سعره الحقيقي هو 54 الف جنيه وهو السعر الذي باعت به الهيئة لحسين حسن الامام.
