كتب محمد ربيع: أكد الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن الاضراب حق مكفول لجميع العمال وفقا للقانون ولا يمكن لأحد أن يمنع من ذلك مشيرا إلي أن ذلك مشروط بعدم تعطيل مسيرة العمل والإنتاج.. وأوضح البرعي أن الهدف من مشروع قانون تجريم الاعتصامات لم يكن المعاقبة علي الاضراب كما فهمه البعض موضحا أن الاتفاقيات الدولية نصت علي عدم تعطيل العمل داخل مواقع الإنتاج معتبرة ذلك اعتداء علي حرية العمل وحق الاخرين في العمل. ومن جانبه أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية أن العمال أصيبوا بصدمة بسبب صدور قانون يجرم الاعتصامات في ظل حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الذي أكد أنه استمد شرعيته من ثوار ميدان التحرير. وأشار عباس أن القانون يتضارب مع مباديء ثورة يناير التي نادت بالحرية والحق في التعبير مشيرا إلي أنه متعارض مع جميع الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر خاصة الاتفاقية رقم 78 موضحا أن صدور هذا القانون سيبقي مصر داخل القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية خاصة أننا كنا نأمل رفع اسمها بعد اطلاقه الحريات النقابية. وأوضح المنسق العام لدار الخدمات النقابية انه تقدم بمشروع للجنة تسير المفاوضة للدكتور سمير رضوان في حكومة الدكتور شفيق وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن العمال وأصحاب الاعمال والحكومة وخبراء قانونيين واقتصاديين وتهدف إلي دراسة اسباب تفجر الاعتصامات ووضع حل واضح لها في أقرب وقت مضيفا ان الاضرابات حدثت في شركات مملوكة للدولة وقد جاءت نتيجة لاجراءات استفزازية اتخذها المسئولون وهي أحد تدابير الثورة المضادة.
