دعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبدالقدوس عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الي مظاهرة مساء اليوم تبدأ من نقابة الصحفيين وتنطلق الي مجلس الوزراء احتجاجا علي مشروع القانون الذي صدر أخيرا من مجلس الوزراء بتجريم الاعتصامات والاحتجاجات. وأكد عبدالقدوس أنه سوف يشارك في المظاهرة عدد من النقابات المهنية والعمالية بالاضافة الي طلاب كلية الاعلام جامعة القاهرة الذين تم فض اعتصامهم بالقوة قبل أيام. في سياق متصل, أدانت لجنة الحريات ماجري في مؤسسة روز اليوسف قبل أيام حول قيام عدد من العاملين بالمؤسسة بالاعتداء علي عدد من الصحفيين وهم: محمود سماحة سكرتير التحرير التنفيذي, والذي كان موجودا في مكتب محمد هاني مدير التحرير. وأشار بيان صادر من اللجنة أمس الي ان هؤلاء المعتدين قاموا باقتحام مكتبه, كما تعرضت صحفيات للاهانة, موضحا أنه تم تحرير محضر بقسم الشرطة وأحيل الي نيابة قصر النيل. وأضاف أنه نتج عن تلك البلطجة اصابة سماحة بارتجاج في المخ وتجمع دموي في العين اليمني واصابات اخري لحقت به. وأوضح البيان أن مؤسسة روز اليوسف شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة المؤسفة, وطالبت نقابة الصحفيين محمد الصباغ مدير عام المؤسسة بسرعة الانتهاء من التحقيقات, وناشدت النائب العام ان يأخذ القانون مجراه, مؤكدا ان ماجري لا يمكن قبوله, وهناك فارق كبير بين الاعتصام والاحتجاجات السلمية, وبين استخدام القوة والبلطجة ضد الغير. كما ينظم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر رئاسة الوزراء احتجاجا علي المرسوم بقانون حظر الاضرابات والمظاهرات العمالية, مؤكدين ان صدور القانون الآن من شأنه الاساءة للثورة. وأشار كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية الي ان مرسوم القانون المقترح لا يختلف نصيا عن المادة124 من قانون العقوبات المصري التي تجرم حق الاضراب وتخالف الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية, مشيرا الي ان تلك المادة كانت وصمة في جبين النظام المصري. وأضاف أن القضاء المصري قضي بإزالة تلك المادة عام1986 ثم اضطرت الحكومة المصرية الي الاعتراف بحق العمال المصريين في الاضراب في قانون العمل رقم12 لسنة2003, وقال إن هذا القانون رغم احاطته بالقيود التي تجعل ممارسته امرا مستحيلا إلا انها تداعت مع الحركة العمالية التي نشطت في الأعوام الأخيرة. وكان اتحاد العمال المستقل ودار الخدمات النقابية والعمالية قد اصدرا بيانا أكدا فيه ان تعهدات مصر والتزاماتها الدولية التي أعلن المجلس العسكري منذ اليوم الأول لتوليه السلطة عن التزامه بها لا تعني فقط الاتفاقات السياسية والاقتصادية, وانما تعني أيضا مواثيق حقوق الانسان واتفاقيات العمل الدولية التي يمثل تجريم الاضراب إخلالا صريحا بها لا يصلح لتبريره التعلل بأوضاع مصر الحالية مهما كان حالها. وأشار البيان الي أن دار الخدمات النقابية والعمالية والاتحاد المصري للنقابات المستقلة كانا قد دعيا الي تطوير آلية مناسبة للتفاوض بين الأطراف الاجتماعية وصولا الي الاعلان عن جدول زمني لحل القضايا العمالية الأساسية وحل المنازعات في شأن علاقات وشروط العمل. وطالبوا الحكومة المصرية بسحب مشروع القانون وناشدوا المجلس العسكري عدم اصداره حرصا علي مبدأ كفالة الحريات العامة.
