»ونحن في سبيلنا الي إصلاح الأداة الحكومية.. يجب أن نبدأ من الرؤوس!« الاثنين: من الأهداف التي يجب أن نعمل جميعا لتحقيقها، ونحن ننتقل الي عهد جديد، إصلاح الأداة الحكومية، وللوصول الي تحقيق الإصلاح يجب أن ننظر أولا الي رؤوس هذه الأداة، وهم الوزراء، ووزراؤنا متهمون دائما بقلة الانتاج، وليس مجديا أن نبحث عن سبب ذلك في أشخاصهم، ولكن في الظروف التي تحيط بهم، فالوزير يحارب عادة في جبهتين، جبهة سياسية وجبهة إدارية روتينية. أما الجبهة السياسية، فالكل يعرف ما تحفل به من مناورات وظروف داخلية وخارجية، وهذا ما كان يحدث في النظام السابق، وليس هذا الوقت مناسبا لبحثها، إنما ما يعنينا هي الجبهة الثانية، وهي الإدارية. فما أجمل الوزارة، وهي حلم يداعب خيال الرجل السياسي، إنه يتصور نفسه وقد أصبح وزيرا مرموقا، يخرج علي الناس كل يوم بمشروع خطير يقفز بوزارته الي الأمام خطوات واسعة، فما أن يتحقق الحلم، ويجلس علي مقعده الشائك حتي يري نفسه قد تضاءل، وأصبح »ترسا« صغيرا في آلة ضخمة تدور وتدور في بطء، واذا به يجد نفسه يدور معها، لا يسرع بها ولا يغير اتجاهها، بل ولا يصنع شيئا علي الإطلاق! مكتبه الذي كان يتخيله عامرا بالبحوث والدراسات والمشروعات، قد امتلأ فجأة بسيل لا ينقطع من الاوراق والتعليمات والأوامر، كلها أو معظمها تافها لا فائدة منه، وهو مع ذلك مضطر إلي قراءة كل ورقة ثم التوقيع عليها، ثم بعد فترة يتعلم التوقيع بغير قراءة، ويشعر بعد حين أنه لا يزاول عملا أهم بكثير من عمل أي كاتب في أرشيف وزارته، وهذه المقاعد الوثيرة المصفوفة في غرفة مكتبه، والتي كان يتخيلها وقد جلس عليها كبار المختصين والخبراء، قد احتلها جيش من المعارف والأصدقاء والنواب وغيرهم من طلاب الحاجات، واذا بالمناقشات لا ترتفع في جو الغرفة الفاخرة إلا بالرجاء في نقل فلان وترقية علان، وهكذا تدور العجلة كما دارت من قبل قرنا من الزمان، ولا شيء جديد! من المسئول عن هذه الحالة؟ المسئولون كثيرون، ونبدأ بالأحزاب.. للأحزاب في الدول الديمقراطية نظم وطيدة، كل حزب له لجانه التي تبحث حالة البلد وتدرس وتكتب التقارير والمشروعات، لجنة للشئون المالية، ولجنة للصحة، ولجنة للإسكان.. إلي آخره، وينتج عن ذلك أن لكل حزب برامجه ومشروعاته، فإذا تولي الحزب الحكم، وجد وزراؤه الطريق أمامهم واضحا، فكل وزير مزود بالمشروعات الخاصة بوزارته، ومرتبط أمام حزبه وناخبيه بتنفيذها، فإذا خرج وزير وجاء آخر من نفس الحزب استمر في تنفيذ هذه البرامج، لانها برامج الحزب، لا الوزير نفسه. ومن النتائج الهامة لهذا النظام، أننا نجد كل وزير في الحزب قد اختص تقريبا بوزارة معينة، درسها وخبر مشاكلها وتعمق في مشروعاتها، فهو يتولاها كلما كان حزبه في مقاعد الحكم، كذلك فإن هذا النظام لا يبعث الي الوزارة الا بالأكفاء الذين برزوا في لجان الحزب، بأبحاثهم ودراساتهم ومشروعاتهم، الأثرياء أو أصحاب العصبيات أو المحاسيب والأصدقاء! فأين نحن من كل هذا؟ معظم أحزابنا ولله الحمد بغير برامج تقريبا، كل وزير يتولي الوزارة، وليست لديه أية فكرة سابقة عنها، لا مشروعاتها، ولا خططها، ولا الإصلاحات التي تقوم بها، وزير وكفي.. وفي أول تعديل يذهب الي وزارة أخري.. أي وزارة لا يهم، ويجيء خلفا له، مثله تماما، يسير علي سياسة شخصية مغايرة تماما، فترتبك أمور الوزارة، أما الحزب، فلا شأن له بهذه المسائل الصغيرة، يكفيه أنه وصل برجاله الي الوزارة، أليس هذا هو ما كان يحدث في مصر؟ وما كان يفعله الحزب الوطني الحاكم؟ ألم نر خلال السنوات السابقة وزيرين من نفس الحزب يتعاقبان علي وزارة واحدة، كل وزير له سياسة تناقض سياسة الوزير الآخر؟ بين وزراءنا السابقين من يظن أن مهمته الاصلاحية تنتهي حين يقف أمام النواب ومصوري الصحف، ويعلن عن مشروع معين، ويعتمده البرلمان بين التصفيق والحماس، وينتهي الأمر! لو كان الامر هكذا لهان الإصلاح، ولكن مهمة الوزير تبدأ -لا تنتهي- بعد إقرار البرلمان للمشروع، فالوزير هو الشخص المسئول أمام البرلمان لتنفيذ ما يقرره من مشروعات، تلك هي مهمة الوزير الحقيقية، وعليه أن يكون العين اليقظة التي تراقب التنفيذ في سرعة وهمة، حتي تتم المشروعات في الوقت المناسب، وعلي الصورة المثلي. ومهمة الوزير عندنا قد انقلبت رأسا علي عقب، فبدلا من أن يكون الوزير العين التي تراقب أعمال الموظفين وتصرفاتهم، أصبح كل اهتمامه في مراقبة الأسئلة والاستجوابات وإعداد العدة للرد عليها. وليس كافيا أن يقصر الوزير اتصالاته بوكلاء وزارته ومكتبه الفني فقط، بل لابد من الاتصال الشخصي بالقائمين علي التنفيذ مباشرة، ووسيلة ذلك زيارة المرافق زيارات بحثية ودراسية، لا زيارات معروفة مقدما توضع فيه الزهور ونباتات الزينة علي الجانبين، ويرش فيها الرمل، وتفرش الأبسطة الحمراء وتوزيع المشروبات وتؤخذ الصور! كذلك يجب تنظيم اجتماعات دورية لرؤساء الإدارات والأقسام والفروع في القاهرة والاقاليم، يرأسها الوزير نفسه، ويستمع فيها لملاحظات المختصين مباشرة. كل هذا يشعر الموظف أنه عضو عامل في الآلة الضخمة، وأنه منظور ومراقب، وأنه وحدة هامة في بناء متماسك لا نقطة تائهة في بحر كبير! هناك تقليد يجب أن نرسي قواعده في حياتنا البرلمانية، فنحن -برلمانا وشعبا- نذكر المشروع ونتحدث عنه حين يولد تم ننساه بعد قليل، وينام هو في غمار هذا النسيان، فيجب أن يقدم كل وزير في نهاية الدورة البرلمانية حسابا ختاميا صا فيا عما تم انجازه من المشروعات، مصحوبا بجدول مفصل لما وعد به الوزير، وما أنجزه فعلا، وأسباب تأخير ما لم ينجزه.. وهكذا يعمل الوزراء طوال السنة حتي يأتي يوم الحساب. بقي ان ندقق في اختيار الوزراء أنفسهم، وهذا يرجع الي الأحزاب ثم الي رئيس الوزراء، فالعالم الذي نعيش فيه، والذي يتقدم ويتغير ويتطور كل يوم، يريد منا الوزير المثقف الواسع الأفق الدائم الإطلاع، القوي الشخصية، النزيه. يجب ان يتقهقر إذن هذا الجيل من الوزراء الذين كل مؤهلاتهم الثراء أو صلات القرابة أو خدمات مالية أدوها لأحزابهم علي شكل هبات وتبرعات، أو أقدمية، أو موظفين كبار أحيلوا الي المعاش وانضموا الي احزاب حتي يدركهم الدور عاجلا أو آجلا. ولتتعلم أحزابنا أن منصب الوزراء ليس مكافأة، يكافأ بها من يبذل للحزب من ماله ونشاط في انتخابات أو غيرها من الخدمات.. فلكل مكان رجله الملائم، وهذا الذي برع في جمع الأموال، وجذب الأنصار، ليس بالضرورة أن يكون خبيرا في الإصلاح، فليست الوزارة إذن ثمنا لتضحيات فحسب، ولكنها عمل، يجب أن ينهض به الكفء. كذلك يجب أن تتقهقر هذه الطبقة من »هواة السياسة« الذين تراهم وهم خارج الحكم فارغين من كل شيء، تجدهم يرتادون الملاهي والمقاهي والنوادي.. أي في حالة نوم أدبي بل غطيط، لا يشاركون في الحياة السياسية، ولا يتحمسون لمشاكل الساعة، ولا يبحثون ولا يدرسون ولا يقترحون، وقد لا يهتمون بقراء الصحف ومتابعة الأخبار، فإذا اشتموا رائحة وزارة جديدة، أو تعديل وزاري صغير، رأيتهم في كل مكان، كأنهم يعرضون أنفسهم، فالوزارة في عقلية هؤلاء معناها »الغنيمة«! ساسة يمثلون أنفسهم! الثلاثاء: إن آفة الاضطرابات في الشرق الأوسط، أن الأمر ليس دائما بيد الشعوب، وأن الشعوب ليست في جميع الأحوال مصدر السلطات، وحذرنا من الساسة الذين لا يمثلون الا أنفسهم، والذين يصلون الي السلطان بالزلفي أو القوة أو التزوير، وقد جاءت الثورة الأخيرة برهانا علي صحة ما قلناه. إن العصر الذي كان ينفرد فيه بالحكم أو الرأي شخصا واحد قد مضي، ولم يعد مقبولا أو مستساغا أن تنفرد هيئة أو قوة ما بتمييز الحكم السييء من الطيب، إنما الأمر اليوم كله للشعوب، هي التي تختار حكامها وممثليها، وهي التي ترسم سياستها، وتحدد أمانيها واحلامها. ثم ان الشعب هو عنصر الدوام في بناء الدولة، لذلك كل تغليب حكمه أول خطوة في سبيل الاستقرار والتقدم وعدم الاضطراب، انه السلسلة الطويلة من الأجيال، تتوارث التقاليد والمباديء والآراء، وتتطور تطورا طبيعيا بقدر قوتها وامكاناتها نحو ما تراه أصلح وأفضل. فلنكرر إذن تحذيرنا من هذا النوع من الساسة الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، والذين يصلون الي السلطان بالزلفي أو القوة أو التزوير، وليس باختيار حر من الشعب، ولنعلم ان الديمقراطية السياسية هي أساس كل اصلاح وامن واستقرار، وان كل حكم لا يقوم علي أعمدة متينه من تأييد الشعب، إنما يقوم علي هواء، وأمامنا الدول التي سبقتنا في الحضارة، لقد جربت شتي أنواع الحكم، فلم تجد خيرا من الديمقراطية السياسية أساسا، وأعز أملا. أهمية الثقافة الاقتصادية الاربعاء: نحن في أمس الحاجة الي ثقافة اقتصادية ومالية، فإن هذه الثقافة تبدو ذات أهمية واضحة في حياتنا، وتبرز أهميتها علي الساحة يوما بعد يوم، وتكاد تستأثر بالجانب الأكبر من جوانب النهوض والتقدم خاصة في هذه المرحلة، فنحن نشاهد يوميا في الفضائيات، ووسائل الإعلام الأخري تحاليل وآراء عن اسباب اغلاق البورصة، وأسباب تأجيل فتحها، وغير ذلك من الأخبار الاقتصادية عن خسائرنا ونقص الموارد وعجز الموازنة العامة، فيحار الكثير من الناس في فهم هذه الأخبار، حتي المثقفين والصفوة منهم. وفي كل عام تنشر الموازنة العامة وأرقامها، وبنودها وتفسيراتها، ولا يكاد يمر يوم دون أن تشير الأنباء الخارجية الي ازمات النقد وقيود التجارة وغطاء الذهب، وتقلب أسعار العملات، والتضخم، وموازنة الايرادات والمصروفات، والميزان التجاري، وكل هذه وأمثالها ينبغي أن تكون في متناول الفهم العام، لست أطمع في أن يكون الشعب ملما بدقائقها وتفصيلاتها، ولكنني أطمع في أن تكون علي الأقل مفهومة في عمومياتها. ولن يتحقق ذلك إلا إذا أدخلنا في برامج الدراسة في المراحل المختلفة من التعليم، أشياء مبسطة عن علم الاقتصاد، وعلم المالية العامة، فإن هذه المعلومات البسيطة، يجب أن تكون بعض الثقافة التي لابد منها لكل مواطن، فإن افراد الشعب يدعون بين وقت وآخر لاختيار ممثليهم في البرلمان، وقد تدور المعارك الانتخابية يوما علي برامج معينة للأحزاب، وهذه البرامج قد تقوم في أساسها علي تقييد حرية التجارة أو إطلاقها، وعلي تأييد غطاء الذهب أو الخروج عنه أو تعديله، هذا وذاك من الشئون الاقتصادية والمالية، فكيف يتاح للشعب أن يكون صادقا في الحكم عليها؟ كيف يتاح له أن يبدي رأيه وهو لا يفهم ما يعرض عليه؟ إن كل سعي لنشر الثقافة الاقتصادية سعي في صميم الإصلاح الحقيق، والإعداد الذي لا بد منه لكي يواجه الشعب مطالب الحياة.
