توافد المحامون علي مقر نقابتهم بشارع رمسيس باعداد غير مسبوقة منذ الصباح الباكر حيث حضرت وفود من كل النقابات الفرعية داخل اتوبيسات اغلقت شارع رمسيس تماما، وذلك لحضور الجمعية العمومية الطارئة لتجديد الثقة بسامح عاشور نقيب المحامين ومجلس النقابة. وتزايدت الاعداد بالآلاف بعد الساعة الواحدة ظهرا حيث انتهي عدد كبير من المحامين بالقاهرة والجيزة من حضور جلسات المحاكم وتوجهوا إلي مبني النقابة. واقامت النقابة سرادقا كبيرا أمام المبني بشارع رمسيس وعبدالخالق ثروت، بينما قامت قوات الشرطة بتأمين الجمعية العمومية وتنظيم حركة المرور بالشارعين الا ان الزحام فاق كل توقع. واحتشد انصار سامح عاشور في مجموعات كبيرة تهتف باسمه وترفع صوره، في ظل توافد نقباء ومجالس النقابات الفرعية واعضائها. ومن داخل النقابة صدحت اصوات الاغاني الوطنية عبر «دي- جي»، وحمل انصار عاشور لافتات تحمل «نعم لتجديد الثقة، ونعم لوحدة نقابتنا». وتصدرت لافتة مشروع انشاء مبني نقابة المحامين - اعمال التشييد- بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي والنقابة واجهة المبني الرئيسي للنقابة بشارع رمسيس. وقامت النقابة بتشكيل 60 لجنة لمتابعة اعمال الجمعية الطارئة لتنظيم دخول الاعضاء وتسجيل الاسماء والتأكد من العضوية، ومنح كل محام تصريحا بالدخول وابداء الرأي علي ورقة تحمل «هل توافق علي تجديد الثقة بالنقيب ومجلس النقابة.. نعم أم لا». وصرح مجدي عبدالحليم عضو المجلس ان النصاب القانوني اكتمل منذ الثانية ظهرا وتجاوز العدد 1500 محام الذين يكتمل بهم النصاب، وان العدد الذي حضر فاق ذلك بكثير. وعلي باب النقابة وفي اكثر من مكان تواجد موظفو النقابة بالاجهزة الالكترونية لتسجيل اسماء المحامين والتأكد من عضويتهم ومنحهم تصريحا لابداء الرأي. ولم يتواجد نقيب المحامين سامح عاشور بين انصاره وظل في مكتبه بالنقابة بينما تواجد منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب النقيب ومعه عدد من انصاره. كما تواجد ايضا في السرادق وأمام ابواب النقابة معارضو عاشور من جبهة سحب الثقة، وهتفوا ضده «باطل باطل»، كما حدثت مشادات كلامية بين المؤيدين والمعارضين كادت ان تفشل الجمعية الطارئة. وصرح ابراهيم الياس عضو مجلس النقابة السابق من جبهة سحب الثقة من النقيب ومجلسه ان مؤيدي عاشور حاولوا التعدي عليهم، وكادت كارثة تودي بحياة بعضهم بسبب التدافع بعد محاولة منعهم من دخول النقابة. وقال ان ابداء الرأي يتم بدون اشراف قضائي ولا يوجد احد من انصارنا داخل اللجان التي يتواجد داخل كل واحدة منهما نقيب نقابة فرعية يوجه رأي المحامين. وابدي المحامون رأيهم في تجديد الثقة أو سحبها داخل 38 لجنة،، وداخل صناديق شفافة ضمانا لنزاهة عملية ابداء الرأي.
