فيما لم يتكشف بعد حجم الدمار الحقيقي الذي خلفه أعنف زلزال يضرب اليابان منذ الحرب العالمية الثانية، وخامس أقوي هزة مدمرة علي مستوي العالم، إلا أن كافة المؤشرات تدل علي انه ربما سيكون الأكثر تكلفة علي المستوي الاقتصادي في التاريخ علي الإطلاق. وقدرت شركة "إيكيكات" للاستشارات الأمريكية حجم خسائر الزلزال المدمر، عند 100 مليار دولار علي الأقل، منها 20 ملياراً كخسائر عن حجم الأضرار التي لحقت بالعقارات السكنية، و40 مليار دولار عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية كخطوط السكة الحديد والشوارع والموانئ البحرية. وقرر البنك المركزي الياباني امس زيادة تمويل صندوق لشراء أصول واجراء عمليات في السوق، بمبلغ قدره خمسة تريليون ين (44 مليار يورو) لإبقاء معدل الفائدة الرئيسي ما بين 0.0٪ و0.1٪ . وكان البنك قد قرر ضخ ما يساوي 131.6 مليار يورو في الأسواق المالية علي ثلاث دفعات لتسهيل عمليات التمويل وإرساء الاستقرار في الاسواق بعد الزلزال. وجاءت إجراءات التيسير النقدي الجديدة بعد أن هوت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو أكثر من 6٪. وتضررت ستة موانئ يابانية علي الأقل تتعامل مع حركة التجارة العالمية، جراء الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي)، ومن المرجح ان يتوقف نشاطها لعدة أشهر. واعتبرت الحكومة اليابانية ان هذه الكارثة ستحمل أثرا "كبيرا" علي الاقتصاد الوطني وستبرز الحاجة الي أموال هائلة لتمويل إعادة إعمار المناطق المنكوبة. وقال وزير التجارة الياباني "بانري كايدا" امس ان البلاد ستسحب 1.26 مليون كيلولتر من النفط الخام من إحتياطيات القطاع الخاص وهو ما يغطي طلب ثلاثة أيام. وطالت "موجات المد الاقتصادية" آسيا، حيث هبطت مؤشرات البورصات الآسيوية لأقل مستوياتها منذ يونيو الماضي. وهبط مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال آسيا- باسيفيك" وهو المؤشر الرئيسي للمنطقة الآسيوية ويقيس أداء 14 سوقا في المنطقة الآسيوية بنسبة 2.9 ٪ في التعاملات امس. كما انخفضت الاسهم الاوروبية امس، حيث هبط مؤشر "يوروفرست"بنسبة 0.7 ٪ بعد ان سجل الجمعة أقل مستوي اغلاق منذ 31 ديسمبر 2010 . وفي واشنطن اعلنت وزارة الخزانة الامريكية انها تراقب الاسواق المالية عن كثب في اعقاب الزلزال المدمر الذي شهدته اليابان الاسبوع الماضي ولكن لديها تأكيدات ان انظمة التعاملات تعمل.
