مع الأيام الأولي لشهر يوليو الحالي، دخل إلي مبني الأمانة العامة للجامعة العربية، في مقرها التاريخي وسط العاصمة القاهرة، الأمين العام الثامن للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بداية مرحلة جديدة ومختلفة للجامعة مرتبطة بالتطورات علي الصعيد العربي، مع زيادة حجم المشاكل والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، ومرتبطة ثانيا برؤية أحمد أبو الغيط تجاه عمل الجامعة وإدارة العمل العربي المشترك، والرجل ليس غريبا لا علي الجامعة، ولا علي العمل العربي، من خلال فترة توليه مسئولية وقمة الدبلوماسية المصرية لسنوات ليست قصيرة، كما أنه قضي الفترة ما بين موافقة وزراء الخارجية العرب، بتفويض من القادة والرؤساء، علي اختياره، وبين توليه المنصب بالفعل، في عمل دءوب ومستمر، بعد أن رفض شاكرا عرض الدكتور نبيل العربي تخصيص مكتب له في الأمانة العامة، لحين توليه المهمة رسميا، وبدأ إجراء لقاءات مع نائب الأمين العام السفير أحمد بن حلي، وهو يمثل ذاكرة الجامعة العربية، ودينامو العمل بها، من خلال خبرات مكتسبة من وجوده في دائرة صنع القرار العربي، مع ثلاثة من الأمناء العامين السابقين عصمت عبد المجيد وعمرو موسي ونبيل العربي، وكذلك الأمناء المساعدون وكبار المسئولين بالجامعة، سواء في منزله في مصر الجديدة أو في مكتب خصص له في النادي والمعهد الدبلوماسي، وكلاهما لا يبعد عن مبني الأمانة سوي بأمتار قليلة، كما أنه درس كل الملفات المطروحة عربيا، وهو ليس بعيدا عنها، فغيابه عن الخارجية المصرية بعد ثورة 25 يناير، لم يعني غياب المتابعة واستمرار العمل عليها، كما قام بتحديد الفريق المعاون خاصة مكتبه حيث يرأسه السفير حسام زكي، والذي عمل مع أحمد أبو الغيط فترة طويلة متحدثا باسم الخارجية، كما سبق له العمل في الجامعة العربية في مكتب عمرو موسي في بداية توليه المنصب، وكان معه السفير هشام بدر، وقد عادا إلي عملهما في الخارجية، بعد فترة بينما استمر ضلع المثلث الأخير السفير هشام يوسف، الذي ظل مسئولا عن مكتب عمرو موسي حتي ترك الأمانة العامة، ومع أحمد أبو الغيط الكل متفاؤل ببداية مرحلة جديدة في العمل العربي بالأمانة العامة، لما يتمتع به أبو الغيط من خبرات سياسية، وقدرات إدارية، وسرعة وحسم في اتخاذ القرار. عبد المجيد : شيك بنصف مليون دولار علاقتي بالجامعة العربية تقترب من ثلاثين عاما، بدأت مع الأيام الأولي لقرار قمة الدار البيضاء بعودة مقر الجامعة العربية إلي مصر، بعد انتقالها إلي تونس في أعقاب توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي شهدت أيضا استعادة مصر لمقعدها في الجامعة، بعد تعليق عضويتها لنفس السبب، يومها أمر الرئيس حسني مبارك بتطوير مقر الأمانة العامة، استعدادا لعودة الاجتماعات العربية للقاهرة، وأشرف زكريا عزمي بنفسه علي كل التجهيزات اللازمة، يومها تحول المبني إلي خلية نحل، ودخلت المبني ومازال الرمال والطوب والتجهيزات في كل القاعات والمكاتب، مكتب الأمين العام في الدور الثاني، والقاعة الرئيسية التاريخية في الدور الأول. ولم تمر سوي أشهر قليلة حتي استقيظ العالم العربي علي زلزال الغزو العراقي للكويت، يومها كانت القاهرة تشهد مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية، والذي انعقد في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر، وكان أول نشاطات هذا المركز، ودارت الأحداث سريعا بعد أن انتقل النشاط العربي إلي فندق سميراميس في وسط القاهرة، وبدأ الاستعداد لعقد قمة عربية في قاعة المؤتمرات، تلك الأحداث عجلت باختيار الدكتور عصمت عبد المجيد أمينا عاما للجامعة العربية، بعد نهاية ولاية الشاذلي القليبي التونسي الجنسية، والذي كان تعيينه استثناء بين كل الأمناء العامين من المصريين، ومعرفتي بالدكتور عصمت عبد المجيد سبقت توليه الأمانة، فقد أجريت معه حوارا لإحدي المجلات التي تصدر في لندن، والذي تابع معي الموعد والترتيبات في ذلك الوقت، في مكتبه بمبني الوزارة القديم في ميدان التحرير السفير محمد العرابي، الذي تولي الوزارة بعد ذلك، ولهذا لم أكن غريبا علي الرجل، بل كنت واحدا من مجموعة محدودة من محرري الشئون العربية الأقرب إلي قلبه، ومنهم الراحل بدر الدين أدهم من الأخبار، وأمين محمد أمين من الأهرام، وصفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون حاليا، وأشرف الفقي من وكالة أنباء الشرق الأوسط، زرنا معه العديد من العواصم العربية، دمشق وبغداد وبيروتوطرابلس الغرب في ليبيا، والذي تحمل العبء الأكبر في التوصل لأزمتها مع الغرب حول طائرة لوكيربي، وكنا نسافر إلي تونس العاصمة، ومنها إلي مطار جربا القريب من الحدود الليبية التونسية، ومنها بالسيارات إلي العاصمة طرابلس، في زمن فرض الحظر الجوي عليها. عرف عن الدكتور عصمت عبد المجيد أنه صاحب مدرسة الدبلوماسية الهادئة، التي نجحت في استعادة دور الجامعة العربية، التي عانت من توابع الغزو العراقي للكويت، وكان صاحب شعار» المصارحة قبل المصالحة»، وتقدم بمبادرات عديدة في هذا المجال، وتحمل الدكتور عبد المجيد أذي كثير من القادة العراقيين، واتهامات لا أساس لها، حول تبنيه للموقف الخليجي بصفة عامة والكويتي بصفة خاصة، ولعل أفضل من أرخ لتلك الفترة السفير نبيل نجم والذي عمل مندوبا للعراق في الجامعة العربية، في أعقاب مرحلة ما بعد الغزو في كتابه الوثائقي «في مرمي النيران»، الذي حفل بالوثائق والرسائل المتبادلة، ووقائع ما جري في الاجتماعات العربية في ذلك الوقت. وأتذكر قصة كنت أحد شهودها، تؤكد حقيقة معدن الرجل وترفعه علي الصغائر، وحرصه علي عدم الدخول في معارك صغيرة، ففي الوقت الذي كان يتعرض إلي حملة ظالمة من المسئولين العراقيين، وصلت إلي أراجيف وأكاذيب حول رشاوي، رفض الدكتور عصمت عبد المجيد شيكا باسمه بنصف مليون دولار، وقائع القصة دارت في مدينة أبو ظبي، وكنا نغطي أعمال قمة خليجية، وقد أرادها الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله احتفالية، فدعا لها الأمناء العامين للأمم المتحدة وكان كوفي عنان، وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، قبل أن تتحول إلي التعاون الإسلامي، والأمين العام للجامعة العربية، وفي نهاية أعمال القمة قدم الشيخ زايد شيكا بنصف مليون دولار هدية شخصية لكل الأمناء الذين حضروا القمة، وكان الدكتور عبد المجيد حاسما، وسريعا في قرار أبلغه لنا هناك في تحويل المبلغ، إلي صندوق معاشات موظفي الجامعة العربية، رغم أنه كان هدية شخصية. المبادر.. عمرو موسي وكان عمرو موسي من مدرسة دبلوماسية مختلفة، رغم أن المنبع واحد، جاء إلي الأمانة العامة مستشعرا بأنها نوع من الأبعاد، بعد النجاحات التي حققها في منصبه كوزير للخارجية، ومثل له الأمر غصة لم يستطع إخفاءها، ولكنه معجون بحب النجاح، والقدرة علي الابتكار، وتقديم المبادرات، مع كاريزما حباه الله بها، وعبقرية في التواصل والإقناع. في أيامه الأولي في الجامعة كان مهموما بضبط إيقاع العمل في الجامعة العربية، ومنع تسريب الوثائق، وأتذكر عند مناقشة هذا الأمر مع مجموعة السفراء الذين جاءوا من الخارجية للعمل في مكتبه، ومنهم هشام يوسف وهشام بدر وحسام زكي، قلت لهم إن الجامعة مثل «المطار السري» في القصة المصرية المشهورة، ومن الصعوبة بمكان كتمان أسرار أو وثائق، يتعامل معها مئات الدبلوماسيين والموظفين في الأمانة العامة، ومثلهم في مندوبيات الدول العربية الأعضاء، فتوصلوا إلي عمل علامة مائية باسم الدول التي يتم إرسال الوثائق والمذكرات، فكنا نذهب إلي أصدقائنا من السفراء للاطلاع علي ما نريد، دون تصوير. أما المحاولة الثانية فكانت تتعلق برغبته في خلق مستوي تنظيمي، يتعامل معه وهو كبار المسئولين، وهم أقل من الوزراء، وأعلي من المندوبين الدائمين، وتكتل ضده المندوبون في اجتماع شهير عقدوه معه في بيروت، وأجهضوا الفكرة، وساعدهم في ذلك العديد من العوامل، قوة كل سفير ودعم دولته له، وعدم وجود ذلك الكيان ضمن التشكيل الإداري والسياسي للجامعة. عمرو موسي أعطي للمنصب قيمة مضافة، تتناسب مع تاريخه وإنجازاته ونجاحاته في الخارجية المصرية، وشعبيته الجارفة في الشارع المصري والعربي، حاول بقدر ما يستطيع من جهد، وما سمحت له الظروف، في توسيع دور الجامعة العربية وزيادة فعاليتها، وكان ذلك واضحا في أزمة الغزو الأمريكي للعراق، عندما حاول بجد منع ذلك، من خلال إقناع القيادة العراقية وتحذيرها من مخاطر القادم، ونية واشنطن في السير بمخططاتها إلي النهاية، ولم ينجح في مهمته مثلما هو الحال بالنسبة لقيادات عربية وإقليمية ودولية، ولكنه بذل جهدا كبيرا في محاولة احتواء توابع زلزال الإطاحة بنظام صدام، وتحكم واشنطن في القرار العراقي، وانزلاق العراق إلي التقسيم والطائفية، ونجح في استضافة الجامعة العربية لمؤتمر جامع، لكل التيارات والجماعات السياسية والطوائف العراقية ما بعد صدام، في العام 2005، عندما كان هناك مخاوف علي التخلي عن عروبة العراق في الدستور الجديد، وأظن أنه كان اللقاء الأول والأخير لكل ذلك التجمع. ومن مبادراته مشروعه لإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة، والتي أطلق عليه « رابطة دول الجوار» حيث اقترح تنظيما إقليميا، يضم كل الدول العربية مع دول الجوار العربي، خاصة إيران وإثيوبيا وفق ترتيبات خاصة وإجراءات معينة، وجهز نفسه للمشروع بشكل متميز، ليتم عرضه في جلسة علنية في قمة سرت العربية، وهي الأخيرة قبل ثورات الربيع العربي، والتي شهدت الصورة الشهيرة التي جمعت بين القذافي في المنتصف، وهو يحيط بذراعيه مبارك وزين العابدين بن علي وعلي عبد الله صالح، وهم قادة الدول الخمس الذين تمت الإطاحة بهم بعد ثورات الربيع العربي، وفي الجلسة ظهرت المعارضة الشديدة من قادة عرب مهمين لطرح عمرو موسي، وعلي رأسهم الرئيس مبارك، والذي ظهر مدي استخفافه بها، رغم أن مثل هذه الرابطة لو ظهرت إلي الوجود، كانت تمثل مظلة يمكن من خلال تعظيم المصالح مع دول الجوار، لحسم كثير من المشاكل ومواجهة العديد من التحديات الآنية، ومنها الخلاف العربي الإيراني وفي القلب منه الخليجي، ومنها أيضا أن الرابطة كانت تمثل أداة لحل الخلاف المصري الإثيوبي، وإلي حد ما السوداني حول سد النهضة. وفي أشهر موسي الأخيرة في الأمانة العامة للجامعة، عانت الدول العربية من زلزال الربيع العربي، فاختلت معادلة مستقرة في العمل العربي المشترك، وهي اعتبار الجامعة منظمة حكومات وليست شعوبا، ولكن ثورات الربيع العربي وتأييد الأمين العام لها في ذلك الوقت، بدليل نزول عمرو موسي إلي ميدان التحرير، في أيام ثورة 25 يناير، ونجاحه في خلق رابط مع الثوار في الميدان، وكان ذلك كله وراء العديد من المواقف تجاه ثورات الربيع العربي في دول أخري، ومنها ليبيا حيث ساهم موسي في سرعة اتخاذ قرار تجميد عضوية ليبيا، بعد المواجهات المسلحة التي شهدتها، وكان قرارا مهما في تاريخ الجامعة، إلا أن موافقة الجامعة العربية علي تدخل الناتو عسكريا في الصراع، مثل كارثة مازالت ليبيا ومعها المنطقة تدفع ثمنها حتي الآن، بعد أن نجحت في إسقاط نظام القذافي، ولكنها تركت ليبيا تسقط في أتون الخلافات السياسية والمناطقية، وهو ما اعتذر عنه موسي بعد ذلك، علي أساس غموض مواقف الناتو ودوله. العربي.. العمل في صمت جاء الدكتور نبيل العربي إلي المنصب كحل وسط، في أزمة غير مسبوقة في الجامعة، عندما قررت قطر ترشيح الأمين العام السابق لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية للمنصب، في مواجهة المرشح المصري الدكتور مصطفي الفقي، استمرت الأمور علي حالها وظهر أنها تسير إلي حسم المنافسة عن طريق الاقتراع بين الدول، وكان خوف المجلس العسكري القائم علي إدارة شئون البلاد في ذلك الوقت، من خروج المنصب من مصر، وفوز المرشح القطري، وراء التوصل إلي اتفاق اللحظة الأخيرة، علي أن يتم سحب المرشحين المصري والقطري، والتوافق علي الدكتور نبيل العربي، ولم يكن بعيدا عن المسار السابق لاختيار الأمناء العامين المصريين السابقين، هو وزير خارجية حتي لحظة اختياره، وله تاريخ في العمل الدبلوماسي طويل، ومشرف ودوره في إطار اللجنة المصرية الخاصة لطابا، أكبر دليل علي قدراته، وقد كان وأصبح الأمين العام السابع للجامعة. جاء نبيل العربي إلي الأمانة في ظل ظروف غير مسبوقة، تتجاوز في خطورتها أحداث الغزو العراقي للكويت، فنحن أمام مشهد عربي غير مسبوق، قطار الربيع العربي تحرك من محطته التونسية إلي المصرية، وكان هناك تشابه كبير بين التجربتين، الخلاف الوحيد كان في هروب بن علي، وحرص مبارك علي البقاء رافضا عروضا عديدة بالخروج من مصر، وعندما وصل إلي المحطة الليبية والسورية كانت الطامة الكبري، فسرعان ما تحول الأمر إلي مواجهات بالسلاح، ما بين قوات للنظام ومجموعات الثوار في ليبيا، بعد أن تم الاستيلاء علي مخازن الأسلحة الخاصة بالجيش، وفي سوريا تم تهريب السلاح إليها، وتحولت الأمور إلي حالة من الفوضي، واتجهت سريعا إلي حرب أهلية. في المحطة اليمنية تدخلت دول الخليج نظرا للجوار الجغرافي، وترابط المصالح بمبادرة متكاملة، تضمنت خروج صالح من السلطة، ومرحلة انتقالية بعدها تشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفقا لدستور جديد، وحوار وطني لا يستثني أحدا حول كل القضايا المطروحة بدون استثناء، الجديد في أزمات الربيع العربي أن دولا عربية أصبحت جزءا من أزمات دول أخري، بدعم النظام أو ذلك التنظيم أو تلك الجماعة، مما عقد الأمور وانعكس ذلك علي عمل الأمانة، التي اتخذت قرارا بتعليق عضوية النظام السوري في الجامعة. في خضم هذه الظروف حاول الدكتور نبيل العربي أن يساهم في الحل، وكانت الجامعة أول من عينت مبعوثا لها في سوريا وليبيا، ولجنة مراقبة لوقف إطلاق النار في سوريا، وطرحت الجامعة العربية مبادرات للحل، ولكن الأزمات رغم أنها كانت تخص دولا عربية، إلا أن الغرب أراد ألا يكون الحل عربيا، وتم تدويل تلك القضايا، فاتفق الطرفان علي أن يكون المبعوث الأممي للأزمة السورية يمثل الجامعة العربية والأمم المتحدة معا، وهكذا بدلا من أن تهتم الأمانة العامة بقضية العرب المركزية، الصراع العربي الإسرائيلي، وفي القلب منه القضية الفلسطينية، أصبح أمام الأمانة العامة للجامعة قائمة طويلة من الأزمات العربية، الوضع السوري والعراقي الليبي واليمن، والعديد من الملفات الأخري كالصومال والسودان، ويومها رغم تقديري وحبي لشخص نبيل العربي، قلت له ذات يوم في لقاء في ديسمبر الماضي، أن الجامعة تعود إلي الخلف، بعد أن تم تقليص دورها في العديد من الملفات، لصالح قوي ومنظمات دولية وحتي إقليمية وجهوية. الأمل مع أبو الغيط وفي مشهد حضاري ذهب أبو الغيط بوجود نبيل العربي، في اليوم قبل الأخير إلي الأمانة العامة، في عملية تسليم وتسلم، تتسم بالتحضر والرقي، وتؤكد عراقة مدرسة الدبلوماسية المصرية، المنبع الذي خرج كل الأمناء العامين للجامعة العربية، مع اختلاف السمات الشخصية لكل منهم، والظرف التاريخي الذي تولي فيه المنصب، الآمال عريضة وسقف التوقعات عال مع أحمد أبو الغيط، والأحلام المتوقعة كبيرة في التعامل مع عدد من الملفات المهمة، ومنها الانتهاء من عملية إجراء تعديلات في ميثاق الجامعة، وهو ما كان يطالب به وبدأ فيه الدكتور نبيل العربي، وكذلك الانتهاء من تشكيل القوة العربية المشتركة، وإنهاء أي تحفظات عليها، ونعتقد أن الرجل قادر.
