بعد 06 ساعة من التحقيقات المتواصلة علي مدي 6 ايام بنيابة امن الدولة العليا مع وزير البترول السابق سامح فهمي مصطحبا محاميه جميل سعيد قدم فيها عدة مستندات تقوم النيابة بدراستها حاليا وطلبت من الهيئات الرقابية تحريات بشأنها للوصول الي حقيقة الامر بالنسبة لتصدير الغاز لاسرائيل يباشر التحقيقات احمد البحراوي رئيس النيابة تحت اشراف المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة امن الدولة العليا ويتابع سير التحقيقات المستشاران عمرو فاروق المحامي العام الاول وطاهر الخولي المحامي العام للنيابة. نفي سامح فهمي ان يكون مجدي راسخ له صلة بعملية تصدير الغاز. وجاء ملخص لما دار من التحقيقات جميعها ايضاحا وبيانا لكل المواقف التي تتضمنها الشكوي المقدمة من محمد زهران خبير البترول والتي تتضمن ان تصدير الغاز لاسرائيل تم بالامر المباشر.. قرر سامح فهمي وزير البترول السابق ان تصدير الغاز لايخضع لقانون المزايدات والمناقصات.. ذلك لانه ليس من ضمن العناصر التي تضمنها ذلك القانون. وقرر بان تصدير الغاز كان يتم بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء حتي تم تشكيل المجلس الاعلي للطاقة عام 7002 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والصناعة والداخلية والتجارة والاستثمار والبترول ورئيس جهاز الامن القومي وبالتالي لايقبل الحديث عما جاء بالشكوي في هذه الجزئية.. »كامب ديفيد« وردا علي سؤال بشأن تصدير الغاز لاسرائيل قرر سامح فهمي وزير البترول السابق ان اتفاقية كامب ديفيد قد نصت في الملحق الثالث منها علي وجوب تصدير البترول ومشتقاته وبالتالي تم توقيع بروتوكول بين الدولتين من الجانب المصري وزير البترول المصري ومن الجانب الاخر وزير البترول الاسرائيلي بحضور رئيسي وزراء البلدين وكان ذلك خلال عام 4002. »مد الأنابيب« واضاف ان توقيع البروتوكول لابد من انشاء شركة تقوم بمد الانابيب لتصدير الغاز لدول شرق البحر الابيض المتحدة سوريا ولبنان والاردن ومعهم اسرائيل.. ولكن نظرا للتكلفة الباهظة التي تصل الي مايقارب المليار دولار فكان لابد من وجود شركات تتولي انشاء هذه الخطوط علي نفقتها وتقوم بعمليات التصدير مقابل عمولة نقل فتكونت 3 شركات اثنين منها شراكة بين هيئة البترول وجانب استثماري ثم تحولت الي ملكية خالصة للدولة والشركة الثالثة وهي التي شارك فيها رجل الاعمال حسين سالم ب 02٪ ومنها شركاء آخرون من بينهم هيئة البترول وقد صدرت الموافقة علي انشاء هذه الشركات من مجلس الوزراء وارسلت تلك الموافقة الي هيئة الاستثمار التي كان يرأسها محمد الغمراوي فبادرت بارسال مشروع العقد الي وزارة البترول واعترضت علي امرين. الشركاء مصريون اولا: ان يكون الشركاء جميعا مصريين كما اعترضت علي عرض الشركة الوارد بالعقد التأسيسي والثابت به ان غرض الشركة تصدير فائض غاز جمهورية مصر العربية جميعه الي دول شرق البحر الابيض المتوسط واشترطت ان يكون غرض الشركة تصدير مايتم الاتفاق عليه من كميات وليس كامل كمية الفائض. وقدم سامح فهمي وزير البترول السابق المستندات الدالة علي ذلك ورغم ذلك التقت هيئة الاستثمار عن هذه الاعتراضات ولكن عند التنفيذ اصرت علي الا تتأثر تلك الشركة بتصدير كامل كمية فائض الغاز وكان ذلك هو ماحدث. راسخ والغاز وردا علي سؤال جهة التحقيق بشأن صلة مجدي راسخ بتصدير الغاز لاسرائيل قرر سامح فهمي وزير البترول السابق بان مجدي راسخ لم تكن له اية صلة بعملية تصدير الغاز لاسرائيل. وسوف تستكمل نيابة امن الدول العليا تحقيقاتها مع سامح فهمي خلال يومين علي الاكثر حيث سيتم تحديد جلسة تحقيق اما يوم الاثنين او الثلاثاء القادم.
