تجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة مع المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق حول اتهامه في اهدار المال العام بتعاقده مع دولة اجنبية( إسرائيل) لتصدير الغاز السائل لفترات طويلة, وبأسعار اقل بكثير من الاسعار العالمية. حيث تجري التحقيقات برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات امن الدولة العليا. وتحت اشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام. وكان المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا قد بدأ التحقيق صباح أمس مع المهندس سامح فهمي لاستجوابه في البلاغات المقدمة ضده باهدار المال العام, بعد موافقته علي التعاقد بتصدير الغاز الطبيعي السائل إلي إسرائيل, وانشاء خطوط تمر بالحدود الشرقية, بأسعار اقل بكثير من الاسعار العالمية, وعلي مدي سنوات وبأسعار محددة بالمخالفة للقانون في حين ان العديد من المخالفات تعاني من نقص شديد في الغاز الطبيعي. وامام احمد البحراوي رئيس نيابة الاموال العام حضر فهمي وبرفقته عدد من المحامين الذين حضروا التحقيق معه. وبدأ المسشار طاهر الخولي واحمد البحراوي التحقيق مع الوزير السابق موجها له عددا من الاسئلة اولها انت متهم باهدار المال العام بالتعاقد مع دولة اجنبية إسرائيل باسعار اقل من الأسعار التي يجب التصدير بها. فأجاب المهندس سامح فهمي بالنفي وانكر جميع الاتهامات الموجهة إليه مؤكدا خلال التحقيقات ان عملية تصدير الغاز كانت عرضا وطلبا, وانه لم يسع إلي هذا التعاقد وانما جاء ضمن لوائح وقوانين ولم يخالف تلك اللوائح أو القوانين نهائيا. وقدم فهمي والدفاع عنه صورا من المذكرات والمراسلات بين وزارة البترول والجهة المنوطة بتصدير الغاز إلي إسرائيل موضحا ان هدفه هو الارتقاء برفع تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي السائل إلي دولة مجاورة, وكذلك هدفه بتوفير العملة الصعبة الدولار خاصة انه تم اكتشاف حقول عديدة يمكن من خلالها تصدير كميات كبيرة بالاضافة إلي المخزون الذي يكفي جميع قري ومحافظات الجمهورية. كما أكد سامح فهمي ان هدفه ايضا هو كيفية زيادة الانتاج من أجل تشغيل الشباب وانشاء المصانع.
