طالب عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور وأمين عام جامعة الدول العربية السابق بالاصلاح الاداري، مؤكدا انه السبيل الي الاصلاح الاقتصادي، وقال : أننا جميعا شركاء في مسئولية الاصلاح، وأضاف ان خارطة الطريق تضمنت وضع الدستور وانتخاب الرئيس وانتخاب مجلس النواب، وباتمام الاستحقاقات الثلاثة يجب ان يتقدم الوطن الي الامام، وأن يرتبط التقدم بالزمن، ولكي تحدث الطفرة يجب التفكير بعقلية القرن الحالي، والتقدم الهائل في جميع النواحي. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للاوراق المالية، احتفالا بمرور 20 سنة علي تأسيسها، وبمشاركة نخبة من المسئولين والوزراء السابقين والحاليين، وأدارها د. هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الاسبق. واتفق منير فخري عبدالنور وزير الصناعة السابق علي ضرورة الإصلاح الاداري لعلاج المنظومة الاقتصادية، كما انتقد التداخل الكبير في الاختصاصات والادوار التي تقوم بها الهيئات التابعة للجهاز الاداري للدولة، وأشار الي ضرورة هيكلة الجهاز الاداري، وإعادة صياغة العلاقات الادارية بالدولة. وطالب عبدالنور بإلغاء الحد الاقصي للأجور، خاصة في ظل تدني معدلات الخبرات اللازمة بالاجهزة الحكومية، كما طالب بحماية متخذي القرار، وجذب القطاع غير الرسمي الي القطاع الاقتصادي الرسمي. وأكد محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية علي ضرورة الاصلاح الهيكلي، وطالب بالاهتمام بمنظومة سوق المال لتشجيع الاستثمار، كما طالب باستخدام أسلوب الطروحات لتعديل الهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال، والعودة الي تفعيل بيع وشراء السندات الحكومية بالبورصة سواء للافراد او المؤسسات. ومن جانبها قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إن الوقت الراهن يعد الانسب ليلعب القطاع المالي غير المصرفي دورا اكثر فاعلية في عملية تمويل المشروعات بدلا من الاعتماد الاساسي علي البنوك، لذلك تتجه الحكومة الي التغلب علي المشكلات التي تواجه السوق، والمتمثلة في انخفاض قيم واحجام التداول، وارتفاع المصاريف الإدارية علي شركات الاوراق المالية، وقلة الطروحات والقيد، وضرورة اقرار عدة اجراءات جديدة لتنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة العائد.
