استغرق استغرق الأمر ثلاثين عاما قبل أن يكتشف النظام السابق قبل أيام من الرحيل، أن »الاقتصاد أخطر من أن يترك لرجال الاقتصاد« وهي الحقيقة التي يعرفها العالم منذ عهود، والتي تخضع الاقتصاد لرؤية سياسية واجتماعية تحقق مصالح الوطن وتمنع الظلم الاجتماعي وتضع كرامة المواطن قبل تراكم الثروات. المشكلة عندنا لم تكن في الحقيقة أننا تركنا اقتصاد الوطن في أيدي رجال الاقتصاد، بل اننا تركنا هذا الاقتصاد في أيدي اللصوص والسماسرة والفاسدين الذين لم يروا في الوطن إلا مشروعا للنهب الذي فاق كل الحدود! وأنا اقرأ القصص المخزية للفساد الرهيب الذي ضرب كل موقع في مصر، أعود بالذاكرة إلي ثلاثين عاما مضت. كان السادات قد رحل وكان قد أطلق في سنواته الأخيرة سياسة الانفتاح السبهللي وتصفية القطاع العام وهو ما أثار شهية حزب الفساد ليبدأ في تخريب اقتصاد الوطن. ومع رحيل السادات وبدء مرحلة »الكفن ليس له جيوب« بدأت عمليات محاصرة الفساد ومحاكمته، وكان السادات قد أنشأ محكمة القيم لمطاردة خصومه السياسيين فشاء القدر أن يكون أول من يقف أمامها هو شقيقه وأبناؤه، وبعض الصبية والمساعدين لصهره وصديقه عثمان أحمد عثمان!! كان الفساد مازال في بداية مسيرته. وكانت الاتهامات من نوع فرض الاتاوات في الموانيء، واستغلال النفوذ في تمرير صفقات صغيرة، والاستيلاء علي بضعة قراريط من الأرض، واعطاء قروض بنكية للمحاسيب بلا ضمانات بأرقام لم تصل بالطبع إلي خانة المليارات التي نقرأ عنها الآن. كانت المحاكمات تعطي اشارات واضحة علي غلق الطريق أمام هذا الفاسد الناشيء. ولكن الأمور لم تستمر كذلك للأسف الشديد.. فقد توقفت المحاكمات بعد فترة، وتغيرت الاشارات، وعاد حزب الفساد لممارسة نشاطه.. بحذر أولا، ثم بفجور بعد ذلك، لينتهي الأمر بنا إلي هذه الأوضاع التي أصبح الفساد فيها هو أقوي مؤسسات الدولة، وأصبحت هيمنته تشمل كل شيء.. من الحكومة، إلي البرلمان، إلي البنوك، إلي الاعلام، إلي الاقتصاد.. الخ. ووصل الأمر إلي مرحلة كان فيها حزب الفساد يلعب علي المكشوف ودون أن يخشي الحساب أو العقاب.. بل ان العقاب كان ينتظر الشرفاء الذين يتجرأون علي اعتراض طريق المفسدين وكشف فسادهم!! ان ما يتكشف الآن من وقائع لهذا الفساد أمر مذهل، وما سيتم كشفه أمر يفوق الخيال. فقد انتهي الأمر بالنظام السابق لأن يكون هو نفسه جزءا من حزب الفساد الذي كان قد توحش ولم يعد يقلق من أحاديث الفساد التي أصبحت علي كل لسان، ولا من وقائع تنشرها الصحافة الشريفة، ولا من تقارير كانت بعض أجهزة الرقابة ترصد فيها هذا الفساد فتوضع في أدراج المسئولين، ولا من مناقشات في برلمان جاء بالتزوير وغرق بعض أعضائه الكبار في الفساد وفقد قدرته علي الرقابة أو الحساب. توحش الفساد وتغلغل إلي شرايين النظام، وأصبح نهب المال العام سياسة عامة، والثراء غير المشروع حقا مكتسبا للمحاسيب والأعوان، وعمليات »الخصخصة« جريمة مع سبق الاصرار والترصد هدفها التربح علي حساب الوطن. توحش الفساد ومضي واثق الخطوة في طريق النهاية، متصورا انه قادر علي صرف أنظار الناس بتقديم ضحية صغيرة في قضية فساد تافهة كل فترة، أو بالحديث عن »الفساد الذي وصل للركب« في المحليات دون اتخاذ اجراءات لمقاومته، ودون الحديث عن الفساد الذي وصل إلي ما فوق الرقبة عند القمة! والآن وقد بدأ الحساب، فمن الضروري أن يتأكد الجميع ان الحساب سيصل إلي النهاية ولن يستثني أحدا. وأن كل ما تم نهبه ستتم استعادته حتي لو كانوا قد حصنوه بقوانين فاسدة أو قرارات مطعون في شرعيتها.. لكن الأكثر ضرورة أن نتعلم الدرس، وأن يكون النظام الجديد الذي يجري بناؤه قادرا علي تجفيف منابع الفساد وتفعيل قواعد الرقابة والمحاسبة والقضاء علي كل الظروف التي ساعدت علي انتشار الفساد المذهل في النظام السابق، وفي مقدمتها عدم تداول السلطة والبقاء في الحكم لسنوات طويلة، وهذه السلطات الهائلة التي كان يتمتع بها رئيس الجمهورية دون محاسبته، وهذا الطغيان للسلطة التنفيذية علي حساب باقي السلطات، وهذا الزواج المحرم بين المال والسلطة.. والمهمة كما قلنا مرارا ليست سهلة، وحزب الفساد مازال قويا رغم سقوط بعض أركانه، وانتصار الثورة لن يكتمل إلا بإزاحة كل المتورطين من النظام السابق في الفساد السياسي والاقتصادي ومحاكمتهم علي ما فعلوا بمصر، ثم بإقامة النظام الجديد علي أسس ديمقراطية تمنع الكارثة من أن تتكرر، وتنهي إلي الأبد دولة الفساد.. والاستبداد.
