انتهت خرافة كانت تسمي »حرية الصحافة في إسرائيل«. وجاءت هذه النهاية وسط فضيحة مدوية أثارت استنكار الصحفيين في انحاء العالم. فقد تأكد ان الصحفي الإسرائيلي الذي يكشف التعليمات السرية التي تصدر لجنود جيش الاحتلال بالقتل العمد للمناضلين الوطنيين الفلسطينيين بدلاً من تنفيذ المهمة الرسمية المعلنة، وهي القبض عليهم في بيوتهم...، هذا الصحفي الإسرائيلي الذي يفعل ذلك وينشر الوثائق التي تثبت ان أعلي سلطة عسكرية اسرائيلية تمارس جرائم القتل، يتعرض للاتهام بالخيانة والتجسس »وتهديد أمن الدولة الاسرائيلية«. قد فوجيء الإسرائيليون بأن الصحفية الإسرائيلية »عنات كام« (32 سنة) مفروض عليها الاقامة الجبرية منذ شهر ديسمبر الماضي تمهيداً لتقديمها للمحاكمة هذه الأيام بتهمة تسريب وثائق عسكرية سياسية تحتوي علي تعليمات بإطلاق النار علي الفلسطينيين بغرض القتل«.. وان هذا الخبر معروف في خارج اسرائيل وتتداوله الصحف الأجنبية، ومحظور نشره أو اذاعته أو بثه داخل اسرائيل بسبب أوامر بحظر النشر في جميع الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية. ولم ترفع السلطات الاسرائيلية أوامر الحظر إلا في يوم الخميس الماضي، ولكن في نطاق محدود وبشكل جزئي. وكانت »عنات كام« تقضي فترة التجنيد العسكري الاجباري في الفترة التي ينسب اليها خلال ارتكاب العمل الذي يقودها الي المحكمة الآن. فقد عملت في الفترة من 5002 - 7002 في مكتب الجنرال »يائير نافيه«، القائد الأعلي في الضفة الغربية. وتتهمها السلطات العسكرية الإسرائيلية بأنها قامت بتخزين 0002 وثيقة عسكرية »سرية« و »سرية للغاية« علي »ديسكات« في جهاز الكمبيوتر الخاص بها، وأنها قامت بتسليمها إلي الصحفي الإسرائيلي »اوري بلاو« الذي يعمل بصحيفة »هاآرتس«، وكان الاخير قد استخدم بعض هذه الوثائق في سلسلة من الموضوعات التي بدأ نشرها في نوفمبر 8002. وقد اشتهر الصحفي »اوري بلاو« بموضوعاته الانتقادية للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وفضحه لانتهاكات العسكريين لأوامر المحكمة الإسرائيلية العليا المتعلقة بقواعد الاشتباك بين الجيش والفلسطينيين. وفي أحد تلك الموضوعات استخدم »اوري بلاو« وثائق لكي يبرهن علي أن جنودا اسرائيليين يعترفون بأنهم تلقوا الأوامر بقتل ثلاثة فلسطينيين، وليس القبض عليهم. هناك - إذن - أوامر رسمية شكلية معلنة بالاعتقال.. وأوامر فعلية بالقتل. وتواجه »عنات كام« عقوبة السجن لمدة 41 سنة إذا تقرر إدانتها. ويقول رجال النيابة العسكرية الإسرائيلية ان »المتهمة« تصرفت »بدوافع ايديولوجية وبهدف الاضرار بأمن الدولة«! والاحتمال الأكبر هو ان ضمير الفتاة قد استيقظ، وهي تقرأ في الوثائق أوامر صريحة بالقتل بدم بارد أو ما نسميه الإعدام بلا محاكمة مما دفعها إلي تسريب هذه الوثائق للصحافة. وكما هي العادة في إسرائيل.. فإنه بدلا من محاكمة اولئك القادة العسكريين الذين تعمدوا انتهاك القواعد التي فرضتها المحكمة العليا في بلادهم.. فإن من كشفوا هذا الانتهاك وفضحوه هم الذين يقُدمون للمحاكمة! ليس هذا فحسب.. بل أن »ميكائيل بن - آري« عضو الكنيست عن حزب »الاتحاد القومي« - الشريك في الائتلاف الحاكم - يطالب بإغلاق صحيفة »هاآرتس« باسم »الأمن القومي«! ويطالب عضو آخر في الكنيست من وصفهم ب »الوطنيين الإسرائيليين« بإلغاء اشتراكاتهم في الصحيفة! أما النائب »دافيد روتيم« عضو حزب »إسرائيل بيتنا« - الذي يتزعمه العنصري الفاشي افيجدور ليبرمان وزير الخارجية - فإنه يطالب بإسقاط الجنسية عن »عنات كام« وكل من »تورط معها في هذه القضية«!! أعضاء آخرون في الكنيست أدانوا صحيفة هاآرتس باعتبارها »معادية للسامية«(!!). إنها أجواء تشبه تلك التي كانت سائدة في المانيا النازية الهتلرية. وما يتردد في إسرائيل الآن هو ان هذه التسريبات للصحافة عن الوثائق هي »مؤامرة من اليسار الايديولوجي لتسليم اسرائيل الي العرب«!!. وقد اثار قرار الدولة الاسرائيلية بحظر نشر خبر تحديد إقامة »عنات كام« طوال حوالي أربعة اشهر.. عاصفة من الجدل حول حرية الصحافة وحول حقيقة »الديمقراطية« في إسرائيل. تقول »داليا دورنر«، رئيسة مجلس الصحافة، والقاضية السابقة في المحكمة العليا، ان أوامر حظر النشر تشكل اعتداء علي حرية الصحافة. ونشرت صحيفة »معاريف« الإسرائيلية العناوين التالية في سخرية لاذعة: »بسبب أوامر تكميم الأفواه لا نستطيع ان نقول لكم ما نعرفه. وبسبب الكسل واللا مبالاة وإيماننا الأعمي بالمؤسسة العسكرية، فإننا لا نعرف شيئاً علي الإطلاق«! وحول الذريعة التي تستخدمها السلطات الاسرائيلية لاتخاذ اجراءات ضد الصحافة والصحفيين وحرية النشر، وهي »أمن دولة إسرائيل«، فإن الحقيقة ان ما تريد الدولة الاسرائيلية فرضه هو حماية الاحتلال وحماية حرية ارتكاب جرائم القتل للفلسطينيين. وهناك تساؤلات حول ما إذا كانت صحيفة »هاآرتس« نفسها هي أحد أهداف الحملة الهستيرية الجارية في إسرائيل نظراً لنشرها مقالات انتقادية للسياسة الحكومية الإسرائيلية.. وكان آخرها مقال تعلن فيه الصحيفة ان الرقابة علي النشر في إسرائيل تشبه الرقابة المفروضة في إيران. وهناك علامة استفهام كبري حول القضية برمتها، لأن ما نشرته هاآرتس حول هذا الموضوع سبق أن وافقت عليه الرقابة! اما عن الصحفي »اوري بلاو« الذي تصادف وجوده في الخارج مع بدء هذه الحملة ضد الصحافة في إسرائيل، فقد أقسم وزير العدل الإسرائيلي بأن يستخدم »كل الوسائل الممكنة« لإعادته إلي إسرائيل (ربما يقصد عن طريق اختطافه) لمواجهة التهم الموجهة اليه وتحقيقات »الشين بيت« - جهاز المخابرات الإسرائيلي التي أعلنت ان اوري بلاو يجب ان يخضع للتحقيق. وقد وجه هذا الصحفي رسالة - من لندن - إلي صحيفته نشرتها أول امس وجاء فيها: » تلقيت مكالمة تليفونية تبلغني أنه تم اقتحام شقتي في تل أبيب.. وقيل لي إنه يبدو أنهم - يبحثون عن شئ ما. وعلمت قبل ذلك أنهم القوا القبض علي عنات كام. وعندما سافرت في جولة صحفية، لم أكن أعرف أنني ساضطر للبقاء في لندن وأنني لن استطيع العودة إلي تل ابيب كصحفي وكإنسان حر لمجرد أنني نشرت مادة صحفية لا ترضي عنها المؤسسة. غير ان الأنباء المزعجة التي وصلتني من إسرائيل لم تترك لي خياراً آخر. وقد اصبحت روايات الاثارة واقعاً اعيشه.. وعندما تعرف ان تليفونك وبريدك الالكتروني وجهاز الكمبيوتر الخاص بك تحت المراقبة، وأنك مطلوب للمثول أمام سلطات التحقيق، فسوف يتضح لك انك اصبحت مستهدفا من قوي أكبر وأقوي منك. ولذلك عندما علمت أنني إذا عدت إلي إسرائيل فإنهم يمكن ان يخرسونني إلي الأبد، وأنني يمكن ان اتعرض للاتهام بارتكاب جريمة التجسس.. قررت ان اقاتل. انني صحفي وهدفي هو تزويد القاريء بأكبر قدر من المعلومات وبأفضل طريقة وبأكبر قسط من الموضوعية. أنها ليست اجندة شخصية أو قضية يمين أو يسار.. وفي سنوات عملي لم يكن من الممكن نشر أي موضوع عن شخصيات عامة أو مؤسسات من أي نوع دون مساعدة مصادر ووثائق تتصل بهذا الموضوع أو ذاك، بما في ذلك موضوع انتهاك الجيش الإسرائيلي لتعليمات محكمة العدل العليا حول الاغتيالات المخصصة (ضد الفلسطينيين)، ومرفق بوثائق اصلية تفضح دناءة عمليات الإعدام »بلا محاكمة«. وفي خاتمة هذه الرسالة - الوثيقة التي تشرح كل شئ ولا تحتاج إلي تعليق يكتب اوري بلاو قائلاً: »والمشكلة الآن ان اي صحفي في إسرائيل اصبح يدرك ان مثل هذه الموضوعات التي ينشرها يمكن ان تؤدي إلي اعتباره عدواً للدولة ويجد نفسه في السجن«!
