اسدلت المحكمة الادارية العليا الستار علي قضية خوض الراقصة سما المصري للانتخابات البرلمانية، بدائرة الجمالية ومنشأة ناصر،ولخصت الادارية العليا اسباب استبعاد الراقصة من قوائم المرشحين للانتخابات بسبب افتقادها شرط حسن السير والسلوك، وهي أحد الشروط التي يجب ان تتوافر في المرشح نائبا عن الشعب. ولم تتوقف المحكمة عن اسناد فقدان المصري لحسن السير والسلوك، بل عددت خلال حيثياتها إلي أسباب اخري، ومنها انها اقدمت علي تصرفات بعيدة عن حسن الخلق وتجاهلت الحياء العام للمرأة، كما أنها اهدرت مباديء المجتمع وتذرعت بما اعتبرته ابداعا وابتكارا للخروج عن القيم. المحكمة أكدت في حيثيات حكمها، إن طيب الخصال من الصفات الحميدة المتطلبة في الفرد بصفة عامة، وفي عضو مجلس النواب بصفة خاصة، وبدون توافر هذه الصفات تختل الأوضاع وتضطرب القيم في جميع مناحي عمله البرلماني. وأضافت المحكمة في حيثياتها أن طيب الخصال لا يحتاج في التدليل علي نقصه صدور أحكام قضائية خاصة بها، إنما يكفي في هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية في هذا الشأن، وتلقي ظلالاً من الشك علي شخص المترشح حتي يتسم بسوء الخصال، أخذاً في الاعتبار بيئة المجتمع التي يعيش فيها وطبيعة المهام التي من المفترض أن يضطلع بها. وأكدت المحكمة أنها أطلعت علي المقاطع التي أرفقت بالاسطوانات المدمجة وتضمنتها بعض البرامج والحوارات التليفزيونية التي أجريت مع سما المصري، وتناولتها الكثير من وسائل الإعلام المختلفة والمتاح مشاهدتها للكافة. وأوضحت المحكمة، أنه تبين إقدام «سما» علي مجموعة من التصرفات بما يخرجها عن المسلك القويم والتمسك بحسن الخلق والحياء اللازم للمرأة. وتابعت المحكمة: «هي أمور يتعين علي أهل الفن الصحيح مراعاتها والتمسك بها، حيث لا يجوز التذرع بالإبداع والابتكار للخروج عن القيم، وإنما يكون الإبداع والابتكار في ظل القيم والأخلاق، وبالتالي لا يجوز التمسك بالإبداع الفني لتبرير ما أقدمت عليه «المصري» من مشاهد وأفعال أطلعت عليها المحكمة». وأضافت حيثيات الحكم الصادرة من المحكمة العليا، أنه يتعين لتربية النشء والشباب في المجتمع بما يعينه علي تمسكه بالمبادئ والقيم وليس إهدارها، مشيرة إلي أن هذه هي رسالة عضو المجلس النيابي، إذا أتاها علي وجهها الصحيح وهو ينبري دفاعاً عن قويم المسلك ويفزع لما يؤدي إلي إفساد الأخلاق، وهو ما كانت ترجوه المحكمة أن يتوافر في «سما المصري»، ولكنها لم تبرهن علي ذلك فيما طالعته المحكمة من مشاهد وحوارات تليفزيوينة منسوبة لها. ومن جانبه أكد المستشار أحمد أبوعايد رئيس محكمة جنايات القاهرة أن القضاء استقر أن حسن السمعة والسيرة الحميدة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص ويجعله ثقة من المجتمع ويبعده عن موطن السوء والشبهات. وأضاف أبوعايد أن ذلك لايغني عن تقديم صحيفة الحالة الجنائية خالية من صدور أحكام جنائية ضده ،مؤكدا أن حسن السمعة غير مرتبط بأحكام. من جهته أوضح رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات أن حسن السير والسمعة هو شرط أساسي للعمل في أي وظيفة حكومية مهما كان شأنها سواء كانت كبيرة أو صغيرة،وهو شرط للترشح لأي انتخابات نيابية أوبلدية أو نقابية. وشدد في تصريحات ل«الأخبار» علي أنه لابد من توافر في كل من يتصدي لعمل عام سواء بطريق التعيين أو الانتخاب أن يستدل علي حسن سيره من صحيفة الحالة الجنائية لمعرفة هل سبق وأن حكم عليه بعقوبة جنائية وخاصة إذا كانت جناية أو جنحة تمس الشرف والاعتبار مالم يكن قد رد اليه اعتباره، موضحا أن رد الاعتبار هو 12سنة من نهاية تنفيذ الجناية و6سنوات من نهاية تنفيذ الجنحة، هذا هو الأساس القانوني لاثبات السمعة. وأضاف السيد أنه يأتي بعد ذلك تحريات الأجهزة المختصة التي يمكن أن تنسب للمرشح اقترافه لجرائم تمس الشرف دون ان يقبض عليه فيها أو يدان بحكم جنائي.وأشار إلي أن هذه التحريات تكون تحت بصر اللجان المختصة بقبول طلبات والتي يكون قرارها عرضة للطعن أمام مجلس الدولة وتخضع لتقدير المحكمة.ويحق لأي مواطن له مصلحة شخصية ومباشرة أن يطعن علي أي طالب وظيفة أو مرشح للانتخاب. وقالت الراقصة سما المصري، تعليقا علي الحكم الصادر ضدها «أحترم أحكام القضاء المصري»، وأكدت أنها قدمت في الفترة الماضية أوراقها للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وحصلت علي رمز «السكينة» ولم يصدر ضدها أي أحكام بأنها سيئة السمعة، و أن المحامي الذي قدم ضدها طعن لا يوجد معه مستند رسمي بأنها سيئة السمعة، وانها ستدرس مع المحامي الخاص بها كيفية الرد القانوني علي الأمر، وقالت في تصريح ل«الأخبار» المحكمة حكمت علي السلوك الفني وليس الشخصي.. أنا الملف بتاعي نضيف وسمعتي زي الفل». وقال المحامي سمير صبري، إن المحكمة اطلعت علي فيديو كليب سما المصري الذي تؤدي خلاله أغنية «يا أحمد الشبشب ضاع»، والذي تضمن مشاهد بالملابس الداخلية، وغيرها من المقاطع التي تحمل إسفافا وأشياء خارجة، وتيقنت من أنها سيئة السمعة فأصدرت حكمها باستبعادها من الترشح للانتخابات.
