اللجنة العليا للانتخابات اكدت عدم مد فترة تلقى طلبات الترشح أكدت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن عدد راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب بلغ 4600 مرشح - في اليوم العاشر من فتح باب الترشح. وأضاف المصدر أن اليوم التاسع لفتح باب الترشح شهد إقبالاً ضعيفاً من جانب راغبي الترشح، وشهدت مقرات اللجان في جميع المحاكم الابتدائية و عددها 27 علي مستوي الجمهورية اختفاء طوابير مرشحي البرلمان مقارنة بالأيام الأولي التي شهدت إقبالاً مكثفا من جانب راغبي الترشح. الأمر الذي أدي إلي حالة من الهدوء داخل وخارج مقرات اللجان الانتخابية ، كما لم تظهر أي قوائم جديدة بعد تقدم قائمة «نداء مصر» عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد و قائمتي حزب النور عن شرق الدلتا والصعيد، ليصبح إجمالي عدد القوائم التي تقدمت 3 قوائم. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أنه لا نية لمد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب عن الفترة المقررة، وفقا للجدول الزمني والمواعيد المعلنة، ليتم غلق الباب غداً السبت 12 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثانية ظهرا عدا دائرة قنا التي يستمر بهما العمل في تلقي طلبات الترشح و تقارير الكشف الطبي حتي يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري. قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة إنه لا يوجد أي اتجاه لتعديل الجدول الزمني مرة أخري ، مضيفاً، أن لجان تلقي طلبات الترشح بالمحاكم الابتدائية ستواصل عملها اليوم، من التاسعة صباحا وحتي الحادية عشرة والنصف، وسيتم وقف تلقي الطلبات لمدة ساعة ونصف، ويتم استئنافها في الساعة الواحدة عقب صلاة الجمعة وحتي الخامسة مساء. وأضاف أنه سيتم إعلان كشوف المترشحين للفردي والقوائم، المقبولين والمستبعدين، وتقديم الطعون في الفترة من 16 حتي 18 سبتمبر الجاري. وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة، أن «المرشحين الذين لن يتقدموا بكشوف طبية حديثة حتي الثانية ظهر الثلاثاء المقبل، سيتم استبعادهم من كشوف الناخبين الذين سيتم عرضها في مقار المحاكم الابتدائية في اليوم التالي»، مشددًا في الوقت نفسه أن «اليوم الأخير للترشح في جميع دوائر محافظات الجمهورية فيما عدا الدائرتين الأولي والثانية بمحافظة قنا سيكون، السبت المقبل، ولن يتم قبول أي طلبات للترشح فيما بعد هذا الموعد». وحددت اللجنة العليا للانتخابات قواعد تنازل المرشحين في النظام الفردي والتعديل في القوائم لانتخابات مجلس النواب 2015. وتنص هذه القواعد علي أن «لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان علي يد محضر إلي لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب ب15 يوما علي الأقل علي أن يثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف». وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام علي أن يعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب علي باب اللجان الفرعية.. ويقدم ممثل القائمة اسما لمرشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين علي الأكثر، ويكون ترتيب المرشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مرشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته. وأشار مروان إلي أن اللجنة ليس من اختصاصها الطعن علي أي حكم قضائي، مضيفاً أن الطعن علي الحكم يدخل في اختصاص هيئة قضايا الدولة، كما أن اللجنة لا تملك أن تملي علي الهيئة أو تلزمها بالطعن علي الحكم، مشيرا إلي أن اللجنة قامت بتحويل بعض الطلبات التي وردت إليها من بعض الجهات التي تستحث اللجنة علي الطعن علي حكم «الكشف الطبي»، مثل طلب قائمة «صحوة مصر» إلي هيئة قضايا الدولة. وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة ليس لها أي علاقة بشأن استبعاد القضاء لأي من الراغبين في الترشح لخوض العملية الانتخابية، وملتزمة بتطبيق القانون علي الجميع ، مضيفاً أن اللجنة ليس لها علاقة باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات، قائلاً: ملناش علاقة، وبتسألوا اللجنة عن حاجة ملهاش علاقة بها، وملناش دعوة». ولفت المستشار عمر مروان، أن اللجنة العليا ليس لها دخل بالانتماءات السياسية، ولكنها تتعامل مع ورق ومستندات وتطبق قانون وإذا ثبت لها تورط مرشح في قضية يتم استبعاده وفقا لذلك فقط وليس انتماءاته. وأكد مروان أن اللجنة العليا للانتخابات لا شأن لها بتخصيص رسوم الكشف الطبي أو تخفيضها، وأن ذلك من اختصاص وزارة الصحة، وأن اللجنة مهمتها في المقام الأول احترام القانون وتنفيذه، لافتا إلي أن المصريين بالخارج يحق لهم إجراء الكشف الطبي في مستشفي معتمدة لدي السفارة المصرية في الدولة المقيم بها، كما إنه يحق له إجراء الكشف الطبي داخل مصر شريطة أن يقدم طالب الترشح أوراقه بنفسه في مصر أو من خلال وكيل عنه. ونفي المستشار عمر مروان ، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، ما تردد عن رفض اللجنة العليا ل15 قائمة تم تقدمها. وأضاف مروان، أن رفض أو قبول أي قوائم أو مرشحين سيتم الإعلان عنه في 16 سبتمبر الجاري، مشيرا إلي أن موعد إعلان الكشوف المبدئية، وبدء تقديم الطعون. وأكد مروان أنه لا توجد أي رموز مشتركة أو متكررة أو متشابهة بين الفردي والقوائم، مضيفا: أن هناك جدولين منفصلين للفردي والقوائم كل علي حدة، ولا توجد رموز متكررة فيهما. وأضاف أن تخصيص الرموز الانتخابية للمتقدمين للترشح يتم وفقا للقواعد والضوابط التي وضعتها اللجنة العليا، مشيرا إلي أن المستقلين يحصلون علي رموزهم من خلال لجنة انتخابات المحافظة، أما مرشحو الأحزاب والقوائم فيتم منحها من خلال اللجنة العليا. وأكد المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة لم تحدد حتي الآن إذا كانت ستجري انتخابات مجلس النواب للمصريين في اليمن والدول التي تشهد توترات وأوضاع أمنية صعبة أم لا. وقال مروان إن اللجنة العليا تنسق مع وزارة الخارجية المصرية لبحث هذه الأمور، وسيتحدد بناء علي هذه المشاورات والتنسيق الموقف من إجراء الانتخابات البرلمانية للمصريين في اليمن أم لا.
