أعلن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرار الاتهام في حادث انهيار مصنع الملابس الجاهزة بمحافظة الاسكندرية ووافق علي إحالة 51 متهما إلي المحاكم الجنائية وهم ملاك العقار وكذا المختصون بحي وسط الاسكندرية بأعمال التنظيم وإدارة رخص المحلات والمسئولين عن ادارة السلامة والصحة المهنية بمنطقة الحادث، كان النائب العام قد انتقل إلي مكان الحادث فور وقوعه بصحبة المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام..قال النائب العام ان النيابة العامة اسندت إلي المتهمين ارتكابهم جرائم القتل والاصابة الخطأ نتيجة انهيار مبني المصنع علي العاملين فيه مما إدي إلي وفاة عدد منهم واصابة أخرين وكذا عن جرائم إخلال المسئولين في الحي بقسم التراخيص في أداء واجبات وظيفتهم بعدم متابعتهم حالة العقار محل الحادث وتقرير حالته الإنشائية لاتخاذ ما يلزم بشأنه من ترميم أو هدم كلي أو جزئي حفاظا علي الأرواح والأموال وعدم قيام المختصين بقسم التراخيص والسلامة المهنية بالتفتيش علي المصنع محل الحادث للتحقق من توافر اشتراطات إصدار التراخيص وتسببهم جميعا في الحاق ضرر جسيم بأموال الغير المعهود بها إلي جهة عملهم، فضلا عن الجرائم التي ارتكبها صاحب المصنع بشأن بعض الأطفال العاملين لديه وباقي العمال بالمخالفة لقوانين الطفل والعمل والتأمينات الاجتماعية. وترجع احداث القضية إلي 21 ديسمبر 0102 بانهيار مصنع طيرة تكس للملابس الجاهزة بدائرة قسم محرم بك. وأكد المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام بأنه ثبت انهيار كامل طوابق العقار المعد كمنشأة صناعية لتصنيع الملابس، ونتج عن ذلك وفاة 62 شخصا واصابة 7 آخرين من العاملين بالمصنع واصابة شخص واحد من الجيران..وأشار النائب العام الي ان هناك مؤثرات خارجية تعرض لها المبني يوم الحادث واليوم الذي سبقه لرياح شديدة هبت بسرعة عالية وتجمع مياه الأمطار بالدور السادس العلوي من المبني، كما اكدت اللجنة في تقريرها ان المبني المنهار قد صمم في الستينيات لغرض استخدامه كورشة ميكانيكية لتشغيل المعادن واللحام مكونة من دور أرضي ودور أول علوي فقط وغرفة استراحة بالدور الثاني علوي..ومن ثم فإن حدوث تغييرات أو تعليات علي مثل هذا النظام الانشائي المختار لغرض محدد ولم يتم اعادة التقييم والتصميم علي أساس هندسي سليم من شأنه ان ينذر بكوارث مفاجئة. وأشار النائب العام إلي الخلل والقصور في إدارة رخص المحلات بحي وسط الاسكندرية وادارة السلامة والصحة المهنية ومكاتب العمل بمديرية القوي العاملة بالاسكندرية إذ ان تلك الادارات لم تقم بعملها علي الوجه الأكمل ومتابعة الأعمال الواقعة بدائرتها للوقوف علي تراخيصها ومدي توافر الاشتراطات الممنوحة علي أساسها الترخيص ومدي توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وقد كشفت التحقيقات ايضا عن اهمال المختص في الالتزام بالأحكام المنظمة لتشغيل الأطفال المنصوص عليها في قانوني الطفل والعمل وعدم متابعتهم للمنشآت التي تقوم بتشغيل الأطفال دون الالتزام بالاحكام القانونية رغم ما تبذله الدولة من جهود كبيرة للمحافظة علي الأطفال وتوفير جميع وسائل الرعاية والحماية لهم. وأمر النائب العام اخطار أمانة مجلس الوزراء بأوجه الخلل والقصور لاتخاذ شئونها وتفادي حدوثها مستقبلا.
