أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، اليوم الخميس، بتقديم 15 متهما من ملاك العقار -محل حادث انهيار مصنع الملابس الجاهزة بمحافظة الإسكندرية، وكذا المختصين بحي وسط الإسكندرية المعنيين بأعمال التنظيم وإدارة رخص المحال، والمسؤولين عن إدارة السلامة والصحة المهنية بمنطقة الحادث، إلى المحاكمة الجنائية. ونسبت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم القتل والإصابة الخطأ، نتيجة انهيار مبنى المصنع على العاملين فيه، ما أدى إلى وفاة عدد منهم، وإصابة آخرين، وكذلك جرائم إخلال المسؤولين في الحي بقسم التراخيص في أداء واجبات وظيفتهم، بعدم متابعتهم حالة العقار محل الحادث، وتقرير حالته الإنشائية لاتخاذ ما يلزم بشأنه، من ترميم أو هدم كلي أو جزئي، حفاظا على الأرواح والأموال، وعدم قيام المختصين بقسم التراخيص والسلامة المهنية بالتفتيش على المصنع محل الحادث، للتحقق من توافر اشتراطات إصدار التراخيص. ونسبت النيابة إلى المتهمين جميعا أنهم ألحقوا ضررا جسيما بأموال غير المعهود بها إلى جهة عملهم، فضلا عن الجرائم التي ارتكبها صاحب المصنع بشأن بعض الأطفال العاملين لديه، وباقي العمال بالمخالفة لقوانين الطفل والعمل والتأمينات الاجتماعية.