حددت محكمة جنح الإسكندرية جلسة 30 يناير الجارى لبدء أولى جلسات محاكمة 15 متهما من ملاك العقار محل حادث انهيار مصنع الملابس الجاهزة بمحافظة الإسكندرية، وكذا المختصين بحى وسط الإسكندرية المعنيين بأعمال التنظيم وإدارة رخص المحلات والمسئولين عن إدارة السلامة والصحة المهنية بمنطقة الحادث. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال المتهمين صباح اليوم الخميس للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، فى ضوء قرار الاتهام الذى نسب إلى المتهمين ارتكاب جرائم القتل والإصابة الخطأ نتيجة انهيار مبنى المصنع على العاملين فيه، مما أدى إلى وفاة عدد منهم، وإصابة آخرين وكذلك جرائم إخلال المسئولين فى الحى بقسم التراخيص فى أداء واجبات وظيفتهم بعدم متابعتهم حالة العقار محل الحادث، وتقرير حالته الإنشائية لاتخاذ ما يلزم بشأنه من ترميم أو هدم كلى أو جزئى حفاظا على الأرواح والأموال وعدم قيام المختصين بقسم التراخيص والسلامة المهنية بالتفتيش على المصنع محل الحادث للتحقق من توافر اشتراطات إصدار التراخيص. كما نسبت النيابة إلى المتهمين جميعا أنهم ألحقوا ضررا جسيما بأموال غير المعهود بها إلى جهة عملهم، فضلا عن الجرائم التى ارتكبها صاحب المصنع بشأن بعض الأطفال العاملين لديه وباقى العمال بالمخالفة لقوانين الطفل والعمل والتأمينات الاجتماعية. واشتمل قرار الإحالة على كل من أحمد مصطفى طيره أحد ملاك العقار والقائم الفعلى بأعمال البناء وابنه مصطفى المسئول الفعلى عن مباشرة نشاط المصنع، بالإضافة إلى مديري الإدارة الهندسية بحى وسط الإسكندرية، و5 أشخاص من العاملين بإدارة التنظيم بالحي، و4 من العاملين بإدارة رخص المحلات، واثنين من إدارة السلامة والصحة المهنية.
