تلقي المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية الضربة القاضية في الصراع الدائر للسيطرة علي مقاليد الرياضة المصرية بعد قرار المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بتجميد نشاطه وتكليف نائبه المهندس هشام حطب بتسيير الأمور لحين الانتهاء من مراجعة ميزانية اللجنة وعرضها علي مجلس الإدارة والجمعية العمومية. جاء قرار الوزير بناء علي خطة داخلية محكمة أشبه بالجراحة الدقيقة لتحريك قطار الرياضة المصرية الذي توقف تحت إدارة زين في ظل المخالفات الأخيرة التي ظهرت في الميزانية التي تم رفضها من مجلس إدارة اللجنة مؤخرا وتم تحويلها للجهاز المركزي للمحاسبات.. وتم اتخاذ القرار بعد دراسة وافية وبهدوء وتركيز مع مراعاة خصوصية المشهد المصري وحفاظا علي الميثاق الأوليمبي وحتي لا يتم اعتباره تدخلا حكوميا في شئون الرياضة خصوصا أن تحركات زين خلال العامين الماضيين ساهمت في توقف الحركة الرياضية وتجميد العمل باللوائح لحين إقرار اللجنة الأوليمبية لمشروع قانون الرياضة الجديد. وكان الوزير حريصا علي التواصل مع اللجنة الأوليمبية الدولية لإبلاغها بالقرار وتكليف هشام حطب بتسيير أعمال اللجنة باعتباره نائب الرئيس الذي تم اختياره من مجلس إدارة اللجنة لفحص الميزانية وهو ما قطع الطريق علي أية اجراءات أخري مضادة كالقرار الذي اتخذه زين بعد علمه بتجميده وقيامه بتفويض سامح مباشر عضو مجلس الإدارة بأداء مهام الرئيس وهو قرار لا قيمة له خصوصا أنه صدر بعد القرار الإداري بتجميد نشاطه. وكان زين الذي فرض نفسه علي الأحداث بصفته حامل لواء الدفاع عن الرياضة المصرية من التدخل الحكومي في شئونها وتولي الإرسال والاشراف علي كافة الشكاوي الموجهة للجنة الأوليمبية الدولية خلال العامين الماضيين وانضم كعضو للجنة الثلاثية التي تم الاتفاق علي تشكيلها وتضم ممثل اللجنة الدولية ووزير الشباب لفض الاشتباك حول قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي للأندية منذ اصدارها في عهد الوزير السابق العامري فاروق وتعديلاتها في عهد الوزير طاهر أبو زيد. وجاء قرار استبعاد زين من اللجنة الثلاثية وتعيين حطب بدلا منه كأولي الضربات التي تلقاها زين قبل أن يتلقي ضربة جديدة بتصاعد جبهة المعارضة داخل اللجنة خصوصا بعد تصرفه غير القانوني ضد د. عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن طريق الشكوي التي أرسلها للاتحاد الدولي للعبة للتشكيك في قانونية اللائحة التي أقرتها الجمعية العمومية للملاكمة وهو ما دعا عددا من أعضاء اللجنة الأوليمبية للتضامن مع غنيم فيما يعرف بمجموعة الستة لرفض هذا التدخل غير المقبول. وتوالت الضربات الموجهة لزين بعد وقوف أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع الذي عقد يوم 16 فبراير الجاري أمام تمرير الميزانية التي شهدت تجاوزات مالية كبيرة وصلت إلي 4 ملايين جنيه فارقا بين الإيرادات والمصروفات من خلال قرارات بالصرف دون عرضها علي أعضاء المجلس ومنح امتيازات خاصة للأعضاء الموالين للرئيس وتم سحب بعض الاختصاصات من زين وعرض كافة الأمور علي مجلس الإدارة قبل إقرارها مع إعادة هيكلة وظيفية داخل اللجنة للقضاء علي هيمنة المستشار داخلها. وجاء القرار الأخير كضربة قاضية للرئيس المجمد لينهي كافة صلاحياته لحين ورود التقارير الخاصة بالميزانية لإخلاء ساحة مجلس الإدارة من تهم التلاعب وإهدار المال العام.
