أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي تيسير عمليات تعديل المقطورات الي تريلات، وذلك في إطار تنفيذ قانون المرور الجديد والذي لن يسمح بسير المقطورات بعد أغسطس عام 2102..وقال ان الوزارة اعدت خطة متكاملة بالتعاون مع وزارتي النقل والتجارة والصناعة وعدد من البنوك التجارية لتقديم برامج تمويلية متنوعة لمالكي تلك المقطورات يتم سدادها علي 5 سنوات وبفائدة تبلغ 52.6٪ سنويا، كما سيتم إعفاء رؤوس الجرارات المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية كما ستقوم وزارة المالية بسداد ضريبة المبيعات المستحقة سواء فيحالة التعديل أو الإحلال نيابة عن المستفيد..وأشار د. غالي إلي أن مجموعة المزايا والتيسيرات التي ستقدمها وزارة المالية لمشروع احلال المقطورات تصل قيمتها الي 001 الف جنيه لكل مقطورة ورأس جرار يتم تعديلها أو احلالها. وكشف د. غالي عن الاتفاق مع شركة مصر للتأمين لتقديم التغطيات التأمينية للمشروع وبأسعار خاصة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك للإعلان عن بدء تنفيذ مشروع تعديل وإحلال المقطورات والذي حضره المهندس علاء فهمي وزير النقل ود. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس بنك ناصر الاجتماعي ومحمد بركات رئيس اتحاد البنوك ومسئولو بنوك مصر والاسكندرية و القاهرة وعادل حماد رئيس شركة مصر للتأمين وهاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء سراج الدين زغلول مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة ومهندس عاطف البلك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري. وأضاف أن الحكومة في إطار مشروع تعديل المقطورات وافقت ايضا علي إعفاء رؤوس الجرارات المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية والسماح باستيراد رؤوس جرارات تم استعمالها من قبل والتمتع بجميع المزايا المالية التي قررتها الحكومة للمشروع وذلك لضمان ورودها باسعار مناسبة للسوق المصرية..أما عن ضريبة المبيعات فستقوم وزارة المالية بسدادها نيابة عن المستفيد سواء في حالة تعديل المقطورة الي نصف مقطورة أو لسيارة نقل ثقيل بإضافة رأس جرار، وكذلك في حالة الإحلال بنصف مقطورة أو رأس جرار جديدة. من جانبه أوضح الدكتور نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن لجنة الإشراف علي مشروع إحلال المقطورات والمشكلة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والداخلية انتهت من التفاوض علي تخفيض اسعار تعديل المقطورات مع الشركات التي ستقوم بتنفيذ المشروع والذي يستهدف تعديل 43 الف مقطورة تعمل في السوق حالياً..وأوضح ان الهيئة العامة للمواصفات والجودة ستقوم باختبار جميع السيارات التي سيتم تعديلها للتحقق من مطابقتها للمواصفات المصرية ولجميع متطلبات الأمن والأمان وذلك من خلال شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وستقوم الهيئة بالتعاون مع الشركات المشتركة في المشروع بتحمل 57٪ من تكلفة الفحص والبالغة 0003 جنيه لكل نصف مقطورة ورأس جرار.
