أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة على تيسير عمليات تعديل المقطورات إلى تريلات ، وذلك في إطار تنفيذ قانون المرور الجديد والذي لن يسمح بسير المقطورات بعد أغسطس 2012 وقال غالي فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين بمشاركة وزيرى النقل والتضامن الاجتماعى ورؤساء عدد من البنوك وشركات التأمين - إن وزارة المالية أعدت خطة متكاملة بالتعاون مع وزارتي النقل والتجارة والصناعة وعدد من البنوك التجارية لتقديم برامج تمويلية متنوعة لمالكي تلك المقطورات يتم سدادها على 5 سنوات وبفائدة تبلغ 6.25 %سنويا ، كما سيتم إعفاء رؤوس الجرارات المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات شرط تسجيل أصحاب المقطورات الحاليين قبل نهاية ديسمبر من العام الحالى ، كما ستقوم وزارة المالية بسداد ضريبة المبيعات المستحقة سواء في حالة التعديل أو الإحلال نيابة عن المستفيد . وأشار د.غالي إلى أن مجموعة المزايا والتيسيرات التي ستقدمها وزارة المالية لمشروع إحلال المقطورات تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه لكل مقطورة ورأس جرار يتم تعديلها أو إحلالها . وكشف د.غالي عن الاتفاق مع شركة مصر للتأمين لتقديم التغطيات التأمينية للمشروع بحيث يتم التأمين على المقطورات ورؤوس الجرارات بعد تعديلها تأمينا شاملا وبأسعار 2 % فقط وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المشاركين في المشروع . أما عن ضريبة المبيعات فستقوم وزارة المالية بسدادها نيابة عن المستفيد سواء في حالة تعديل المقطورة إلى نصف مقطورة أو لسيارة نقل ثقيل بإضافة رأس جرار ، وكذلك في حالة الإحلال بنصف مقطورة أو رأس جرار جديدة . وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف من هذه التيسيرات بجانب خدمة المجتمع الصناعي والتجاري، التيسير علي المستهلك النهائي للسلع والمنتجات والتي يتم نقلها من المصانع إلي الأسواق المختلفة بأسطول النقل ،متوقعا أن تسهم تلك الإجراءات في الحد من تكلفة نقل السلع والبضائع وبالتالي في تخفيض الأسعار في السوق، وأيضا زيادة تنافسية صادراتنا إلي الخارج من جانبه ..أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى حرص بنك ناصر الاجتماعى على المساهمة فى هذه المبادرة التى تستهدف فى الأساس خدمة المجتمع وأيضا من أجل المحافظة على مصالح أصحاب المقطورات ، مطالبا أصحاب المقطورات أيضا بالتسجيل حتى يستفيدوا من المزايا التى تمنح قبل انتهاء المهلة المحددة . من جانب آخر، قال المهندس علاء فهمى وزير النقل إن قطاع النقل البرى والشاحنات يمثل الآن 98.5 فى المائة من النقل الثقيل ولذلك سوف تشهد المرحلة المقبلة الاهتمام الكبير من جانب الدولة بتنظيم هذا القطاع من خلال تحسين صناعة النقل البرى وتخفيف الأوزان الزائدة على الشاحنات حتى تتساوى من المستويات العالمية من أجل الحفاظ على الشاحنة ذاتها والطرق وحماية للمجتمع بصفة عامة وتخفيض معدلات الحوادث . وقال فهمى إنه سيتم بحث إنشاء وحدة أو هيئة تنظيمية لتنظيم تلك المنظومة الهامة ولتحديد المسئولية التضامنية لقطاع النقل الثقيل .. مشيرا إلى أن هناك تطويرا يتم الآن من أجل تخفيض معدلات الحوادث على الطرق والذى يتسبب فيه العنصر البشرى بالنسبة الكبيرة بما يتراوح ما بين 60 إلى 70 فى المائة من تلك الحوادث ، بالإضافة إلى المركبة ذاتها التى تتراوح نسبة ما تسببه من حوادث ما بين 18 إلى 20 فى المائة ، والطرق ما بين 7 إلى 10 فى المائة وأضاف : إننا نحتاج إلى تطوير وصيانة شبكة الطرق الممتدة على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى 23 ألف كيلومترا . من جانبه.. أوضح الدكتور نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن لجنة الإشراف على مشروع إحلال المقطورات والمشكلة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والداخلية انتهت من التفاوض على تخفيض أسعار تعديل المقطورات مع الشركات التي ستقوم بتنفيذ المشروع والذي يستهدف تعديل 34 ألف مقطورة تعمل في السوق حاليا . وقال إن وزارة المالية أعدت كتيبا بكل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروع يتضمن أسماء وعناوين تلك الشركات وتكلفة التعديل لكل شركة طبقا لنوع المقطورة ونوع رأس الجرار ، بحيث يختار مالك المقطورة العرض المناسب له من بين تلك العروض. وأضاف أن الكتيب يعرض أيضا أسعار سيارات النقل والتريلات المستوردة وأسماء وعناوين الشركات التي تستوردها وتابع أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة ستقوم باختبار جميع السيارات التي سيتم تعديلها للتحقق من مطابقتها للمواصفات المصرية ولجميع متطلبات الأمن والآمان وذلك من خلال شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وستقوم الهيئة بالتعاون مع الشركات المشتركة في المشروع بتحمل 75%من تكلفة الفحص والبالغة 3000 جنيه لكل نصف مقطورة ورأس جرار وذلك في إطار المزايا المالية التي سيتمتع بها المشتركون في المشروع .
