أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارا بإلزام طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب، بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة، واستخراج شهادة رسمية تبين مدي تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، مع تحصيل التكلفة الفعلية عن إجراء الكشف الطبي والفحوص المشار إليها. وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بهذا الشأن، تنفيذا للحكم الصادر مؤخرا من محكمة القضاء الإداري بهذا الشأن.. حيث أصدرت اللجنة العليا قرارها بتنفيذ الحكم، وخاطبت وزير الصحة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار اللجنة. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أهمية قيام طالب الترشح بالبدء في إعداد الأوراق اللازمة للترشح، لتقديمها عند فتح باب الترشح خلال الفترة المحددة لذلك، والتي تبدأ اعتبارا من 8 وحتي 17 فبراير الجاري، نظرا لكون هذه الفترة مخصصة لتلقي الطلبات المستوفاة. من ناحية أخري، دعت اللجنة طالبي الترشح للانتخابات، التوجه إلي فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر ومكاتب البريد، علي مستوي الجمهورية لاتخاذ اللازم نحو فتح الحسابات المصرفية التي سيخصصها المرشحون للانفاق منها علي الدعاية الانتخابية. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد سبق وأن خاطبت البنكين المشار إليهما ومكاتب البريد، بشأن فتح حساب لطالبي الترشح لعضوية مجلس النواب بالعملة المحلية، يودعون فيه ما يتلقونه من تبرعات نقدية وما يخصصونه من أموالهم لحملاتهم الانتخابية، وقيد القيمة النقدية للتبرعات العينية. وفي سياق متصل أعلن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان أنه تم تحديد 40 مستشفي بكل محافظات الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي بشكل غير مركزي حيث يمكن للمرشح ان يختار أيا منها، مشيرا إلي أن الموقع الإلكتروني يقوم آليا بتحديد ميعاد الكشف الطبي، حيث تم تجهيز رابط علي الموقع الإلكتروني الذي تم إنشاؤه www.smcegy.com. وأوضح وزير الصحة أن المرشح لعضوية مجلس الشعب سوف يقوم بتسجيل بياناته، وبمجرد الحفظ سوف تظهر شاشة جديدة تتضمن نموذجين الاول طلب توقيع الكشف الطبي باسم المتقدم، والثاني موعد ومكان الكشف الطبي، مشيرا الي أن رسوم الكشف الطبي تم تحديدها بقيمة 4200 جنيه. وأكد وزير الصحة انه سيتم تسليم نتيجة الفحص الأكلينيكي والفحوص الطبية الي المرشح بعد 48 ساعة عمل من تاريخ إجراء الفحص.
