أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، اليوم الأربعاء، قراراً بإلزام طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب، بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة، واستخراج شهادة رسمية تبين مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، مع تحصيل التكلفة الفعلية عن إجراء الكشف الطبي والفحوص المشار إليها. وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بهذا الشأن، تنفيذاً للحكم الصادر مؤخراً من محكمة القضاء الإداري بهذا الشأن، حيث أصدرت اللجنة العليا قرارها بتنفيذ الحكم، وخاطبت وزير الصحة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار اللجنة. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أهمية قيام طالب الترشح بالبدء في إعداد الأوراق اللازمة للترشح، لتقديمها عند فتح باب الترشح خلال الفترة المحددة لذلك، والتي تبدأ اعتبارا من 8 وحتى 17 فبراير الجاري، نظرا لكون هذه الفترة مخصصة لتلقي الطلبات المستوفاة بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". من ناحية أخرى، دعت اللجنة طالبي الترشح للانتخابات، التوجه إلى فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر ومكاتب البريد، على مستوى الجمهورية لاتخاذ اللازم نحو فتح الحسابات المصرفية التي سيخصصها المرشحون للانفاق منها على الدعاية الانتخابية. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد سبق وأن خاطب البنكين المشار إليهما ومكاتب البريد، بشأن فتح حساب لطالبي الترشح لعضوية مجلس النواب بالعملة المحلية، يودعون فيه ما يتلقونه من تبرعات نقدية وما يخصصونه من أموالهم لحملاتهم الانتخابية، وقيد القيمة النقدية للتبرعات العينية.
