بعد سيطرة الجمهوريون علي مجلسي الشيوخ والنواب وفي ظل أداء ضعيف للرئيس اوباما كما تري وسائل الاعلام الامريكية التي تصفه بالبطة العرجاء، فان أنصار حزبه الديمقراطي سيبذلون جهدا مضاعفا لمحاولة الظهور بشكل أفضل بعيدا عن اوباما، سعيا للاحتفاظ بالبيت الأبيض في حوزتهم في انتخابات الرئاسة الامريكية التي تجري في 2016، بينما سيحاول الجمهوريون تقديم البديل الذي يمكنهم من العودة للبيت الأبيض. ورغم ضياع الاغلبية من مقاعد في الانتخابات التكميلية للكونجرس علي الحزب الديمقراطي ومن ثم ميل الكفة لصالح الجمهوريين، الا ان الاغلبية التي حصل عليها الحزب الجمهوري لا تضمن له الدور الرائد دون التدخل والتاثير الديمقراطي، وسيكون اول تاثير له هو ما يسمي (الجمود الواشنطني) الذي يتمثل في صعوبة صنع القرار بسبب التوزيع الخاص للنواب المنتمين للحزبين في المجلسين وسيطرة الديمقراطيين علي البيت الابيض مما يؤدي إلي عرقلة صنع القرارات الاساسية المتعلقة بادارة البلد وخاصة القرارات المتعلقة بجوانب الميزانية كما حدث في السنوات السابقة وتم تعليق انشطة الادارات الحكومية بسبب عدم المصادقة علي الميزانية في الموعد المقرر. النتيجة الثانية تتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة فالجمهوريون أكثر ثقة ومع ذلك يعاني الحزب من مشاكل داخلية مما يصعب توقع ان تميل نتائج الانتخابات الرئاسية لصالحهم. وبعد تولي أعضاء بالحزب الجمهوري رئاسة اللجان المختلفة في مجلسي النواب والشيوخ، سيصعب علي أوباما تمرير القرارات التي يريدها عبر البرلمان، ومن امثلة ذلك تولي جون ماكين المشهور بمواقفه المتشددة رئاسة لجنة الشئون العسكرية بمجلس الشيوخ، وهو ما قد يؤثر علي تحركات اوباما في القضايا الخارجية خاصة المتصلة بالشئون العسكرية، وفيما يتعلق بايران والملف النووي سيحاول بعض النواب الجمهوريين، وضع العقبات فيما يخص تحديد الاطار النهائي للاتفاق النووي بين ايران والدول ال «ست»، لكن تظل السياسة الخارجية من اختصاص رئيس الجمهورية . ورغم الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري فانه لا يتوقع تغيير جذري في معالجة الكونجرس للملف العراقي وقضية الارهاب، خاصة انه يتبقي أقل من عامين في ولاية اوباما الذي سيتجنب اتخاذ قرارات مصيرية في هذا الملف.
