قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار ايمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والاجنبية بمتابعة الانتخابات بما فيها جميع اعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع اجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز واعلان النتيجة. صرح بذلك المستشار مدحت ادريس الامين العام للجنة والمتحدث الرسمي باسمها وحظرت اللجنة علي المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الاشكال أو عرقلتها أو التأثير علي الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو تلقي أو منح أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت اي مسمي من أي مرشح أو مؤيديه. ووضعت اللجنة ضوابط يجب أن تتوافر في منظمات المجتمع المدني المحلية والاجنبية وهي : أن تكون مشهرة وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وسمعة حسنة، مشهود لها بالحيدة والنزاهة ولها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات وبالنسبة للمنظمات الاجنبية أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومن ضمن مجالات عملنا متابعة الانتخابات. كما يجب أن تتوافر في ممثل منظمات المجتمع المدني المصري الراغب في متابعة الانتخابات الشروط الآتية: أن يكون مقيداً في قاعدة بيانات الناخبين والا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، ولو رد إليه اعتباره. واكدت اللجنة ان المنظمة الراغبة في متابعة انتخابات مجلس النواب 2014- 2015 عليها أن تتقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات للتصريح لها بالمتابعة، في الموعد الذي تحدده اللجنة. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية: 1- صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية. 2- شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. 3- ملخص واف عن المنظمة وترخيصها، وأنشطتها، وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات. 4- بيان بعدد المتابعين عن كل محافظة الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول علي تصاريح لمتابعة العملية الانخابية. 5- اسم ممثل المنظمة امام اللجنة العليا للانتخابات. ويجوز للجنة طلب اي مستندات أخري تري لزومها. وبالنسبة للمنظمات الاجنبية تقدم ملخصا وافيا عنها وعن انشطتها واسماء الدول التي شاركت في متابعة الانتخابات بها خلال 3 سنوات سابقة وقررت اللجنة تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة وغيرهم ممن يري رئيس اللجنة العليا ضمهم لتلك اللجنة، لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بمتابعة انتخابات مجلس النواب 2014 - 2015، وفحصها وتصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع التوصية إلي اللجنة العليا للانتخابات خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإصدار قرارها فيها. وتصدر اللجنة العليا للانتخابات بياناً بالمنظمات المقبولة، وتمنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار «والصالحة للاستخدام مرة واحدة»، بالعدد المصرح به من المتابعين، من مقرر اللجنة الكائن في 117 ش عبدالعزيز فهمي نهاية مترو الميرغني، وذلك لاستخدام تلك الاكواد للتسجيل من قبل المتابعين من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات «www.elections.eg» علي أن يسجل المتابعون انفسهم في الموعد الذي تحدده اللجنة، وذلك باستيفاء البيانات المطروحة علي الموقع، ويجب أن تتضمن هذه البيانات علي الاخص ما يلي: الاسم بالكامل. الوظيفة. الجنسية. صورة شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 6x4. صورة من وجهي بطاقة الرقم القومي. وذلك كله بالماسح الضوئي. وتفحص اللجنة المشكلة بالأمانة العامة بيانات استمارات المتابعين المطروحة علي الموقع الالكتروني للجنة. ويحق للجنة رفض استمارات البيانات غير المستوفاة. وتصدر اللجنة العليا للانتخابات بطاقات التعريف لمن تقبله من متابعي المنظمات المقبولة، ويقوم ممثل المنظمة أو من يفوضه باستلام البطاقات التي تسمح لهم بمتابعة الانتخابات، وذلك من مقر اللجنة، ولا يسمح في جميع الاحوال بتردد المتابعين أنفسهم إلي مقر اللجنة لهذا الغرض. يكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز، واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات. ولا يجوز أن يبقي المتابع داخل أي لجنة لمدة تجاوز نصف ساعة، ولرؤساء اللجان الفرعية، والعامة عند الضرورة تقليص مدة تواجد المتابعين، وتحديد عددهم داخل اللجان بما لا يعيق عمل اللجنة. ويراعي في جميع الاحوال الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية، والعامة في هذا الشأن. وتلتزم المنظمة التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة احكام القوانين و اللوائح، والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وعليها مباشرة أعمال المتابعة وفقا للأسس والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، ويجب عليها مراعاة الدقة والحياد والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية. و علي المنظمة المصرح لها، إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات علي الفور بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات تري أهمية إحاطة اللجنة بها. وتتولي اللجنة دراسة هذه الملاحظات والتأكد من صحتها، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. ولا يجوز للمنظمة إعلان أية نتائج للانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من اللجنة العليا للانتخابات. وتعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريراً بنتائج ما أسفرت عنه المتابعة، يرفع إلي اللجنة العليا للانتخابات. ويراعي في إعداد هذا التقرير الحيدة، والاستناد إلي وقائع قابلة للإثبات، والتقييم الفني الذي يبرز الايجابيات والسلبيات التي قد تتكشف من المتابعة، ويجب ان يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمي الذي يكون قد صدر من اللجنة العليا للانتخابات بشأن ملاحظات المنظمة. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يجوز للجنة العليا للانتخابات إلغاء التصريح الصادر لأي متابع للانتخابات في حالة مخالفته للضوابط المحددة في هذا القرار. وللجنة إلغاء التصريح الصادر للمنظمة، إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.
