أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، تفصيليا الضوابط الخاصة بشأن متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية لانتخابات مجلس النواب وذلك في قرارين منفصلين. وبالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى المصرية تضمنت الشروط أن تكون المنظمة مشهرة وفقاً لقانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 وذات سمعة حسنة ومشهودا لها بالنزاهة، وأن يكون ضمن مجالات عملها متابعة الانتخابات وأن يكون لها خبرة سابقة فى مجال الانتخابات، وأن تلتزم فى متابعتها للانتخابات بالضوابط المحددة بقرار اللجنة، بعد الحصول على تصريح منها بذلك، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصًا أو سندًا لمزاولة أى أنشطة أخرى فى مصر، وتنقضى مدته بانتهاء العملية الانتخابية. وحدد القرار، إطار عمل المنظمات المصرية، فى الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات، وحظر التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقى أو منح أي عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح. وبالنسبة للصفات الواجب توافرها فى ممثل منظمة المجتمع المدنى المصرى فهى أن يكون مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون قد سبق له أى محاكمة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وحددت اللجنة الإجراءات والأوراق المطلوبة من المنظمة، وهى تقديم طلب إلى اللجنة العليا للانتخابات للتصريح لها بالمتابعة، يرفق به صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية، وشهادة حديثة من الوزارة المختصة تفيد استمرارها فى مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها القوانين واللوائح وملخص واف عن المنظمة وترخيصها، وبيان بعدد المتابعين واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة. وقد تضمن قرار اللجنة العليا للانتخابات، تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة بها لتلقى طلبات المنظمات الراغبة في المتابعة، على أن تصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب، مع رفع التوصية خلال الساعات الأربع والعشرين التالية لإصدار القرار، وإصدار اللجنة بيانا بالمنظمات المقبولة، وعدد الأكواد غير القابلة للتكرار التي تم منحها لتلك المنظمات، على أن يسجل المتابعون أنفسهم فى الموعد الذى تحدده اللجنة، التى تصدر بطاقات التعريف لمن تقبله من متابعى المنظمات، الذين لا يسمح لهم بالتردد على مقر اللجنة. ومنحت اللجنة، المنظمات المصرية، حق دخول لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من لجنة الانتخابات، مع عدم جواز أن يبقى المتابع فى اللجنة أكثر من نصف ساعة، ووجوب الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة. ويلزم قرار اللجنة، المنظمات التى يصرح لها بمتابعة الانتخابات بجميع أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، ووجوب مراعاة الدقة والحيدة والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية . وسمح القرار للمنظمات المصرح لها بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بما قد تكشف عنه من ملاحظات في أثناء متابعتها، وتتولى اللجنة الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ولا يجوز للمنظمة إعلان أى نتائج للانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات ، وأنهت اللجنة قرارها بجواز قيامها، بإلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات فى حالة مخالفته الضوابط المحددة، وكذا إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة. كما تضمن قرار لجنة الانتخابات البرلمانية ذات الضوابط والشروط بالنسبة للمنظمات الأجنبية والدولية، وأوضحت أنه بالنسبة لتلك المنظمات يكون لها أن تقوم بإعداد تقرير بنتائج ما أسفرت عنه المتابعة ورفعه للعليا للانتخابات. وتضمن قرار اللجنة قيامها بدعوة من تراه من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات الأجنبية المشرفة على الانتخابات والسفارات والاتحادات الدولية، مع جواز أن تقوم اللجنة بإلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات فى حالة مخالفته الضوابط المحددة، وإلغاء التصريح الصادر للمنظمة الأجنبية إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.
