رغم أن نواقيس التحذير من انهيار صناعة النسيج أقدم الصناعات في مصر انطلقت منذ فترة طويلة إلا أن الدولة عجزت عن معالجة الازمة.. وجاءت مشكلة عدم توافر القطن قصير التيلة الذي تستخدمه مصانع النسيج نتيجة معوقات استيراده من الخارج بسبب الفيضانات التي قضت علي زراعته في بعض الدول المنتجة للمساهمة في ضياع الامل الذي تعلقت به في هذه الصناعة. كان من نتيجة ذلك اغلاق العديد من المصانع واضطرار مصانع اخري إلي وقف خطوط الانتاج. هذه التطورات المتسارعة تعني تهديد البطالة ل 057 الف عامل يكسبون لقمة عيشهم من العمل في هذه الصناعة. وهكذا نجد أن هذه التداعيات سوف تمثل ضربة قاصمة لما جاء علي لسان عدد من المسئولين الذين تحدثوا عن مكافحة شبح البطالة من خلال توفير المزيد من فرص العمل. إن خروج 057 الف عامل من سوق العمل هو دليل علي اجهاض وعود مواجهة البطالة. وكما هو معروف للذين قد يدهشون من عدم وجود قطن للمصانع رغم أن مصر من الدول الاساسية التي تزرع هذا القطن. القضية أن القطن الذي تزرعه مصر والمطلوب عالمياً للتصدير هو من النوع طويل التيلة المرتفع الثمن.. بينما تقتصر استخدامات غالبية المصانع علي القطن قصير التيلة المنخفض الثمن وغير المنتج في مصر والذي يتم استيراده من الخارج. ولتجنب هذه الازمات التي تتعرض لها مصانع النسيج ارتفعت الاصوات مطالبة بزراعة القطن قصير التيلة اللازم لتشغيل هذه المصانع أو تخصيص حصة من القطن طويلة التيلة المصري إذا ما تعذرت عملية الزراعة أو أن تتولي الدولة مسئولية استيراد الكميات اللازمة من هذا القطن قصير التيلة. الشئ المؤكد ومن واقع ما وصلت اليه ازمة مصانع الغزل في مصر أن الحكومة بوزاراتها وأجهزتها المعنية فشلت تماماً في تجنب هذه الكارثة الصناعية والاجتماعية والتي سيكون لها تداعيات خطيرة علي الساحة الداخلية.. لا وزارة الصناعة والتجارة.. ولا وزارة الزراعة استطاعت إيجاد حلول للأزمة واكتفي القائمون علي هاتين الوزارتين بالصمت أو اصدار التصريحات المخدرة التي لا يمكن ان توقف السقوط في هوة الانهيار.. وتضمنت بعض هذه التصريحات التي نشرتها الصحف عن مسئولين في وزارة الصناعة والتجارة أن خسائر توقف هذه المصانع ستصل الي 02مليار جنيه وهو رقم لا يتوافق وقيمة الخسائر الحقيقية اقتصاديا واجتماعياً والتي تقدر بأضعاف اضعاف هذا المبلغ. ان اللوم الذي يوجه إلي الحكومة في مواجهة هذه الازمة سواء من الخبراء أو من أصحاب المصانع هو عدم التحرك لتدارك ازمة عدم وجود غزول او قطن لتشغيل هذه المصانع بما يشير الي عدم الاهتمام أو عدم المبالاة أو سوء التقدير لأبعاد التداعيات. الغريب اننا لم نسمع تصريحا رسميا واحداً يتسم بالمصداقية او التفاؤل فيما يتعلق بإمكانية الخروج من هذه الازمة. كل الدلائل من عمليات المتابعة للموقف تعطي إيحاء وإحساسا أن ما يجري ويحدث ليس ضمن اهتمامات الحكومة رغم أن النتائج المحققة من وراء الازمة تمثل في حد ذاتها تشويها لادائها وانجازاتها. الشئ المؤسف أن لا أحد من المسئولين في الحكومة فكر في أن يتفضل علينا بشرح ابعاد أو ملابسات هذه الازمة.. اسبابها.. وخطة علاجها. الايضاح الوحيد جاء في صحيفة المصري اليوم منشوراً يوم الاربعاء الماضي علي لسان الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الاعمال الاسبق في وزارة عاطف عبيد. لقد حمّل الدولة المصرية مسئولية تدمير صناعة النسيج وتراجع المساحات المزروعة قطناً. قال ان ذلك يرجع الي الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع البنك الدولي وصندوق النقد عام 4991 بشكل منفرد ودون الرجوع للفلاحين أو التجار. أو أصحاب مصانع النسيج. هذه الاتفاقية قضت وتحت شعار تحرير السوق تعهدا بألا تضع الحكومة اي استثمارات جديدة لتطوير مصانع النسيج التابعة للقطاع العام وأن يقتصر الاستثمار في هذه الصناعة علي القطاع الخاص. أشار إلي أن شركات الغزل والنسيج قد تعرضت لضربة قاصمة عندما ارتفعت اسعار القطن من 69 جنيها للقنطار إلي 005 جنيه وهو ما أدي إلي تعرض المصانع لخسائر ضخمة. اضاف أن ارتفاع تكاليف الانتاج والعمالة الزراعية ادي إلي تقليص الارض المزروعة قطنا من مليون و 006 ألف فدان عام 0891 الي أقل من 003 الف فدان عام 9002 وبالتالي انخفضت كميات القطن اللازمة للتصدير والانتاج المحلي. كل هذه العوامل كانت وراء تفاقم أزمة مصانع الغزل والنسيج حتي وصلت إلي التدهور والانهيار. هل هذا معقول؟ وأين محاسبة المسئولين عن هذه الكارثة؟ بالطبع لا يوجد رد! جلال دويدار [email protected]
