دعا معهد التخطيط القومي إلي جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية المباشرة عبر تحسين مناخ الاستثمار وتحديد أولويات التنمية وصولا إلي تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 8٪ سنويا خلال الخطة المقبلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية »21027102«. طالب المعهد في ختام أعمال مؤتمر اليوبيل الذهبي لإنشائه »06910102« باتخاذ مجموعة من الاجراءات والسياسات المحفزة لتشجيع المستثمر الأجنبي علي إعادة استثمار عوائد مشروعاته بمصر داخل الاقتصاد القومي مع الزام الاستثمارات الأجنبية في مجالات البترول والغاز علي استثمار نسبة من عوائدها محليا. أكد المعهد في مؤتمره أهمية التوسع في نظم جديدة وغير تقليدية لتمويل الاستثمارات العامة والحكومية خاصة مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة والمرافق مشيدا بنظم حق الامتياز والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مراعاة استمرار مستويات الأسعار لهذه الخدمات في حدود القدرات المالية للمستفيدين من المواطنين. أضاف المعهد في توصياته في ختام أعمال المؤتمر ان هناك حاجة ملحة لتعزيز دور الدولة بالتوازي مع التحول إلي اقتصاد السوق الحر واستعدادها للتدخل بالاستثمار حال تراجع القطاع الخاص عن التمويل.